ليس ما يثير السخرية المشوبة بالأسف والرثاء سوى الحال التي انتهت إليها الانتفاضة التي ما زلنا نطلق عليها اسم «الربيع العربي».
باستثناء الهامش الهش لليبرالية التونسية التي التقطت أنفاسها، فقد انتهت الانتفاضة إلى غير ما كان يطمح إليه كل ليبرالي عربي.
التمديد لبشار الأسد سبع سنوات أخرى نكسة جديدة لليبرالية السورية خصوصا. وبرهان جديد على المحنة الراهنة التي تمر بها الليبرالية العربية عموما. هذا التجديد ليس نصرا شخصيا مؤقتا فحسب، لهذا الرجل الذي يعود إلى احتلال الصورة الرسمية الباهتة، بلا خجل من فاجعة أليمة أنزلها بمجتمع عربي، إنما يأتي أيضا مرشحا مسنودا من إقليمية مذهبية وطائفية صارخة، تفرض نفسها على عروبة سوريا والمنطقة. وتسجل به نصرها على الليبرالية العربية التي كانت إلى ما قبل الانتفاضة، تأمل في أن تبقى الخلافات والانقسامات والتحالفات العربية، على الأقل داخل البيت العربي.
رئيس سوري تحت الوصاية الإقليمية الإيرانية؟! اللهم لا شماتة بمعارضات سوريا. فهي بتجاهلها وتشكيكها بالحرية السياسية كتأصيل وتأسيس لدولة ليبرالية جديدة، منحت إيران الفرصة السانحة لأقلمة الصراع، وبوضع المرشح نفسه تحت حماية ووصاية ميليشياتها المستوردة من العراق. ولبنان. وإيران.
كعربي أولا وأخيرا، لم أعد أجد في المعارضة تلك الليبرالية المنشودة في المخيلة العربية. كان الأمل في انتفاضة تؤسس لدولة سورية. وديمقراطية. وليبرالية، تضمن المساواة وحرية التعبير لكل مواطنيها. دولة مسالمة لشقيقاتها ومتعاونة معها، على أساس وحدة الانتماء. والمصير. والمصالح. فلا تصدير للقتل والاغتيال والإرهاب باسم مقاومة زائفة. وممانعة مزورة.
الثورة، أي ثورة، التي تنتظر من «أصدقائها» أن يقاتلوا عنها، لا يمكن أن تحقق نصرا على عدوها. الثورة السورية لم تطلب أصلا جنودا أميركيين وأوروبيين ليقاتلوا عنها. طلبت سلاحا فاعلا، للحد من قدرة الجيش النظامي على ممارسة القتل الجماعي للمدنيين الأبرياء. والتدمير المنظم والمتعمد للمدن السورية.
نعم، المعارضة السورية المسلحة تتحمل مسؤولية كبيرة، في عدم الحد من تسلل «الجهاديين» عبر الحدود. وكان تسامحها معهم. وتعاونها مع بعض فصائلهم، سببا في عجزها عن كبح جماحهم، بحيث تحولوا عن مقاتلة النظام، إلى الانهماك في إقامة دولة «الخلافة»، وتطبيق التقشف اللاديني واللاإنساني الذي نفر السوريين. بل كم كان النظام المراوغ ناجحا في توظيف بعض فصائلهم في خدمة غرضه الميداني والدعائي. ومن دون الدخول في تفاصيل غامضة ومبهمة، يمكن القول إن الجيش السوري «الحر» لم ينجح في تجنيد وتدريب الحد الأدنى من القوى الشبابية السورية، في جيش موحد. منضبط. فهو ما زال مظلة تنضوي تحتها فصائل لا تمثل في عناوينها وممارستها ثورة تحررية وليبرالية.
غياب التخطيط والاستراتيجية مكن النظام من فرض الحصار. ثم فرض الاستسلام على مناطق مهمة، كان من المفروض وجود مقاومة مسلحة فيها كافية لردع ميليشياته المستوردة التي بدت أكثر تنظيما، تحت إمرة الضباط الإيرانيين. هذه السمعة اللاليبرالية للمعارضة السورية المسلحة، باتت ذريعة لإيران وروسيا، في تغطية تدخلها وتسليحها النظام. وباتت حجة «للشركاء» الغربيين للامتناع عن تقديم السلاح. ومنع العرب من تسليح السوريين.
في غمرة بسمات روحاني وظريف، سلحت أميركا جيش نوري المالكي، بالأسلحة «الفتاكة»، لضرب عشائر السنة «المتمردة» في محافظة الأنبار في المقابل. وبعد زيارة أحمد الجربا رئيس «الائتلاف» السوري المعارض للبيت الأبيض، صدرت تصريحات تتشدق عن أسلحة تمضي أميركا وبريطانيا في تقديمها للسوريين. في مقدمتها حفنة من التصريحات المضادة لترشيح بشار. ساندويش هامبرغر. وملاعق وشوك (غير فتاكة) لمائدة المقاتلين في الميادين. وشحنات من ملابس مستعملة لجنود المارينز المنسحبين من العراق وأفغانستان. ويطلق عليها السوريون تهكما اسم «البالة».
