حقق المبعوث الأميركي توم برّاك مراميه؛ حيث إن مجلس الوزراء اللبناني وافق، يوم الخميس 7 أغسطس (آب) الحالي، على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية المقدَّمة من المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا وصاحب مقولة «بلاد الشام»، وذلك بعد تعديلات أدخلها الطيف المتحمس لها من مجلس الوزراء بدءاً بالرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام، ووزير الخارجية، وكذلك وزير الدفاع، وكانت منقوصة الموافقة من جانب وزراء «حزب الله» و«حركة أمل» الذين مع الأسف انسحبوا من الجلسة، مع أن المألوف في الاجتماعات الحكومية هو الحضور، وإبداء الاعتراض أو الموافقة أو التحفظ من باب ترْك الباب مفتوحاً، إنما ليس «الحرَد». وأما توم برّاك فإنه أشاد بالرئيسيْن الصامديْن من أجْل استصدار الموافقة، مهنئاً لبنان من خلال قوله: «إن قرارات مجلس الوزراء الموافَق عليها تطْلق أخيراً مسار أمة واحدة، وجيش واحد في لبنان. لقد بدأ لبنان عملياً التنفيذ الكامل لاتفاق وقْف النار المبرَم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف، وإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني...». واستكمالاً لرؤية برّاك، يعزز رئيس الجمهورية الموقف الحكومي بترداد القول: «إن الدولة ماضية في تحقيق حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية...». كأنما الرئيس عون يتطلع إلى أن تكون مشاركته الأولى (بعد انتخابه) في الدورة الآتية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاركة الرئيس الذي في نهاية الأشهر الأربعة الأولى لترؤسه، يحسم لبنان المسألة الأكثر تعقيداً في المسيرة السياسية، وهي سلاح «حزب الله» المطلوب أميركياً وإسرائيلياً بإلحاح كثير الحدة نزْعُه. وفي الورقة الأميركية التي طُلب من لبنان التوقيع عليها ومن دون أي مجال للمناقشة في تداعيات ما يمكن حدوثه عند تنفيذ الطلب أو قبل ذلك؛ ما يجعل صاحب السلاح يتمسك بمخزونه المترامي المواقع من الجنوب إلى الديار البعلبكية، حيث تحاكي المهرجانات الطربية في قلعتها مخازن الصواريخ والذخيرة في هضاب قراها. وثمة خشية من أن ترتبك الأمور في ضوء السجالات بين الجانب الأمني الذي زار لبنان وبين الركن الدبلوماسي، كأن يقول الزائر الإيراني: «لا وقت لديه لزيارة وزير الخارجية»، ويرُد الوزير: «حتى لو لديَّ وقت لن أستقبله». وكانت نسبة الحصافة في تبادُل التعليقات من كلا الجانبيْن قليلة. ثم إن حدة التلاسن عموماً في موقف الطيف اللبناني الإيراني الهوى والالتزام كان من المتيسر عدم استخدامها. ونفترض أن التحادث مع المرشد علي خامنئي سيجلي بعض الغمام عن الأمور، بحيث تميل إلى التفهم والحرص، فلا يتم إيفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الدكتور علي لاريجاني، مزوَّداً بواجب ينطبق عليه قول الشاعر: «جئتَ تطلب ناراً... أم تُرى تشعل البيت ناراً». ونقول ذلك، من باب افتراض أن الزائر الإيراني المرموق شاء من زيارة لبنان شد أزر الطيف المحلق في فضاء المعاناة الإيرانية مع الولايات المتحدة، وأن استعمال الورقة اللبنانية ربما يجعل الإدارة الأميركية تُلين موقفها إزاء إيران ومعها مواقف أطلسية فاعلة، كأن تكون هنالك «ألاسكا» أميركية - إيرانية بمثل الروسية، وإن كانت التي انعقدت لم تُشف الغليل إلى التحدي. لكن النار التي جاء من أجْلها لاريجاني انتهت على غير المتوقع. ومن الجائز افتراض أن المبعوث الإيراني الذي جاء مستبقاً المبعوث الأميركي، همس في لقائه الأمين العام ﻟ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، بما جعل شيخ المكون الثالث في المشهد الطائفي الذي يقوم الوطن على أساسه، يحاول في خطاب تعبوي قلْب الطاولة التي عليها اتفاق مجلس الوزراء، ويقول بالصوت الأعلى: «المقاومة تعطي الشهادة، ولا تحتاج إلى شهادات من أحد، ولا يمكننا أن نتحدث عن سيادة لبنانية إلَّا مع ذِكْر المقاومة. الحكومة تنفِّذ الأمر الأميركي - الإسرائيلي بإنهاء المقاومة».

ختاماً؛ ما يجعل اشتعال البيت ناراً وارد الاحتمال ما دام القائل: «لن تُسلِّم المقاومة سلاحها والاحتلال مستمر، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر...»، إلَّا إذا كانت الخطة التي ستقدِّمها القيادة العسكرية للجيش اللبناني ستحسم المأزق بحكمة... ألا يصاب الجيش بخيارات حزبية وسياسية، وعلى حتمية أن لبنان المستقر يتقدم على تخريجة اللاغالب واللامغلوب.