الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، ردّ بغضب على محاولة الولايات المتحدة إنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي بجعل الأردن بلد الفلسطينيين.

أؤيد الملك عبدالله اليوم وغداً، وأقول إن إسرائيل كلها أرض فلسطينية محتلة، والملك عبدالله سأل أليس لبلاده صوت في المفاوضات.

الرئيس دونالد ترامب يروّج لـ «صفقة القرن»، وهي شيء كتبه الإرهابي بنيامين نتانياهو وتبنّاه ترامب، مع أن إسرائيل كلها في أرض فلسطينية، والمجتمع الدولي وافق على قيام دولتين، فلسطين وإسرائيل، وهذا سبقه حديث عن اللاجئين الفلسطينيين.

«صفقة القرن» لم تعلن بعد، إلا أن أجزاء منها أصبحت معروفة، وترامب لا يدعو إلى قيام دولة فلسطينية، بل يريد حكماً فلسطينياً في بعض الأراضي المحتلة، ويرفض حق العودة للفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم في حروب إسرائيل المتتالية عليهم.

التسريبات الأميركية عن صفقة ترامب، تضم توسيع قطاع غزة ليضم جزءاً من سيناء، والمصريون حتماً سيرفضون هذا وأنا أرفضه معهم. ترامب أيضاً يريد للفلسطينيين حصة أصغر من الضفة الغربية ومناطق سكنية بجوار القدس التي أعلن ترامب أنها عاصمة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.

أقول إن الأردن هو الأردن وهو لكل شعبه، سواء أكان من الضفة الغربية أم الشرقية، لعل المواطنين من أصل فلسطيني يمثلون الآن حوالى نصف السكان، ونعرف أنه كان منهم قادة في الجيش والبرلمان ووزراء ورؤساء وزارة وغير ذلك من أهم مناصب الدولة.

هذا كله لا يلغي أن الأردن دولة ديموقراطية لكل مواطنيها.

هذا لا يلغي أيضاً الكذب والتزوير الذي يمارسه أنصار إسرائيل من اللوبي وأعضاء الكونغرس تأييداً لدولة الاحتلال والقتل.

قرأت لجماعة إسرائيل خبراً صادراً عن مؤسسة لهم يقول إن أوروبا لم تواجه بعد خطر «حزب الله».

الخطر الوحيد الذي يمثله «حزب الله» هو على إسرائيل وليس على سويسرا أو إسكندنافيا، ولذلك هناك حملة في أوروبا ضد «الحزب»، لأن أنصار إسرائيل يريدون من أوروبا أن تعتبر «حزب الله» منظمة إرهابية كما تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب حليف نتانياهو الأول والأخير.

في خبر آخر لعصابة إسرائيل هناك طلب حلّ جماعات الطلاب الأميركيين التي تطالب بالعدالة للفلسطينيين، وأيضاً حلّ جماعة مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات ضد إسرائيل. الطلاب الأميركيون نشطون دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين وبعضهم ليس أميركياً بالولادة وإنما جاء إلى الولايات المتحدة ليتابع التعليم.

لا أرى سبباً على الإطلاق لإقناع المدعي العام الأميركي وليام بار بتلبية طلب أنصار إسرائيل، فحقوق الفلسطينيين تؤيدها غالبية من دول الأمم المتحدة وأيضاً الدول العربية كلها، ومعها منظمات أفريقية وآسيوية عدة.

أنصار إسرائيل مجرمون مثل نتانياهو وأعضاء حكومته الإرهابية مثله، وحقوق الفلسطينيين ثابتة جداً، ويجب أن يحصلوا عليها يوماً مع دولة مستقلة تنضم إلى الأمم المتحدة.