«الرقم» يقترب من رتبة القداسة في الثقافة الغربية. لكن المغالطة وصلت إلى حد التهويل بأميركا. كأكبر بنك «إنساني» مانح بسخاء (1.3 مليار دولار بالتقسيط) لثلاثة ملايين نازح سوري لدول الجوار. ولعشرة ملايين شردهم وهجرهم المرشح بشار في الداخل. في حين كانت السعودية هي حقا المانح الأكبر. وتمنعها كبرياء الدولة في الإعلان عن الأرقام.
لم يسلم النظام كامل مخزونه من السارين القاتل. ها هو الكلورين الخانق «يعطر» أنوف السوريين. ليس هناك تفكير، بعد، بتوجيه ضربة أميركية رادعة. فقد وزعت التهمة بالكلورين بالمساواة على النظام والمعارضة.
لكن التفكير الأميركي يتجه «جديا» إلى إمكانية نقل السوريين إلى منتجعات هنولولو، في إطار استراتيجية الرئيس أوباما، لترحيل الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى. وبعد مؤتمر «أصدقاء سوريا» في لندن، صرح الوزير جون كيري بأن التفكير - ودائما التفكير – يتركز حول إمكانية شق طرق دولية، لتوصيل أغذية بان كي مون المعلَّبة إلى ملايين السوريين الذين يأكلون الحشائش، مع طمأنة النظام بأن طريقه لفرض حصار التجويع على ناخبي بشار، ستظل آمنة. وخاصة بعد استقالة الأخضر الإبراهيمي الذي بكى، لإخفاقه في تحقيق مصالحة، بين النظام والمعارضة. ما هي الليبرالية؟ ومن هم الليبراليون؟ في عصر ما بعد الحداثة، تجمعت القوى الاشتراكية القديمة، وما بقي من الماركسيين غير الستالينيين، في ما يعرف اليوم في أوروبا، بأحزاب «الاشتراكية الاجتماعية» أو «الاشتراكية الديمقراطية».
في حين برز في أميركا. وبريطانيا. وألمانيا «الطريق الثالث» في تسعينات آل كلينتون وتوني بلير. ومع آل أوباما وآل غور في القرن الجديد، وذلك كبديل ليسار عمالي ونقابي، ولرأسمالية ريغان. ثاتشر. بوش المتوحشة. غير أن هذه القوى الليبرالية القديمة/ الجديدة، خيبت أمل الليبرالية الشبابية. فقد عجز هذا البديل عن الحسم مع الرأسمالية المصرفية والاستثمارية، في الأزمة المالية، وعن تأمين العمل الكريم لملايين الشباب والعمال.
الليبرالية العربية تأثرت بالليبرالية الغربية الجديدة. من دون أن تفقد معظم شرائحها إيمانها الديني. وتركزت أساسا في القوى الشبابية والعمالية التي صنعت الانتفاضات العربية. وساهمت مع قوى أخرى، في استرداد الدولة والمجتمع. وإنقاذ التعددية الثقافية، من الإسلام السياسي السلطوي المتمثل خصوصا بالدولة الإخوانية التي أخفقت في مصر.
في توصيف الليبرالية العربية، يمكن تصنيف قوى شتى، بالإضافة إلى القوى الشبابية والعمالية. هناك تيارات الأغلبية الصامتة التي قدمتها في قالب حوار مسرحي في الأسبوع الماضي (إنجازات حزب الكنبة).
هناك طلبة الجامعات والأكاديميات. وطبقة التكنوقراط والبيروقراط التي رفضت التعاون مع نظامي مرسي والغنوشي، مع امتداداتها المليونية العلمية والثقافية في أوروبا. هناك الطبقة العسكرية لا سيما في مصر. ثم القوى الدينية المستقلة في الإسلام التقليدي والأزهري. أيضا هناك شرائح المثقفين العرب. والشرائح الواعية في المجتمعات الأمازيغية. والقبطية ومجتمعات المسيحية المارونية والدرزية الجنبلاطية المنسجمة مع الطبقة الوسطى الليبرالية السنية في لبنان.
في أي مواجهة مصيرية، لا بد من توظيف عمل القوى السياسية والاجتماعية. النظام الإيراني في هجمته على الليبرالية العربية آثر الاعتماد فقط على قواه الطائفية المسلحة، وامتداداته الميليشيوية في العراق ولبنان. ويخوض اليوم معركة بقاء في الدفاع عن النظام الطائفي في سوريا وعن التمديد لبشار الذي بات رمزا للعداء لكل ما هو ليبرالي حر، في سوريا والعالم العربي.
أين النظام العربي من هذه القوى الليبرالية؟ أقول إن النظام لم يكتشف بعد هذه القوى. لم يحاول التعرف عليها. ولا هي سعت إلى كسب ثقته، اللهم إلا في لبنان، حيث ينفتح تيار 14 مارس/ آذار المسيحي/ السني على السعودية. وحيث نظام البيروقراط والتكنوقراط التونسي الذي التقى مع الشارع الشعبي الحزبي والليبرالي. ليس مطلوبا عسكرة الليبرالية العربية. إنما كسبها في الانفتاح عليها. وفي الاستثمار المالي في ملايين الشباب العربي العاطلين عن العمل. وليس فقط في رجال «البزنس» في الدول العربية الفقيرة.
فالمعركة واحدة تلك التي يخوضها النظام العربي والليبرالية العربية، لحماية الهوية. والانتماء. وجعل التنمية الاقتصادية قاعدة للتوعية. والتطوير والازدهار.