ترمب يستضيف زعيمَين أفريقيَّين! كان ذلك خبراً هامشياً في أخبار العالم الأسبوع الماضي، التي لا تزال تُهيمن عليها الجهود الرامية إلى وقف الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، بالنسبة إلى أولئك الذين يتابعون الشؤون الأفريقية، جاء الاجتماع الثلاثي في البيت الأبيض كأنه معجزة.

بدا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي عاقدَيِ العزم على إنهاء حرب استمرت عقوداً.

أُطلق على المسودة التي أَعَدّها البيت الأبيض اسم «اتفاق السلام والاقتصاد»؛ مما أضفى طابعاً مالياً غير مرئي على صراع تكتنفه مفاهيم واهية مثل «الشرف الوطني» و«السيادة».

في سبعينات القرن الماضي، عندما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مقتبل شبابه، كان الشعار الذي ألهم كثيراً من الشباب الأميركيين هو: «اصنعوا الحب... لا الحرب!».

لم يُجنَّد ترمب في الجيش، ولم يفعل أياً من الأشياء التي نَصَحَ بها معلمو الصوابية السياسية الناشئين وقتذاك. بدلاً من ذلك، حاول كسب المال، ولم ينجح دائماً، لكنه تعلم التمييز بين الملموس وغير الملموس. تعلّم غريزياً أن كسب المال يكون عن طريق إبرام الصفقات، أو - إذا كنتَ تبحث عن كليشيهات شبه أكاديمية - «تأمين المزايا الاقتصادية يمكن أن يُستخدم أيضاً لوقف الحروب».

كان نابليون قد سَخِر قائلاً: «فَتِّشْ عن المرأة» بوصفها السبب الجذري لنشوب الصراعات. أعاد ترمب صياغة العبارة لكي تُصبح: «فَتِّش عن المال». لهذا السبب؛ في جميع محاولاته لحل النزاعات؛ من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية، مروراً بالقوقاز، وشبه الجزيرة الكورية - وحتى «مشكلة إيران» التي تتحدى كل منطق - دعا ترمب الأطراف الرئيسية إلى الانضمام إليه «لنصبح أغنياء أو أكثرَ ثراء معاً!».

في إحدى الليالي على التلفزيون الفرنسي، سَخِر دبلوماسيٌ سابق من ترمب لـ«تجاهله قواعد وبروتوكولات الدبلوماسية» حتى إنه تفاوض مع قادة أجانب على الهواء مباشرة في البيت الأبيض. كما وَصَفَ الثنائيَّ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذَّين حلا محل الدبلوماسيين التقليديين والمحترفين بصفتهما مفاوِضَيْن في اتفاقات السلام، بأنهما «غير تقليديين».

ومن اللافت للنظر أنه في اجتماع الكرملين بين الرئيسِ الروسيِّ فلاديمير بوتين، والثنائيِّ الأميركي، لم يكن هناك أي أثر لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أو نظيره الروسي، سيرغي لافروف؛ إذ كان بوتين محاطاً بمستشاريه الاقتصاديين.

ولكن، ماذا لو تمكن الثنائي ويتكوف وكوشنر من تحقيق ما عجز عنه الدبلوماسيون التقليديون المحترفون؟

يقول منتقدو أسلوب ترمب إنه يُضفي عنصراً من المصالح الاقتصادية الأميركية على جميع تحركاته ومبادراته الرامية إلى صنع السلام.

ما يتجاهله النقاد هو أن إشراك الولايات المتحدة اقتصادياً يمكن أن يكون ضمانة لدوام أي اتفاق للسلام. وبالنسبة إليهم، فإن جَنْيَ الأموال من السلام أسوأُ من جَنْيِهَا من الحرب.

يَسْخَرُ بعض النقاد من ذلك بوصفه بـ«الدبلوماسية العاجلة»، في إشارة إلى مليارات شطائر الهامبرغر السريعة التي يتناولها الناس كل يوم في جميع أنحاء العالم من دون أن يسأل أحد عن عدد الشطائر التي هُضمت. الهدف يكمن في إطعام الجياع.

