ضمن استطلاعات الرأي الكثيرة، التي أعقبت المناظرة الأولى، بين الجمهوريين الساعيين للترشح للرئاسة الأميركية، ظهرت خلاصة مؤدها أن هناك رغبة تجتاح 30% من عامة الشعب لجهة إزاحة بايدن وترمب دفعة واحدة من طريق السباق الرئاسي 2024.

يمكن للمرء أن يتفهم الإشكاليات التي تحوم من حول الرئيس السابق ترمب، والقضايا المرفوعة ضده، والتي قد يصل بعضها حد الاتهامات الجنائية.

غير أن الأكثر إثارة في المشهد الأميركي اليوم باتت موصولة بالرئيس بايدن عينه، والذي كثرت من حوله بدوره الشكوك، فيما يبدو أن الديمقراطيين ساعون نحو حديث العزل، وجميعها تقود إلى التشكيك في مشروعيته الرئاسية الحالية من جهة، فما بالنا بفكرة إعادة الترشح لولاية رئاسية ثانية.

يوما تلو الآخر تتكاثر السحب السوداء فوق المكتب البيضاوي، وربما كان آخرها وأخطرها، اعتراف إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بأن في حوزتها ما يقرب من 5400 رسالة من بريد إلكتروني وسجلات إلكترونية، تظهر الرئيس جو بايدن يستخدم اسما مستعارا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، والعهدة هنا على صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

هل ارتكب بايدن مخالفات يمكن أن تصل إلى حد الخيانة لبلاده، حين كان نائبا لمدة ثماني سنوات للرئيس أوباما في البيت الأبيض؟

بحسب إدارة المحفوظات، فإن بايدن استخدم أسماء مستعارة، مثل روبن وير، روبرت إل بيترز، جي آر بي وير، مرر معلومات حكومية وناقش الأعمال الحكومية مع ابنه هانتر بايدن وشخصيات أخرى.

ترى لو كانت هذه المعلومات متوافرة لعموم الشعب الأميركي، في زمن إنتخابات الرئاسة 2020، هل كان لبايدن أن يجد موطئ قدم في البيت الأبيض؟

ما كشفت عنه إدارة المحفوظات، إنما جاء بطلب من مؤسسة تعرف باسم، "المؤسسة القانونية الجنوبية الشرقية"، وهي مجموعة قانونية دستورية غير ربحية، والتي قالت في بيان لها: "في كثير من الأحيان يسيء المسؤولون العموميون استخدام سلطتهم من خلال استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو السياسية. وعندما يفعلون ذلك، يسعى الكثيرُ إلى إخفاء ذلك. الطريقة الوحيدة للحفاظ على النزاهة الحكومية هي أن تقوم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بنشر ما يقرب من 5400 رسالة بريد إلكتروني أرسلها بايدن بأسماء مختلفة".

هل تبدو هذه التهمة أشد وقعا من الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق ترمب؟

المؤكد أن ترمب عبر عن رأيه في أن انتخابات 2020 كانت مزورة، وأنه تم حرمانه من الفوز بطرق ملتوية، وفي كل الأحوال فإن الأمر يظل عند كثير من الفقهاء القانونيين الأميركيين، ضمن دائرة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأميركي ، وهناك مرات عديدة قام فيها الديمقراطيون بإبداء توجهات مماثلة، وهو ما فعلته هيلاري كلينتون بعد انتخابات 2016، حين وجهت هي وحزبها اتهامات صارخة لترمب بالتلاعب بتلك الانتخابات من خلال الاتصال بالحكومة الروسية.

ورغم فداحة الاتهامات التي طاردت تامب طويلا، وظلت ترافقه حتى بعد أن دخل البيت الأبيض، إلا أنه لم يقم برفع دعاوى على النحو الذي نراه.

لكن فكرة أن يمرر بايدن معلومات لابنه هانتر، والذي حصد من ورائها بالفعل عدة ملايين من الدولارات، وبطرق غير مشروعة، تبدو بالفعل مسألة جسيمة، وتستدعي أن يعرف الشعب الأميركي ما جرى من حولها، وهل في الأمر ما يستوجب ليس عزل بايدن فقط، بل محاكمته بصورة ربما أقسى مما يتعرض له ترمب.

