يقدم كتاب «مشكلة الديمقراطية: أميركا والشرق الأوسط... صعود وسقوط فكرة»، الصادر حديثاً، للأكاديمي الأميركي من أصول مصرية، شادي حميد، حجة مثيرة للاهتمام لما يسميه «الحد الأدنى الديمقراطي». حسب حميد، يجب التركيز في الشرق الأوسط على رعاية الديمقراطية الشرعية بمعنى التمثيل السياسي، لا على الليبرالية الاجتماعية. ويحض الكاتب على ضرورة أن يعتاد الغرب القبول بالحد الأدنى، أي الاكتفاء بحق الناس في أن يقرروا بشكل منصف وتمثيلي هوية من يحكمهم، حتى ولو أدى هذا الاستفتاء إلى إنتاج منظومة حكم غير ليبرالية بالمعنيين: الاجتماعي أو الاقتصادي.

وحسب حميد، فإن مثل هذه المغامرة تستحق الخوض، بزعم أن الديمقراطية -إذا ما أتيحت لها شروط تحقق فعلية وصحية- تمتلك القدرة على تنمية الغايات الليبرالية بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

يدعونا كتاب حميد إلى ما يشبه الممارسات الإيمانية، ويحضنا على اعتناق «اليقين الديمقراطي» من دون أي اعتبارات جدية للمثالات الكثيرة المعاكسة لطرحه، وبعضها أظهر على مستوى العالم صنوف الوهن القيمي والعملي الذي يصيب الديمقراطية، حتى في عقر ديارها الأوروبية والأميركية.

أما فيما يعنينا، فلنتأمل مثلاً مآل الانتخابات الفلسطينية في فبراير (شباط) 2006، التي أدت إلى فوز حركة «حماس» على حساب حركة «فتح». كان المزاج الأميركي السياسي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، شديد الانحياز لفكرة تصدير الديمقراطية إلى الشرق الأوسط. كانت القناعة أن الحكم امتحان لـ«حماس» التي إما أن تعتدل بسبب حاجتها لتحالفات تعينها على النجاح وتقديم حكم فعال للفلسطينيين، وإما أن تستمر في تشددها وتفشل وتخسر الانتخابات المقبلة. ما تلا ذلك معروف ومشهود؛ حيث لا انتخابات ولا من يحزنون؛ بل انقلاب وهيمنة وانقسام فلسطيني- فلسطيني لم يلتئم حتى اليوم.

هذا النهج الإيماني بالديمقراطية الذي تشترك فيه إدارة يقودها فكر المحافظين الجدد، مع أكاديمي ليبرالي يقف على الضفة النقيضة تماماً لها، يشكل تعبيراً عن الدوغمائية الكامنة داخل منظومة القيم الأميركية، والعاجزة على الدوام عن ملاحظة التعقيدات والفروق الدقيقة، في المجتمعات ذات العوامل الثقافية والدينية والتاريخية المختلفة والعميقة الجذور.

إن نظرة موضوعية لفشل نموذجَي فلسطين والعراق، كتجربتي دمقرطة حديثة، أو إلى تعثر ديمقراطيات قائمة في المنطقة، أكان في الخليج (الكويت) أو المشرق العربي (لبنان)، ومقارنتها مع أحوال دول غير ديمقراطية، ولكن تقودها أجندات تحديث ليبرالي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، كالسعودية والإمارات، كافية ليتواضع المبشرون بالديمقراطية كسبيل يقيني للتقدم والرفاه والاستقرار الاجتماعي والقيمي.

تمكنت الإمارات العربية المتحدة (الدولة الليبرالية غير الديمقراطية) من خلق مجتمع مستقر ومزدهر وليبرالي اجتماعياً واقتصادياً. وقد أدى النهج التدريجي الذي اتبعته أبوظبي تجاه الليبرالية الاجتماعية، إلى تقدم كبير في حقوق المرأة والحرية الدينية والتنمية الاقتصادية، وتوزيع الثروة، والاستثمار في الإنسان. على نحو مماثل، تنطلق من المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الثورات الاجتماعية والتنموية والثقافية، في ظل حكم ملكي لا يتبنى المنهج الديمقراطي.