في الغالبية العظمى من الحروب، يتمثل جوهر الصراع في الوصول إلى الموارد التي يمكن أن توفر الأموال اللازمة لحكم البلد. على سبيل المثال، تتصارع الكونغو ورواندا على الموارد المعدنية في غوما وبوكافو؛ «مملكة» ألبرت كالونجي التي كانت تبدو «هزلية» في يوم من الأيام. وللحصول على حصتَيْهما، يتعين على الكونغو ورواندا إنفاقُ جزء من العائدات على الوحدات العسكرية والمرتزقة لحماية الشركات الغربية التي تستخرج وتُسوّق المعادن الثمينة.

من شأن صفقة ترمب المقترحة إلغاء الحاجة إلى مثل هذه القوات؛ وهو ما يشبه وقفَ دفع أموال الحماية إلى المافيا.

راهِنَاً، هناك ما لا تَقلّ عن 10 حالات حروب ساخنة إلى حد ما في أنحاء العالم: في السودان، يتناحر فصيلان عسكريان في صراع داخلي ضخم مصحوب بمأساة في دارفور. وفي ليبيا، تتناحر 3 فصائل في صراع مماثل على السلطة. وفي الحالتين كلتيهما، يُعَدّ المالُ العاملَ الحاسم، والحصولُ على مزيد منه هو الغرضَ النهائيَّ لجميع الفصائل.

ما يُقدمه ترمب هو طريقة لإقناع الفصائل المتناحرة بأنها يمكن أن تجنيَ مزيداً من المال من خلال تقاسم الموارد بدلاً من إنفاقها على الحرب، حتى لو كان ذلك يتطلب حصول الولايات المتحدة على حصة بصفتها الوسيط!

وفي أماكن أخرى، على سبيل المثال في غزة، تُمَكِّنُ الأموالُ التي تُضَخّ من الخارج جماعاتٍ مثل «حماس» من تكريس جميع مواردها للتحضير للحرب، بينما يغطي المانحون الأجانب احتياجات الغذاء والصحة والإسكان والتعليم، بل وحتى الثقافة.

قد يبدو الأمر خيالياً، غير أن حلم ترمب تحويل غزة إلى أراضٍ ذات موقع متميز لبناء سنغافورة جديدة على البحر الأبيض المتوسط ينبغي عدم استبعاده بديلاً لحفر الأنفاق والحرب.

كما أن روسيا يمكنها كسب مزيد من المال بإنهاء الحرب في أوكرانيا بدلاً من السعي وراء هدف بعيد المنال يتمثل بزرع رايتها في كييف. وفي الوقت الحالي، يعرض بوتين ما يصل إلى 80 ألف دولار لكل مرتزق روسي أو أجنبي مقابل خدمة لمدة 6 أشهر على جبهة الحرب، وذلك لتعويض 1200 قتيل وجريح تتكبدهم القوات الروسية كل أسبوع، وفقاً لأفضل التقديرات.

وفي غرب اليمن، يتبرع «المانحون المحسنون» بجزء كبير من تكاليف الحكومة و60 في المائة من الاحتياجات الغذائية؛ مما يمكّن الحوثيين من العمل آلةَ حرب، في حين تُكرَّس الجهود الزراعية لاستنبات القات لمضغه بدلاً من زراعة الأغذية للأكل.

في فيلم «حادثة بسيطة» الجديد للمخرج الإيراني جعفر بناهي، يعترف «إقبال»، وهو إيراني كان سابقاً في سوريا «يُدافع عن الحُرمات والمَراقد»، بأنه تطوع لقتل السوريين مقابل المال الذي مكّنه من امتلاك منزل ورعاية أسرته.

وكم عدد اللبنانيين الذين ربما انضموا إلى «حزب الله» سعياً وراء «مزايا معينة»، وَفَّرَت لهم - وفق حشمت الله فلاحت بيشه، العضو السابق بمجلس الشورى الإسلامي في طهران - مستوى معيشياً أعلى مما هي عليه الأمور في إيران؟

عندما كان ترمب رجلَ أعمالٍ ناشئاً، غَنّت فرقة البيتلز: «المال لا يشتري الحب!»، بينما كان يُرَدَّدُ: «المال... المال... المال!». أما لحنه المفضل فهو: «المال يمكن أن يشتري لك السلام»! حسناً. ربما.