الأثر الأكبر لفيروس كورونا يأتى على الاقتصاد، سواء اقتصاد الدول منفردة أو اقتصاد العالم ككل.

ذلك قول متفق عليه.

المخضرم هنرى كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، الذى عاصر الحرب العالمية الثانية (جندياً)، أشار فى مقال له بصحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن النظام الاقتصادى العالمى بعد «كورونا» غيره قبل «كورونا».

وبكلمات نافذة قال: «إن التحدى الأساسى فى هذه المرحلة التاريخية يكمن فى إدارة الأزمة وبناء المستقبل.. أما الفشل فيمكن أن يحرق العالم».

تحولات الاقتصاد ترتبط دائماً بكوارث محلية أو عالمية. ذلك هو الفرض الذى تستند إليه «نعومى كلاين» فى دراستها: «عقيدة الصدمة: رأسمالية الكوارث».

لا يهم التفسيرات التى يسوقها البعض فى شرح أسباب وقوع الكارثة.

المهم أمران: أولهما كيفية إدارة الكارثة، والثانى خطط وخطوات الاستفادة منها بعد انتهائها.

 وتذهب «كلاين» إلى أن لعبة الكوارث تثير خيال ولعاب أصحاب المال بشكل يدفعهم إلى التدخل فى إدارتها، ثم الاستفادة بعد ذلك برسم خرائط الاستثمار فى المناطق التى ضربتها والتى تغدو بعد الكارثة أشبه بالصفحة البيضاء يمكن رسم خرائط معلمية جديدة لها.

وضربت الكاتبة مثالاً على ذلك بما حدث فى مدينة نيوأورلينز بعد إعصار كاترينا (2005)، حين اكتسح فى طريقه بيوت المدينة ومدارسها وجسورها ومبانيها ومنشآتها، وكان أول شىء فكّر فيه ميلتون فريدمان، الأب الروحى للرأسمالية الجديدة المتحررة من أية قيود، هو التخلّص من المدارس الرسمية المجانية وخصخصة التعليم فى المدينة كاملة.

وهكذا توجهت الأموال، التى يفترض أن تذهب إلى تأهيل حياة السكان بعد الإعصار، إلى مشروعات تصب أرباحها فى جيوب المستثمرين.

 الأمر نفسه حدث فى تسونامى إندونيسيا (2004) حين تخلّى الصيادون عن عملهم على شواطئ المحيط الهندى ليخلوا الطريق أمام سلاسل المطاعم والفنادق السياحية.

قد يكون فى كلام «كلاين» نوع من المبالغة. فالتجربة الإنسانية تقول إن الكوارث العالمية تخلِّف فى أحيان أنظمة اقتصادية أكثر اتزاناً وتوازناً، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، حينما تصالح الغرب الرأسمالى على فكرة دولة الرفاه التى تمنح رأس المال الفرصة للتحرك وفى الوقت نفسه تحمى حقوق العاملين فى المشروعات المختلفة وتساند الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً داخل المجتمع.

وليس هناك خلاف على أن السياق المحيط بأى كارثة عالمية يحدد المسار الذى يتجه إليه النظام الاقتصادى، وهل يسير نحو التوحش أو فى اتجاه الترويض والتصالح الاجتماعى والبشرى.

والسؤال: ما المتوقع بالنسبة للنظام الاقتصادى العالمى بعد «كورونا»؟.

النظام الاقتصادى العالمى بعد «كورونا» يمكن أن تستدل عليه من تأمل الطريقة التى أديرت بها الأزمة.

فالمفهوم الأساسى للتعامل مع فيروس كورونا استند إلى ثلاث قيم؛ أولها الأنانية الشديدة، التى وصلت إلى حد القرصنة من جانب بعض الدول على المستلزمات الطبية الذاهبة إلى دول أخرى، وثانيها الاختيار بين من يتم علاجهم، ومنح الفرص للأقوياء وترك الضعفاء لخالقهم، وثالثها حماية الممتازين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً من خلال عزلهم وتقديم أعلى مستويات الرعاية لهم فى حالة إصابتهم بالفيروس.

وانطلاقاً من ذلك يمكن توقع أن يستند النظام الاقتصادى ما بعد «كورونا» إلى القيم الثلاث السابقة: الأنانية، جرف الضعفاء من البشر، وحماية الممتازين.