رحم الله الرئيس الياس الهراوي، الذي ذهب الى دمشق بعد فترة من توليه الرئاسة، واجتمع بالرئيس المغفور له حافظ الأسد، وقال له شاكياً «الطائف»، وذكر أمامه بأنه مستاء من أنّ «إتفاق الطائف» ينصّ على أنّ هناك مدة شهر واحد لأي مرسوم، كي يوقعه الرئيس أو يرفضه، فإذا رفضه يعود المرسوم الى مجلس النواب، فإذا أصرّ مجلس النواب عليه، لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يرفضه مرة ثانية وعليه أن يوقعه مرغماً. وهذا ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية، هذا أولاً.
كذلك فإنّ أي مرسوم يصل للوزير، فإنّ الوزير يستطيع وضع المرسوم في «الجارور» للمدة التي يريدها، ولا يوجد في الدستور نص على إمكانية محاسبته في حين أنّ رئيس الجمهورية، لا يملك هذه الصلاحية، فهل هذا مقبول يا سيادة الرئيس حافظ الأسد؟ وهل تقبل أنت أن يكون هذا في الدستور اللبناني؟
أجابه الرئيس حافظ الأسد انه سيسعى كي يساعده على إعادة النظر بهذا الموضوع.
كذلك فإنّ المغفور له البطريرك مار نصرالله بطرس صفير قال مرات عدة: «قبل أن تغيّروا «الطائف»، نفذوه بالكامل»، وردد هذا الكلام في كل مرة كان الكلام يجري حول ضرورة تغيير «الطائف».
يا جماعة: «اتفاق الطائف»، جاء بعد حرب أهلية بدأت عام 1975، ولم تضع أوزارها إلاّ عام 1989، وبـ«اتفاق الطائف». لقد كلفت هذه الحرب سقوط 200 ألف مواطن لبناني، وخرّبت لبنان، وتخللها إجتياح إسرائيلي غاشم، حيث احتلت إسرائيل أول عاصمة عربية عام 1982، وبقيت مدينة بيروت تحت الحصار مائة يوم أو يزيد، حيث كانت تنهمر الصواريخ والقذائف عليها من البحر والجو ومن بعبدا. وللذكرى نقول إنّ بيروت تعرّضت لقصف هو أعنف وأقسى من القصف الذي تعرضت له مدينة برلين في الحرب العالمية الثانية، إن في عدد القذائف والصواريخ التي سقطت على بيروت، أم في نوعية هذه القذائف وقوّتها.
نعود الى الكلام الذي يتردد عن بعض المرجعيات السياسية، وعن طروحات بعض السياسيين، بأنّ «اتفاق الطائف» لم يعد يصلح، لذلك يجب العودة الى صياغة اتفاق جديد نتيجة حوار بين المكوّنات اللبنانية.
لذلك نقول للذين يريدون تعديل «الطائف»، أو إجراء عقد جديد، إنّ هذا الكلام يكلف لبنان حرباً أهلية جديدة، لا أحد يعرف كم ستكون كلفتها، إن على صعيد البشر أو على الصعيد المالي وتدمير البلد من جديد.
لذلك، وبمحبة نقول للذين يطالبون بإعادة صياغة دستور جديد للبنان، هذا كلام لا يمكن أن يتحقق، إلاّ بكلفة بشرية ومالية كبيرة. فهل هذا جائز بحق لبنان وبحق الشعب اللبناني؟
اذهبوا وطبّقوا «اتفاق الطائف» أولاً، وبعدها نرى إذا كانت هناك حاجة الى تغيير أو تعديل في بعض مواده.