أعود إلى قضية الهيئة الوطنية للصحافة التى تحدثت عنها فى هذا المكان أمس الأول، وتمنيت لو تكون لكل الصحفيين فى المحروسة، لا لبعضهم، وأن تكون هيئة «وطنية» لا «حكومية».. فهذا أدعى إلى أن تكون اسمًا على مسمى.

أعود إلى القضية بعد اتصال من المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، واتصال آخر من الأستاذ حمدى رزق، عضو الهيئة، ثم رسالة من الأستاذ حسين نور الدين، رئيس شؤونها القانونية. وفى الحالات الثلاث كان هناك تأكيد على أن قانون نشأة الهيئة يحصر عملها فى المؤسسات الصحفية الحكومية، ولا يعطيها الفرصة لممارسة أى عمل خارج هذا النطاق.

هذا طبعًا صحيح، وقد كنت أعرفه عندما تناولت ما تناولته، بل إننى بدأت به الكلام وقلت إننى أعرف أن لائحة عمل الهيئة التى هى قانونها تقف بها عند حدود المؤسسات الصحفية الحكومية.

ولكنى فى المقابل كنت أتحدث عما يمكن تسميته «روح» الهيئة الوطنية للصحافة، لا قانونها، وكنت أدعو ولا أزال إلى أن تجعل هذه الروح من الصحفيين فى جرائد المعارضة وفى الصحافة المستقلة طرفًا فى جوائز الصحافة التى أطلقتها الهيئة مثلًا.

لو توافرت هذه الروح، ومن الممكن جدًا أن تتوافر، فسوف تجد الهيئة فرصتها لتكريم مَنْ تراه من أهل الصحافة، دون أن يكون العمل فى صحيفة حكومية شرطًا للتكريم. ولا بد أن عدم وجود فرصة لذلك يترك غُصة لدى الذين يعملون خارج صحافة الحكومة، عندما يتطلعون إلى سواهم ممن يجرى تكريمهم أو منحهم الجوائز، بينما هُم فى صحافة المعارضة وفى الصحافة المستقلة محرومون من ذلك، لا لسبب، إلا لأنهم لا ينتمون إلى صحيفة حكومية!

هذا وضع سيئ ومؤسف، والهيئة لسوء الحظ لا يد لها فيه، لأن قانونها يكبلها بطريقة عجيبة، فكأن لسان حالها هو لسان حال الشاعر الذى قال: ألقاه فى الماء مكتوفًا وقال له.. إياك إياك أن تبتل بالماء.

المؤكد فى القضية كلها أننا نحن الذين نضع القوانين، وأنها ليست هى التى تضعنا، ولذلك، فالأمل أن يسعى المهندس الشوربجى بجدية إلى توسيع مظلة الهيئة ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. وإلى أن يتم ذلك فى نصوص قانون نشأة الهيئة، فإننى أظن أن فى مقدوره أن يتحرك فى مساحة تجعل من المكان الذى يجلس فيه بيتًا لكل صحفى دون تمييز، ودون تفرقة، ودون النظر إلى هذا من أهل الصحافة على أنه فى صحافة الحكومة فيستحق الجوائز، والتكريمات، والمزايا. ثم إلى ذاك من أهل الصحافة أنفسهم على أنه فى جرائد المعارضة والجرائد المستقلة فلا يستحق جوائز، ولا تكريمات، ولا بالطبع أى مزايا.

فى إمكان المهندس عبد الصادق الشوربجى أن «يهندس» الموضوع، وإذا فعل فسوف يقال عنه من بعده أنه مد مظلة هيئته إلى ما استطاعت يداه، وأنه لم يحرم صحفيين من الدخول تحت مظلة الهيئة لمجرد أنهم ليسوا حكوميين.