رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ألقى حجراً كبيراً، ورفع مستوى الأزمة مع إيران دولياً. فقد أفسد على زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون إقناع الحكومة الأميركية بتأجيل قرار التخلي عن الاتفاق النووي وتقديم حلول وسط، نتنياهو قدم معلومات خطيرة لا تقول فقط إن إيران تسيء استغلال الاتفاق النووي، بل إنها تخالف الاتفاق برمته، الذي يحرّم عليها النشاط النووي لأغراض عسكرية.

ولو كان بعض ما قاله صحيحاً من اتهامات لطهران بأنها لم تتوقف فعلياً عن نشاطاتها النووية، فإن ذلك سينسف الاتفاق الدولي الذي يوصف بأنه تاريخي ويعتبره الموقعون عليه ثميناً جداً.
ونحن لا نستطيع أن نحكم على معلومات تقدمها إسرائيل، على اعتبار أنها طرف مباشر في النزاع، وننتظر رأي الأطراف الأخرى، بما فيها الأوروبية، التي قالت إنها فوجئت بها، وتدرس المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية. وإن كنا نجهل حقيقة التزام إيران بالاتفاق، إلا أننا نعرف نهج النظام الإيراني المبني على الخداع. ونعرف أنه لولا العقوبات الاقتصادية ما وافق على توقيع الاتفاق النووي مع الغرب. السؤال: هل احترم الاتفاق؟ سلوكه ينبئ أنه لا يمكن أن يتوقف عن رفع كفاءته العسكرية وقدراته الهجومية التي يدعي أنها ضرورية لبقاء النظام. وليس من المستغرب أبداً لو اتضح لاحقاً أنه استمر سراً في تطوير بنيته الإنشائية النووية، ومن المتوقع ألا تتردد الدول الغربية في البحث في حقيقة الأمر، وهو من صلب حقوق الموقعين على الاتفاق.

والأرجح سيجد الأوروبيون أن النظام الإيراني مذنب في أنه لم يتوقف عن تأهيل قدراته النووية، لكنهم سيدعون أنه لا يوجد ما يكفي لإدانته؛ لأنه لم يتجاوز نسبة التخصيب الممنوعة. وكان النظام، قبيل توقيع الاتفاق، يلمح إلى أنه لن يتوقف عن تأهيل منشآته، ويعتبر ذلك من حقه. فهو يريد أن يكون جاهزاً بمقادير المطبخ النووي وإمكاناته التي تمكنه من صنع السلاح النووي سريعاً وفور نهاية السنوات العشر، وربما جاهزاً قبل ذلك.

فكرة بناء الاتفاق على الثقة باحترام نظام المرشد تعهداته خاطئة، وغبية في أصلها، وعشرات الكاميرات التي وضعها المراقبون الدوليون، والتعهد بالتفتيش الفجائي، لن يوقفه من التحايل. نظام طهران انحنى للعقوبات الأميركية ووافق على الشروط بسبب الحصار، لكنه لم يقتنع، والأرجح أنه لم ينوِ التوقف عن مشروعه النووي. وبالتالي، إذا كان قد أغلق مختبرات، وعطّل بعض تجهيزاتها، وفتح مؤسساته النووية للتفتيش، فإنه يكون قد فتح غيرها وأكمل نشاطه في خط موازٍ سري. فالنظام غامض ويمارس أقصى أشكال التخفي، وبالتالي لن نعرف الحقيقة ربما إلا بعد فوات الأوان! وفي الفترة التي أعقبت توقيع الاتفاق النووي بدلاً من الانفتاح والتساهل ازدادت الأجهزة الأمنية تشدداً، وقامت بالقبض على عشرات من المواطنين الإيرانيين، ومن الزوار من أصول إيرانية، وغيرهم بدعاوى مختلفة في علامة على أنها رفعت مستوى السرية، ومنعت جمع المعلومات على أراضيها؛ مما يشير إلى أن النظام يخشى من اكتشاف الحقيقة.
إيران التي تنفي المعلومات التي أعلنتها إسرائيل عليها أن تفتح الباب لتكشف كذب الإسرائيليين إن كانوا حقاً كذلك، وإلا فإن هذا الاتفاق لا يستحق ثمن الورق الذي وقع عليه.

 المصدر : جريدة الشرق الأوسط

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع