تعاظمت التظاهرات في سائر أنحاء لبنان، وهي تتجه إلى التخريب في الشارع كما حصل في بيروت بالذات. المواطنون السائرون في الشارع، والمتجمعون في الساحات، يشكون من الضرائب التي تريد الحكومة فرضها. أما الذين أقفلوا طريق المطار، ودخلوا إلى المرافق والأملاك الخاصة بوسط البلد، فيركبون الموتورسيكلات، ويأتون ويذهبون بحرية رغم حضور الجيش ومحاولاته فتح الطريق. يقال إنّ شبان الفوضى من الأحياء الشعبية هم مَن تسببوا في التخريب على طريق المطار وساحة رياض الصلح. لكن إن كانوا بهذا الفقر والعَوَز فمن أين يملكون هذه الدراجات الغالية والسريعة، وهم يأتون معاً ويذهبون معاً، ويطعنون بالسكاكين؟ كل هذا غير مهم إلاّ لفهم السياق. فالأزمة الاقتصادية طاحنة، وكل يوم تتحدث وسائل الإعلام عن الهدر والفساد في الحكومة، والحكومة تقول إنه لابد من ضرائب، والفرنسيون الذين ضمنوا «سيدر» يقولون إنه لابد من الإصلاح وتخفيض الإنفاق في الموازنة، ومكافحة الهدر والفساد، أو لا تعطي الدول الأوروبية والعربية قروضاً حتى لمشروعاتٍ عليها مراقَبة! وكل يومٍ يسمع الجمهور أنّ وزراء الحكومة لم يتفقوا على الموازنة، وأنّ وزراء رئيس الجمهورية يأبون الدخول في تخفيض إنفاق المرافق التي يتولونها. وقد ترافق ذلك مع انسدادات الأسواق والاستثمار، وتهديد البنك المركزي والقطاع المصرفي من جانب «حزب الله»، باعتبار أنّ المركزي والقطاع ينفذان تعليمات أميركا! لذلك، والقصة تتعاظم كل يوم، مرة مع الصرّافين، ومرة مع البنزين، ومرة مع نُدرة الخبر.. عندما سمع الجمهور أنّ هناك ضريبة ستُفرض على مكالمات «الوتس أب» إلى جانب الضرائب الأُخرى، اهتاج ونزل في كل مكان.

لماذا صار ما صار وما حظوظ الحكومة في البقاء؟ سعد الحريري رئيس الحكومة أعطى زملاءه في الحكومة اثنتين وسبعين ساعة (حتى مساء الاثنين 21/10) ليوافقوا على الإصلاحات الواردة في الموازنة، أو ستكون عنده خيارات أُخرى. وقد فهم الناس أنه سيستقيل، ويعني ذلك بالتبعية نهاية الآمال ببرنامج النهوض الاقتصادي الذي صارت اتفاقيات «سيدر» رمزاً له!

تشكلت حكومتا سعد الحريري منذ عام 2016 استناداً إلى التسوية السياسية التي جاءت برئيس الجمهورية الحالي والذي كان في الأصل مرشح «حزب الله».

 لكن منذ جاء الرئيس عون صار الخطاب الرئيسي لفريقه: الطائف والدستور ظَلَما الرئاسة، ولابد من استعادة حقوق المسيحيين! وبالإضافة إلى الممارسات التي فككت الوظائف العامة وطيفتها لأبعد الحدود، ظهر الفساد في البر والبحر، وشاعت وفاضت روائح الصفقات الضخمة التي تمت وتتم في كل مكانٍ وجهة.

 وما تذمَّر الحريري إلاّ نادراً. وفيما عدا ذلك دأب باسيل وحلفاؤه على الزعم بأن الحريري موافق على كل شيء، وبخاصةٍ زيارة باسيل إلى سوريا! المهم أنه وبعد ثلاث سنواتٍ من عهد الرئيس، ما عاد هناك، أي مرفقٍ ناجح، وكل المرافق مرمية بالهدر والفساد. وزاد الأمر بلبلةً ضعف تحويلات اللبنانيين بالخارج، والاختلال في ميزان المدفوعات، وسوء علاقات لبنان العربية والدولية، بسبب سيطرة ميليشيا «حزب الله»، وسير الرئيس والحكومة في الاتجاه نفسه. ما عادت هناك صِلاتٌ مع الخارج الأوروبي والدولي والعربي إلا للحريري، وحاكم البنك المركزي، وقائد الجيش. ولا يحب العونيون ذلك ولا يريدونه، وبخاصةٍ أنّ الحريري بدأ يُظهر ضيقاً في بعض الأمور التي ما تعودوها منه من قبل! أزمة الحكومة إذن في عدم تضامن الفرقاء المشاركين فيها، وفي أن أعضاءها لا يريدون الإصلاح فعلاً، لأنّ في ذلك إضراراً بمصالحهم رغم تهدد الاقتصاد والمالية بالانهيار!

هل الأزمة أزمة حكومةٍ أم نظام؟ أزمة الحكومة واقعة، وإلاّ لما هدَّد رئيسها بالاستقالة، والأزمة ناجمة عن نظام الهدر والفساد القائم، والذي لا همة لدى أحدٍ لتغييره.
بيد أنّ الخلاف على الطائف والدستور، وقانون الانتخاب، وعلاقات المسلمين بالمسيحيين، وسلاح «حزب الله».. كل ذلك يجعل الأزمة أزمة نظام، ولا تفيد في علاجها استقالة الحكومة أو بقاؤها. هو غياب الإرادة من جهة، والإحساس بالمسؤولية من جهة أُخرى. ولن تستقيل الحكومة وسيبقى كل شيء على حاله، ولله في خلقه شؤون!