لا معنى للقرار الذي اتّخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة بالتمديد للقوّة الدوليّة في جنوب لبنان مرّة أخيرة، سوى وضع لبنان في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. سيكون سؤال المرحلة المقبلة، مرحلة الإعداد لانسحاب القوّة الدولية من جنوب لبنان: ما طبيعة العلاقة التي ستربط لبنان بإسرائيل في غياب القوّة الدولية التي كانت بمثابة وسيط بين البلدين وذريعة لتفادي المفاوضات المباشرة؟

كان مفروضاً على لبنان تفادي مثل هذه المفاوضات المباشرة، وذلك كي يكون هناك من يتفاوض باسمه. مَن تفاوض مِن أجل رسم الحدود البحريّة مع إسرائيل، على حساب لبنان كان إيران. كان عهد ميشال عون – جبران باسيل بمثابة عهد “الحزب”.

هرب لبنان طويلاً من هذا الاستحقاق، استحقاق التعاطي بطريقة أو بأخرى مع إسرائيل.  سيتوجّب عليه التعاطي مع هذا الاستحقاق القديم – الجديد عاجلاً أم آجلاً في حال كانت لديه رغبة في استعادة قراره السياسي المستقلّ. هذا القرار الذي فقده تدريجاً، انطلاقاً من الجنوب، عندما أُجبر البلد على توقيع اتّفاق القاهرة المشؤوم في تشرين الثاني من عام 1969. وقتذاك، تخلّى لبنان، بموجب الاتّفاق، عن سيادته على جزء من أرضه من أجل تمكين “الفدائيّين” الفلسطينيّين من شنّ هجمات على إسرائيل.

لا معنى للقرار الذي اتّخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة بالتمديد للقوّة الدوليّة في جنوب لبنان مرّة أخيرة، سوى وضع لبنان في مواجهة مباشرة مع إسرائيل
تحمّل المسؤوليّة بدل الهرب

لم تستطِع القوّة الدوليّة (UNIFIL) تجاوز دور الوسيط بعدما عمل المسلّحون الفلسطينيون حتّى عام 1982 كلّ ما في قدرتهم عمله من أجل منعها من تأدية المهمّة التي جاءت من أجلها. في مرحلة لاحقة، جاء دور “الحزب” الذي قيّد تحرّكات الجنود الدوليّين. لا يزال “الحزب”، إلى يومنا هذا، يفعل ذلك عن طريق “الأهالي” بغية تأكيد أنّ جنوب لبنان، بل لبنان كلّه لا يزال ورقة إيرانيّة لا أكثر.

لم تؤدِّ هذه القوّة المهمّة التي وُجدت من أجلها، لا في المرحلة التي انتشرت فيها في جنوب لبنان في عام  1978 ولا في مرحلة ما بعد تعزيزها في ضوء صدور القرار الرقم 1701 إثر حرب صيف 2006.

كلّ ما في الأمر أنّه بات على لبنان تحمّل مسؤوليّاته بدل الهرب منها وبدل أن يكون الجنوب صندوق بريد بين منظّمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ثمّ بين سوريا وإسرائيل… ثمّ بين إيران وإسرائيل كما كانت عليه الحال قبل شنّ “الحزب”، بصفة كونه أداة إيرانيّة معتمَدة، “حرب إسناد غزّة” في الثامن من أكتوبر/تشرين الأوّل 2023.

وضعت إدارة دونالد ترامب، التي أصرّت على إنهاء مهمّة القوّة الدوليّة ابتداء من نهاية 2026، لبنان أمام مسؤوليّاته. لم يعُد لبنان يستطيع الهرب من هذه المسؤوليّات طويلاً، خصوصاً أنّ الأحداث كشفت أن لا فائدة تُذكر من استمرار وجود القوّة الدوليّة معزّزةً أو غير معزّزة ما دامت هناك قوى أمر واقع على أرض الجنوب.

كانت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، في عام 1983، المحاولة الوحيدة التي بذلها لبنان من أجل استعادة المبادرة في الجنوب من جهة، وعلى الصعيد الوطنيّ من جهة أخرى. تُوّجت هذه المحاولة بالتوصّل إلى اتّفاق 17 أيّار في عهد الرئيس أمين الجميّل. سقط الاتّفاق، الذي سيندم اللبنانيون عليه طويلاً، تحت ضغط الشارع والسلاح على الرغم من موافقة مجلس النوّاب عليه. لن  يتمكّن لبنان يوماً من الحصول على أفضل من اتّفاق 17 أيّار. في الواقع، كانت هناك حرب سوريّة على الاتّفاق بدعم من الاتّحاد السوفيتي، وكانت هناك لامبالاة إسرائيلية ببقاء الاتّفاق أو سقوطه. يؤكّد ذلك ربط الدولة العبريّة الانسحاب من جنوب لبنان عسكريّاً بالانسحاب السوريّ من الأراضي اللبنانيّة. عمليّاً، كان هناك تفاهم في العمق بين إسرائيل وحافظ الأسد في ما يخصّ أيّ اتّفاق يتعلّق بلبنان وجنوبه.

وضعت إدارة دونالد ترامب، التي أصرّت على إنهاء مهمّة القوّة الدوليّة ابتداء من نهاية 2026، لبنان أمام مسؤوليّاته
مرحلة التّذاكي انتهت

الأهمّ من ذلك كلّه، كانت هناك سياسة أميركيّة متذبذبة لم تأخذ في الاعتبار غير ما تريده إسرائيل التي تخلّت عن أهدافها في لبنان في ضوء اغتيال رئيس الجمهوريّة بشير الجميّل في 14 أيلول 1982. ركّزت إدارة دونالد ريغان في عام 1982 على إعادة الحياة إلى لبنان. ما لبثت أن انسحبت منه ولم تعُد لديها سياسة لبنانيّة، خصوصاً مع نسف سفارتها في بيروت في نيسان 1983 ثمّ تفجير مقرّ المارينز حيث قُتل 245 عسكريّاً أميركيّاً قرب مطار بيروت في 23 تشرين الأول  من تلك السنة.