لم يتوقف الحراك الاعلامي في الكويت يوما. ترافق دائما مع الحراك السياسي الذي ميّز تلك الدولة التي اسست للانفتاح في منطقة الخليج. جاء انعقاد الدورة العاشرة لملتقى الاعلام العربي في الكويت في سياق الحراك الاعلامي الذي زاد من حيويته طرح مشروع قانون جديد للاعلام. بات مشروع القانون موضع نقاش على كل المستويات، بما في ذلك الملتقى نفسه. نجح الامين العام للملتقى الزميل ماضي الخميس في تامين اجواء مريحة للبحث في مسائل شائكة تجاوزت الكويت الى مصر. وقد حلّت مصر التي تمثلت بوزير الاعلام فيها وبعدد لا بأس به من رجال الاعلام  كـ"ضيف الشرف" على دورة السنة. لم تحلّ الاجواء المريحة دون كشف حقيقة الاخوان المسلمين في مصر وذلك عبر وزير الاعلام السيّد صلاح عبد المقصود. اثار كلامه في افتتاح الملتقى استهجان معظم رجال الاعلام العرب، خصوصا المصريين. لم يجد الحضور ما يريحه في كلام الوزير المصري "الاخونجي" سوى تأكيده "أن مصر لن تصدّر ثورتها". انّه انجاز بحد ذاته نظرا الى ان السؤال الذي تردد على لسان اكثر من صحافي بعد كلمة الوزير، وكانت اقرب الى خطبة صلاة الجمعة اكثر من أي شيء آخر: "هل لدى مصر- الاخوان ما تصدّره غير الازمات"؟ جاء انعقاد الملتقى في وقت تعيش الكويت نفسها حراكا اعلاميا جديرا بان يعمم، حيث قدمت الحكومة مشروعا لقانون جديد للاعلام الموحد ووجه برفض من عدد كبير من وسائل الاعلام. تفاعل عدد من النواب مع الحدث الى ان وصل الامر الى جلسة نقاشات مفتوحة بين رؤساء تحرير الصحف ورئيس البرلمان والحكومة بمشاركة اساسية من وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود. تقبل الوزير كل الملاحظات بصبر ورقي... الى ان اتّفق على تجميد القانون لمزيد من البحث وسد ما اعتبره البعض ثغرات وتقييدا للحريات. تبيّن ان وزير الاعلام الكويتي وزير من دون عقد، اذ قال في افتتاح الملتقى:" على الرغم من أنّ مشروع القانون كان يهدف الى تعزيز الحرّية الاعلامية المسؤولة، لمنع استغلال الاعلام لاشعال فتنة او نشر الاشاعات أو تدنيس المقدّسات، الاّ اننا وبمجرد الشعور بأنّ مشروع القانون لم يلق تأييدا من وسائل الاعلام، بادر سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الى تجميده تأكيدا لريادة الكويت في ميادين الصحافة والاعلام". الحراك الاعلامي في الكويت هذه المرة اكثر من مفيد نظرا الى أنّ المتابع له يعتقد نفسه في دولة غير عربية. كان لا بد من وضع ضوابط والغاء عقوبة السجن واحلال الغرامات المالية الكبيرة مكانها، لكن السيطرة على الفوضى الاعلامية في فضاء مفتوح امر صعب، فما بالك وقد دخلت وسائط التواصل الاجتماعي على خط هذا الفضاء وامطرته بارباكات يصعب التعامل معها؟ اصحاب وسائل الاعلام رأوا ان القانون الجديد يقيد الحريات نظرا الى تضمنه عبارات عامة يمكن تفسيرها بشكل استنسابي مثل "الحفاظ على النظام العام" او القوة النقدية او الاساءة الى الذوق العام... الخ، اضافة الى انهم اعتبروا ان عقوبة السجن ما زالت موجودة من خلال ربط القانون الجديد بالقوانين العامة الاخرى في الكويت التي تتضمن عقوبات تصل الى السجن. الوزير الشيخ سلمان، وهو من اكثر الوزراء الكويتيين الماما بالادارة والقانون، يعتبر ان القانون الجديد يستند في غالبيته الى القانون القديم، وان ضبط الفضاء الاعلامي مسؤولية مشتركة، وان ما قدم هو مشروع قانون