وهنا يطرح السؤال البسيط عما إذا كانت الديمقراطية غاية عقائدية بذاتها، أم وسيلة لغايات أسمى تتصل بكرامة الإنسان وحياته. والجواب الحاسم أن الليبرالية غير الديمقراطية (السعودية والإمارات وسنغافورة) تبدو أكثر نجاحاً من كثير من نظيراتها الديمقراطية غير الليبرالية، ليس على مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي؛ بل على مستوى بناء مؤسسات الحكم.

يكفي للتأكد من ذلك التأمل فيما كاد أن يحصل في مصر «الإخوان»، لو قيض للراحل محمد مرسي أن يستكمل انقلاب التعديلات الدستورية لأخونة الدولة، أو الحاصل في إيران والعراق، أو الالتباس الفوضوي الحاصل في تونس بعد الثورة؛ حيث تتأرجح نسب الليبرالية والديمقراطية كما تتأرجح أسهم البورصة، وسط ضعف متنامٍ للمؤسسات الدستورية.

الغريب في مقاربات دعاة الدمقرطة، كسبيل وحيد لنهضة العالم العربي، مجادلتهم بأن المنجز الليبرالي الاجتماعي في الدول غير الديمقراطية محكوم بمصير الحكام أنفسهم، ما يجعلها منجزات غير مستقرة. في حين أنه لو نظرنا إلى السعودية بالتحديد، لوجدنا أن مراكمة المنجز الليبرالي استمرت بغير انقطاع من جيل إلى آخر، منذ تشريع التلفزيون مع الراحل الملك فيصل، إلى الثورة التي يقودها اليوم الأمير محمد بن سلمان.

مع ذلك، وبخصوص عدم استقرار المنجز الليبرالي، فيمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للديمقراطيات؛ حيث يمكن أن يؤدي التغيير في الحكومة إلى انتكاسات كبيرة في السياسات، كما حصل مثلاً مع تغيير قوانين الإجهاض في أميركا، والذي عُد انتكاسة ليبرالية وقيمية هائلة في تاريخ التجربة الأميركية.

تبقى الذريعة الأهم التي يستخدمها حميد للحض على الديمقراطية أياً كانت النتائج، وهي أن أميركا وبينما تسعى فعلياً لتصدير الديمقراطية، فإنها تخشى مخرجاتها؛ لا سيما حين توصل الإسلاميون إلى الحكم. إن هذه الرواية تبسيطية ما لم تكن تتعمد التبسيط بغية التشويش على الوقائع. حقيقة الأمر أن إدارة الرئيس باراك أوباما لعبت دوراً مركزياً في دعم وصول الرئيس مرسي إلى الحكم، بسبب إسلاميته تحديداً. فقناعة أوباما منذ خطاب القاهرة عام 2009، هي أن أميركا تتعامل مع «عالم إسلامي» تعده ببدايات جديدة، متجاوزاً بشكل مريع تعقيدات الهويات والتيارات الفكرية والتنظيمات السياسية في دولنا.

والمفارقة أن هذه الإدارة نفسها منعت العلماني إياد علاوي من الحكم في العراق، رغم فوزه بانتخابات 2009، ودعمت وصول الإسلامي نوري المالكي؛ لأن وصوله كان يخدم أهدافاً استراتيجية لواشنطن.

ببساطة شديدة، يحاجج شادي حميد بأن العالم العربي يحتاج إلى «ديمقراطية أكثر» ولو على حساب الليبرالية مؤقتاً، بينما تجربة المنطقة تقول إن النجاح كان حليف التجارب التي اعتمدت «ليبرالية أكثر» ولو على حساب التمثيل الديمقراطي.

بالتجربة، وفرت الليبراليات غير الديمقراطية نهجاً عملياً يعطي الأولوية للهدف النهائي المتمثل في الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي، مما يجعلها بديلاً مقنعاً يستحق النظر بعيداً عن المثاليات النظرية.