هل يجب أن تتغير الصحافة في عصر التواصل الاجتماعي، لتنتقل إلى مفهوم جديد للعمل الصحافي؟ وكيف؟ ومن الصحافي اليوم في عصر النميمة والأخبار «المضروبة»، التي سماها دونالد ترمب «fake news»، أو الأخبار الكاذبة؟ وهل هناك أيضاً «fake journalist»، صحافي «مضروب»، في زمن الإنفلونسرز (المؤثرين في السوشيال ميديا) الذين لديهم من المتابعين أعداد تفوق أعداد توزيع أي صحيفة كبرى؟ وهل زيادة عدد المشاهدات والأكثر قراءة أهم من مصداقية المعلومة وتدقيقها؟
في سبعينات القرن الماضي، كان التيار الديني كاسحاً، وكانت المساجد تكتظ بالمصلين، وكان من يصلون خارج المسجد في الشارع أضعاف من بداخله، وكان سؤالي يومها: هل الجامع يندلق في الشارع أم أن الشارع يسح في الجامع؟ وبدراسة لخطب الجمعة في تلك الفترة، تبين لي أن خطبة الجمعة تشورعت (أي أصبحت أقرب إلى لغة الشارع). وأدعي أن هذا ما يحدث للصحافة اليوم؛ أي أن «فيسبوك» و«سناب» و«تويتر» هو الذي يندلق في الصحيفة، ويحول لغتها من لغة الصحافة إلى لغة السوشيال ميديا؛ الصحافة تشورعت. وكما كان الأمر بالأمس، عندما تصدى أنصاف المتعلمين للوعظ والإرشاد، في حالة ما عرف بالصحوة الإسلامية، يحدث اليوم في السوشيال ميديا.
إذن، السوشيال ميديا هي التيار الصحوي الحالي، والإنفلونسرز هم الدعاة. الكارثة طبعاً عندما يختلط الاثنان معاً، فيكون الداعية إنفلونسرز.
ماذا فعلت الصحافة لمواجهة حالة الانحطاط، وسيادة تيار النميمة على المعلومة؟ كما كان الداعية من قبل «مشاء بنميم»، هكذا المؤثرون (الإنفلونسرز). وبدلاً من مواجهة الشعوذة المعلوماتية، نجد الصحافة تحتفل بالإنفلونسرز، حتى المؤسسات الصحافية العريقة مثل «bbc» اتبعت الموضة ذاتها، وتقدم برنامجاً اسمه «ترندنج» يغطى الأخبار المتصدرة لوسائل التواصل! الشارع يسيل في الجامع؟
دائماً ما كانت مركزية الصحافة هي الصنعة، وتجهيز الخبر، ونقل المعلومة الأقرب إلى الدقة، بهدف تعليم المواطن من أجل اختيارات أفضل، على الأقل في الأنظمة الديمقراطية. أما الآن، فنحن ننتقل من عالم الصحافة إلى عالم أقرب إلى النميمة منه إلى الصحافة، من خلال ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي. بعبارة بسيطة: تغيرت البيئة الصحافية. فهل يمكن أن تتأقلم الصحافة ليكون المجتمع هو مركزيتها الجديدة، في مغامرة منها لاقتحام عالم النميمة، وتصحيح مساره من خلال الاحتكام إلى معايير الدقة في تداول الأخبار (editorial standards)؟ وهل هناك حوار حول تغيير مناهج تدريس الصحافة في الجامعات العربية؟
التحدي كبير، ويحتاج إلى مجهودات جبارة، وتضافر العلاقة بين مدارس الإعلام في الجامعات العربية وما تبقى من الصحافة الرصينة، لطرح مناهج تتناسب مع البيئة المتغيرة للإعلام.
أساسي، كما يحدث في الدول الغربية، أن تستعين الجامعات بالصحافيين المخضرمين كأساتذة زائرين لعام أو عامين لتدريس قواعد مهنة الصحافة من منظور الممارسة الصحفية، خبراً ومقالاً. ففي هذا يكون ثراء للجامعة، فليس بالضرورة أن يكون أستاذ الصحافة في كليات الإعلام حاصلاً على درجة الدكتوراه في الصحافة، من دون ممارسة مهنة الصحافة ذاتها. في الجامعات الأميركية هذا أمر عادي، إذ تجد صحافياً مشهوراً أو روائياً ضمن أعضاء هيئة التدريس.
سيطرة فكرة عدد المشاهدين على القنوات التلفزيونية، والأكثر قراءة عند الصحيفة، كارثة أدخلها جيل جديد من مديري الإعلام الباحثين عن الإعلانات.
ظني أن جزءاً من الحل هو إعلام مستقل لا يخضع للإعلانات، مثل الـ«بي بي سي» في بريطانيا، والقناة العامة في أميركا؛ قنوات تمول من ضريبة التلفزيون والأموال العامة. الكارثة لو ترجم ذلك إلى عودة التلفزيون الحكومي في العالم الثالث. المطلوب هيئات مستقلة تشرف على إعلام ممول من قبل المجتمع. وتبقى أسئلة اختيار هذه الهيئات: من يختارها، شيوخ الصحافة وأساتذتها أم ضابط أمن؟
مصداقية المعلومة، والتأكد من صحتها، وفلسفة الحقيقة بشكل عام، هي تحديات الصحافة في عصر التواصل. ما أراه اليوم من تغير في البيئة الصحافية مزعج للغاية، فبدلاً من ارتقاء ماده السوشيال ميديا إلى مستوى الصحافة، تنحدر الصحافة إلى عالم السوشيال ميديا؛ بدلاً من أن تفرض الصحافة معاييرها على «فيسبوك»، فرض مارك زوكربيرغ معايير «فيسبوك» على الصحافة؛ وماذا تتوقع من معايير لشاب أصبح مليارديراً قبل أن يتخلص جسده من هرمونات المراهقة؟ سيطرت مراهقة مارك و«فيسبوك» على البيئة، فتمايلت السيدة العجوز (هكذا يشار إلى صحيفة «نيويورك تايمز»)، ودخلنا في تصابي الصحافة.