هل سنرى في الساعات والأيام القليلة القادمة تحركا من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، بهدف عزل الرئيس جو بايدن؟

عند رئيس المجلس "كيفن مكارثي"، أنه لن يفتح تحقيقا رسميا لعزل الرئيس إلا من خلال تصويت كامل في مجلس النواب.

يعتبر الجمهوريون وعلى رأسهم مكارثي أن التحقيق في قضية المساءلة، "خطوة طبيعية إلى الأمام"، لابد من القيام بها لمعرفة الأبعاد الخفية في تعاملات بايدن التجارية الخارجية العائلية.

يبدو الجمهوريون حذرين جدا، في طريقة تعاطيهم مع أزمات بايدن، لسببين:

أولا: درء لأي شبهات تربط بين محاولة عزل بايدن، حال اكتملت أركانها، وبين ما جرى للرئيس ترمب من جانب الديمقراطيين الذين بسطوا سيطرتهم على مجلس النواب في نهابة فترة ترمب، وقد تابع العالم المعاملة الخشنة جدا، التي تعاملت بها نانسي بيلوسي مع القضية.

ثانيا: الابتعاد عن مساحات الشك التي تربط بين عموم الجمهوريين وبين المرشح القادم دونالد ترمب، وحتى لا يختصم الأمر من مصداقية أركان الحزب الجمهوري الرافضين لترمب في الظل.

مهما يكن من أمر قضية العزل الدائرة، وما ستنحو إليه، فإنه من دون أدنى شك، باتت مشروعية الرئيس بايدن مشكوكا فيها.

هل هناك ما هو أسوأ من حديث المعاملات التجارية لبايدن وابنه هانتر؟

في أوائل شهر أغطس الماضي، كشف النائب الجمهوري "غريغ ستيوب" عن نيته تقديم مشروع قرار لعزل بايدن بتهم عدة منها "تورطه في المخدرات والدعارة" وقال النائب في مقابلة له عرضت عبر قناة "نيوز ماكس" إن هناك طائفة من الاتهامات تلاحق الرئيس، منها الرشوة، والابتزاز، وعرقلة العدالة، والاحتيال، والتورط المالي في المخدرات والدعارة".

ليس بالأمر اليسير أن يوجه نائب جمهوري مثل هذه الاتهامات لرئيس الولايات المتحدة، إن لم يكن في حوزته ما يؤكد به اتهاماته، والإ فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية الكفيلة بأن تنهي مسيرته السياسية من جهة، ومن جهة ثانية تختصم من رصيد حزبه.

لم يكن بايدن في حاجة لأن يوجه الفتى الألمعي، والشاب العبقري، "إيلون ماسك" نيران مدافعه ضده، فعلى مدى يومي الأول والثاني من سبتمبر أيلول الجاري، واصل ماسك مهاجمة بايدن، مؤكدا ما حذر منه الكاتب الأميركي "مايكل شيلينبرجر" من أن بايدن سيدمر الشرعية في الولايات المتحدة، قد حدث.

ماسك وافق على أطروحة شيلينبرجر، القائلة، إن وزارة العدل الأميركية "تمنع بشكل فعال محاكمة نجل الرئيس، هانتر بايدن، بينما تمضي قدما في طريق سعيها لسجن منافس بايدن السياسي، الرئيس السابق ترمب".

هل تخلى الديمقراطيون عن بايدن، وقريبا كذلك سيجد ترمب نفسه في العراء الجمهوري؟

ربما سنرى لاحقا صفقة ما بمقتضاها ينسحب بايدن وترامب معا، من دائرة الحياة السياسية الأميركية برمتها، مع ضمانات بالعفو من الرئيس أو الرئيسة القادمة للبلاد، لكي تتفرغ أميركا لمتابعة شؤونها الجدية بعيدا عن العبث الدائر مؤخرا؟