إن صدقت وعود الجيش، والحكومة الانتقالية، بأن مصر خلال عشرة أشهر ستعود للانتخابات، وستدار بحكومة أربع سنوات منتخبة، فإن ما نراه الآن من مهرجان عنف هو جزء من النشاط السياسي الذي يستبق ساعة الحسم. فالحكومة الانتقالية ليست شرعية بمعناها الكامل، ولا يمكن الدفاع عنها لأمد طويل، وكلما قصر عمرها قصر عمر الأزمة الخطيرة. الفريق المجروح، الإخوان المسلمون، الذي خسر الحكم، يحاول فرض مطالبه بأكبر قدر من الضوضاء، وحتى بالدم. ولم نسمع بعد، من خلال بيانات «الإخوان»، أنهم بدلوا موقفهم السياسي ومطالبهم، فهي ما زالت تصر على إعادة محمد مرسي للرئاسة، وبعد ذلك يمكن أن يقرر، أو يعلن، الانتقال إلى مرحلة استفتاء، وربما انتخابات مبكرة. تقريبا، المطالب نفسها التي اقترحتها القوى السياسية المعارضة من قبل، وأيدها الجيش، ورفضها مرسي وقيادة حزبه. أما لو طالت مدة الانتقال إلى أكثر من عام، بسبب تعقد الموقف أو تسويف الفريق الحاكم اليوم أو في حال تطور العنف واتساع مساحته، حينها سيتغير المشهد المصري، ويعود «الإخوان» قوة سياسية وشعبية. ومن المستبعد إطالة أمد الحكومة الانتقالية خاصة أن القوات المسلحة أذاعت أن قائدها، وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسي لا ينوي أن يكون رئيسا للبلاد. وكان هذا ردا على إشاعات المعارضة أنه يحشد لتنصيبه، وزعمت أنه يوزع صوره في شوارع القاهرة. وخلال الأشهر العشرة المقبلة قد يلعب الجيش دورا مهما جديدا يجعله ركنا مهما في الحكم للسنوات اللاحقة. وهو دور مماثل لدور الجيش التركي في الثمانينات والتسعينات، عندما كان يشرف على الحياة السياسية، ويقوم بدور الحارس على النظام وترتيب البيت مع القوى المختلفة. وهو ما عبر عنه الجيش المصري عندما وجه العديد من الرسائل قبل أسبوعين من عزل مرسي، بأنه سيحمي الشرعية الشعبية، وسيحمي الأمن القومي للبلاد. وهذا مرهون بقدرة القوى السياسية على إنجاز تعديلات الدستور وترتيب النظام السياسي. لا أظن أن الجيش ينوي الخروج من اللعبة السياسية بعكس المرحلة التي أعقبت الانتخابات التي أنهت الهجوم الشرس عليه من القوى المدنية باستثناء «الإخوان». واستمرار دوره في الحياة السياسية هذه المرة سيكون برغبة، أو على الأقل رضا، القوى المدنية، التي تخاف من الأحزاب الدينية التي تريد تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بمجرد فوزها في البرلمان أو الرئاسة. ولو أن المؤسسة العسكرية حقا لعبت دور الشرطي المنظم عن بعد فإنها ستكون صانعة الديمقراطية وليس العكس، إذا زهدت عن التدخل في شؤون الدولة، خاصة أن التنافس المحموم قد يدفع بعض الأحزاب للاستنجاد بالعسكر في كل أزمة حتى يصبحوا طرفا في كل قضية. ظل الجيش وحده يستطيع أن يمنح مؤسسات الدولة حصانة، مثلا يمد حمايته للقضاء للتعهد باستقلاله بما يردع الرئاسة والحكومة عن التدخل واستغلاله. لكن هذا الدور سيعتمد غدا على وضوح الدستور بعد تعديله، ووضوح قواعد اللعبة للمتنافسين، لأن الديمقراطية في العالم النامي ثقافة نظرية، ولكل فريق تفسيراته لها، ولا يمكن في كل أزمة الاحتكام إلى الشارع أو الاستنجاد بالجيش لخلع حاكم خالف النظام، إنما الجيش بوقوفه وراء المؤسسات التشريعية والقضائية يمكن أن يروض القوى المختلفة، والرئاسة والحكومة. نقلا عن جريدة الشرق الاوسط