وليس قانونا... بمعنى آخر ان ما قدم هو مسودة قابلة للنقاش مع اصحاب الشأن ومع اعضاء مجلس الامة. لم يعتبر الوزير ان هناك ضيرا شخصيا في رفض القانون او انتقاده، بل على العكس من ذلك اتصل ببعض اصحاب الصحف الذين كتبوا افتتاحيات قاسية ضد القانون شاكرا مساهمتهم في النقد وتوضيح الثغرات وفاتحا في الوقت نفسه بابا للنقاش والحوار. ديموقراطية الكويت عاشت ،مع المشهد الذي سبق صدور مشروع قانون الاعلام ولحقه، تجربة نوعية. فهنا لا زوار فجر ولا معتقلين سياسيين، وقبل هذا وذاك، لا حواجز بين المسؤول واصحاب الشأن. تم تجميد المشروع بالنقاش الذي دار بعضه من خلال افتتاحيات الصحف. اتُفق  على الجلوس ووضع كل طرف ملاحظاته. لكن التعديلات على المشروع ستنطلق قريبا جدا كون اقرار القانون صار ضرورة ملحة في بلد يحاول كثيرون الاستفادة من هامش الحرية الاعلامية التي فيه لتجييش غرائز عنصرية ومذهبية بعضها ينطلق من مصالح خاصة وبعضها الآخر بدأ كثيرون يرتابون في انها تنفيذ لاجندات خارجية. طبعا، يجد وزير الاعلام نفسه في موقع لا يحسد عليه. المطلوب منه ان يضع حدا لكل المخالفات الاعلامية المرتدية لبوس الطائفية والمذهبية والقبائلية با حتى وصل الامر الى الطعن في الاعراض والكرامات، وفي الوقت نفسه عليه ان لا يظهر بمظهر القامع للحريات او المنتقص منها... ففي الكويت اليوم منطق غريب عجيب تعتمده بعض القوى السياسية التي ترفع شعارات يفهم منها ان من كل من ليس معنا فهو ضدنا بل ربما ضد مذهبنا وطائفتنا وقبيلتنا، وهو المنطق الذي يشكل عمليا واجهة لامور اخرى لم تعد خافية على احد. الكويت ما زالت تعبر من مرحلة الى اخرى بعد الانتخابات الاخيرة، والقيادة فيها تفضل دائما اللجوء الى الحلول المباشرة لمعالجة الامراض السياسية التي بدأت تطفح، ولا خيار امامها الا بتفعيل القوانين ردا على منتهكيها، والتمسك بالدستور ردا على الذين يتلحفون به املا في اسقاطه وتعديل مواد كثيرة منه بغية "اسلمته" وكأن الكويتيين يحتاجون الى من يعلم القيم الدينية السمحاء... لكن المشكلة هي في اولئك الذين يمدحون القضاء اذا اتت احكامه لمصلحتهم ويحركون الشارع وان بشكل ضعيف جدا ان اتت الاحكام ضدهم. في النهاية، من يعرف الكويتيين جيدا ومن يطلع على تجربتهم عن كثب يعرف ان "البلد ماشي والحكي ماشي والشغل ماشي". في النهاية ايضا، يبقى الملتقى الاعلامي تجربة رائدة في الكويت التي كرّمت عبره شخصيات لعبت وما زالت تلعب دورا في مجالات مرتبطة بالاعلام والثقافة والسياسة. وبين الذين كُرموا الدكتورة سعاد الصبّاح الانسانة الكويتية والعربية قبل أي شيء آخر، والسيّدة ليلى رستم صاحبة المقابلات المتميزة في التلفزيون المصري والتي عملت طويلا في لبنان والسيّد نبيل الحمر مستشار ملك البحرين. كذلك، كرّمت المنامة "عاصمة الاعلام العربي". والمنامة تستأهل من دون شكّ كل تكريم في ضوء الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها البحرين. تستعيد الكويت شيئا فشيئا دورها التاريخي في المنطقة العربية. لم يغب عن الملتقى الاعلامي ولا عن أمينه العام أنّ الامير الشيخ صباح الاحمد لعب دائما دورا محوريا في رعاية كلّ ما له علاقة بالاعلام المتطور والانفتاح والحوار بعيدا عن أي تشنّج من اي نوع كان. من قال أن الكويت يمكن أن تنسى تاريخها القريب وما كانت عليه قبل تعرّضها للغدر في العام 1990؟