تصورت أن اللقاء الذى دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف، كان هدفه الكشف عن استعادة سوار الذهب الملكى الذى اختفى من متحف التحرير.. وتصورت أنه عثر على سارق السوار.. وتصورت أكثر أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لضبط اللص، وتأمين المتحف بطريقة لا تسمح بتكرار ما حدث من سرقة الآثار النادرة!

المفاجأة أننى قرأت تصريحات مدبولى كلها فلم أجد فيها جديدًا ولم يشر إلى واقعة اختفاء السوار إطلاقًا وكأنها لم تحدث وكأنها ليست جريمة كبرى، تستحق الإشارة إليها فى لقاء صحفى على مستوى رؤساء التحرير.. المثير أن أحدًا منهم لم يسأله عن اختفاء السوار الملكى.. ولم يتحدث أحد عن سرقة الآثار!.

والسؤال: بأى عين نطلب الآثار المسروقة فى الخارج، بينما الآثار تسرق فى الداخل، والحكاية أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصرى فى التحرير!.

واتخذت الوزارة كل الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات الأمنية المختلفة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة، وقالت الوزارة، فى بيان لها إنه «تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية!».

المريب أن الواقعة حدثت بدعوى أنه لا توجد فى قاعة الترميم كاميرات مراقبة، كما قيل، مع أن الكاميرات تملأ المتحف من أوله لآخره فكيف اختفى سوار الملك؟ وهل تم تهريبه خارج البلاد؟!.

أحد الخبراء يقول إنه «من السهل عودة القطع المسروقة من المتحف المصرى باعتبارها قطعًا أثريةً مسجلةً ضمن مقتنيات متحف عالمى شهير، وهو المتحف المصرى بالتحرير»، ويقول: «حتى لو كانت هربت للخارج تتم استعادتها بمجرد ظهورها فى أى صالة مزادات أو أى موقع أثرى!.

المعروف أن المتحف المصرى بالتحرير تعرض إلى وقائع سرقات سابقة، «من بينها اختفاء ٣٨ قطعة ذهبية عام ٢٠٠٤ منها ٣٦ سوارًا وخاتمان تعود للعصرين اليونانى والرومانى وتقدر قيمتها التأمينية بنحو ١٥٠ مليون جنيه مصرى، وخلال ثورة يناير ٢٠١١ اقتحم اللصوص المتحف المصرى، وتمت سرقة عدد من القطع الأثرية بينها تمثال للملك توت عنخ آمون، وتمكنت السلطات لاحقًا من استعادة معظم القطع المسروقة بعد عمليات أمنية مكثفة»!.

وهو كلام يطمئن بأننا ممكن نستعيد السوار المسروق، ولكن هذا لا يجعلنا ننام أو نترك الكلام عنه أو لا نسأل الحكومة أين أختفى سوار الملك؟!.. وأخيرًا لا أريدك أن تطمئن وترتاح، فهناك آثار نادرة لم تسترجعها مصر مثل رأس نفرتيتى وغيرها وتمثال آخر من عهد توت عنخ آمون، فى متحف اللوفر فى أبوظبى!.

إن واقعة السرقة تستدعى استجواب الحكومة، وتستدعى نتائجه إقالة الحكومة لإهمالها وتراخيها فى تأمين الآثار!.