البيان الذي صدر بتوقيع ثمانية وزراء خارجية، يقول بأوضح لغة، إن مصر ليست وحدها في الرفض التام لما أعلنته الحكومة الإسرائيلية قبل أيام.

كانت الحكومة في تل أبيب قد أعلنت أنها ستفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، وأن ذلك سيكون حصرًا لخروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وأن الاتجاه لفتح المعبر تم بالتنسيق مع الحكومة المصرية، التى سارعت إلى نفى ما تقوله حكومة نتنياهو بشأن التنسيق معها نفيًا كاملًا.

أهم شىء يكشف عنه هذا التلاعب الإسرائيلى فى الموضوع، أن فكرة التهجير مسيطرة على الحكومة فى إسرائيل بشكل أقرب إلى المرض منه إلى أى شىء، وأنها لا تتوقف عن الكلام فيه، إلا لتبحث عن خدعة تستطيع بها العودة إليه من جديد!.. لقد جرى طرح موضوع التهجير مرارًا، وفى كل مرة كان الطرح يواجه رفضًا مطلقًا من الفلسطينيين أنفسهم، قبل أن يواجه رفضًا مماثلًا فى المنطقة وخارجها، ولم تحاول إسرائيل نقل التهجير من الحيز النظرى إلى الواقع العملى، إلا وفشلت محاولتها فى كل مرة، ومع ذلك، فإن الأمر يتلبس الإسرائيليين كأنه شيطان!.

الدول الثمانى التى وقّع وزراء خارجيتها البيان هى: مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، تركيا، إندونيسيًا، ثم باكستان. وهذا يعنى أن الرفض ليس رفضًا مصريًا فقط، ولا هو رفض عربى وحسب، ولكنه رفض مصرى عربى إسلامى معًا.

وليس هذا هو المعنى الوحيد الذى يحمله البيان، فمن سطوره سوف يبتين لك أن خطة ترامب لوقف الحرب فى غزة تنص على فتح معبر رفح من الاتجاهين، لا من اتجاه واحد كما تُمنى الحكومة فى إسرائيل نفسها وهى تتكلم فى الموضوع. وإذا كانت المسألة كذلك، فلا بد أن العالم الذى يتابع هذا العبث الإسرائيلى ينتظر بيانًا آخر من واشنطن يضع قضية المعبر حيث هى فى خطة الرئيس الأمريكى لوقف الحرب.

ينتظر العالم مثل هذا البيان إلى جوار بيان الوزراء الثمانية، لعل تل أبيب تدرك أن التهجير الذى لم يتم طوال عامين من الحرب، لن يكون له حظ من النجاح بعد أن توقفت الحرب.. وهنا لا بد من استدراك يشير إلى أن توقفها لم يحدث فى الحقيقة، فلا يزال الدم الفلسطينى يسيل بغزارة رغم توقيع اتفاق وقف الحرب في 13 أكتوبر.

لا تريد إسرائيل أن تفهم أن رفض التهجير فى مصر لا يتوقف عند حدود الرفض الرسمى، وإنما يصل إلى الرفض الشعبى الكامل، وبكل ما تحمل كلمة «شعبى» من معنى.