لا توجد لجنة فى المنطقة أشهر من لجنة أجرانات الإسرائيلية، وهى لجنة كانت قد تشكلت فى تل أبيب للتحقيق فى أسباب هزيمة إسرائيل فى حرب ١٩٧٣.

اشتهرت اللجنة بهذا الاسم لأن رئيسها كان اسمه شمعون أجرانات، وكان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا فى الدولة العبرية وقتها، وكان هناك سبب آخر لشهرتها هو أنها لم تترك مسئولاً إسرائيلياً كبيرًا إلا وجاءت به أمامها، فلم تفلت منها جولدا مائير، رئيسة الحكومة، ولا موشى ديان، وزير الدفاع، ولا ديڤيد أليعازر، رئيس الأركان، ولا إيلى زعيرا، مدير المخابرات العسكرية.

ولو أن أحدًا راقب حركة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، فسوف يكتشف أنه يتحرك منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر، وأمامه هاجس أجرانات ٢٠٢٣ كأنه كابوس.

وهو لا يخفى هذا ولا يداريه، ولكنه يقوله فى العلن، ويردد فى كل مناسبة أن المساءلة سوف تطول الجميع بعد أن تضع الحرب أوزارها، وأنه هو شخصيًا سوف يخضع لهذه المساءلة التى لن تستثنى أحدًا تقع عليه المسؤولية فى وقوع الهجوم إياه.

وعندما ظهر إيهود باراك، رئيس الحكومة الأسبق، على شاشة بى بى سى البريطانية عند بدء الحرب فى قطاع غزة، قال إن أجرانات الجديدة تشكلت بالفعل، ولكن أصوات المدافع تغطى على نبأ تشكيلها، وأن عملها سيبدأ فى اللحظة التى تتوقف فيها الحرب، وأنها ستكون أشد قسوة فى المحاسبة من أجرانات القديمة.. وربما لهذا السبب يتعمد نتنياهو أن يطيل أمد الحرب، وقد وصل به الحال إلى حد أنه قال إن عمليات حكومته العسكرية فى القطاع يمكن أن تستمر عامًا وأنها قد تستمر أكثر.. وهذا كله ليس إلا هروبًا مما ينتظره.

وفى مرحلة ما قبل الحرب، كان نتنياهو مستعدًا لفعل كل شىء وأى شىء للبقاء على رأس الحكومة، وكان كمن يتخفى فى مبنى رئاسة الحكومة من مصير يراه من بعيد، وكان متهمًا فى ثلاث قضايا فساد، وكان يعرف أن خروجه من الحكومة معناه الذهاب إلى السجن فى الغالب.

وقد ظل يتمسك بالبقاء حيث هو على رأس الحكومة، إلى أن صادف هجوم السابع من أكتوبر فى سبيله، فأدرك أن ما كان يهرب منه قد أصبح يتمثل أمامه وجهًا لوجه، وأن مَنْ لم يدخل السجن بالفساد دخله بالتقصير فى هجوم ٧ أكتوبر، وأن العفريت الذى عاش يتقيه قد طلع له فى عز النهار.