يمكن اختصار الوضع المصري الراهن، خصوصا السعي الى تمرير دستور جديد وضع على مقاس تنظيم حزبي معيّن، بسؤال مباشر: هل يسمح المصريون للاخوان المسلمين بخطف مصر بعدخطفهم لـ"ثورة 25 يناير"؟ لا يمكن الاستخفاف بشجاعة المصريين ووعيهم السياسي. فبعد مفاجأة الشعب السوري، جاءت مفاجأة الشعب المصري. على الرغم من مرور 49 عاما على قيامه، لم يستطع نظام البعث ثم نظام الطائفة (ابتداء من 1970) الذي ورثه نظام العائلة ابتداء من العام 2000، تدجين الشعب السوري. قريبا جدا، سينتصر الشعب السوري على جلاديه الذين ارادوا الغاءه وتحويل سوريا مجرّد مزرعة لهم باسم "المقاومة" و"الممانعة" وشعارات مضحكة- مبكية لا يصدٌقها سوى المنافقين من المتاجرين بالعرب والعروبة واللبنانيين والفلسطينيين وكلّ ما تقع يدهم عليه. في مصر، قبل ثورة سوريا وبعدها، اراد الشعب توجيه رسالة في غاية البساطة فحواها أنّه لا يمكن أن يكون هناك نصف ثورة او ربع ثورة. كلّ ما اراد المصريون قوله هو انّهم يرفضون أن يخطف الاخوان المسلمون مصر بعد نجاحهم في خطف الثورة. لم يقم المصريون بثورتهم على نظام العسكر كي يحلّ مكانه نظام من الطينة نفسها. قام المصريون بثورتهم، التي استطاع الاخوان المسلمون خطفها، من اجل اقامة نظام جديد ينقل البلد العربي الاكبر الى دولة مؤسسات فيها تداول سلمي حقيقي للسلطة. هذا كلّ ما في الامر. خطف الاخوان المسلمون الثورة، لكنّهم لم يخطفوا مصر. فشلوا، الى اشعار آخر، في خطف مصر. سيحاولون ذلك. لكنّ ما يتبيّن يوميا هو أنّ هناك قوى حية في المجتمع المصري ترفض الانتقال من ديكتاتورية العسكر الى ديكتاتورية الاخوان. يرفض المصريون، من خلال نزولهم الى الشارع مجددا تكرار تجارب الماضي القريب وذلك بعد ستين عاما من حكم العسكر الذي لم يجلب على البلد سوى الازمات والمشاكل في غياب القدرة على بناء دولة المؤسسات الديموقراطية التي تضمن التزام كلّ سلطة من السلطات الثلاث حدودها استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات. من دون الفصل بين السلطات، يصعب الحديث عن دولة حديثة تستطيع التفرّغ لمعالجة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها مصر. ما يجمع بين العسكر والاخوان الذين كانوا شركاء في انقلاب الثالث والعشرين من تموز – يوليو 1952 يتمثّل في أن الجانبين يؤمنان بالشرعية الثورية بديلا من الشرعية الدستورية. لو لم يكن الامر كذلك، لما كان هناك اصرار على الاعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس محمّد مرسي من جهة وعلى التعجيل في اقرار دستور جديد، لا يليق بمصر او اي دولة حديثة، من جهة اخرى. لم يستوعب الاخوان المسلمون أنّ عهد الشرعية الثورية انتهى مع انهيار الاتحاد السوفياتي. كان الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة في فلكه نتاج الشرعية الثورية التي تعتبر نفسها فوق اي شرعية اخرى. ولذلك، الغى النظام السوفياتي، باسم نظام الحزب الواحد، كل ما له علاقة بالحريات الفردية والفصل بين السلطات. الغى الانسان، بين ليلة وضحاها، وقضى على اي امل بمستقبل افضل للمواطن العادي. قضى بكل بساطة على اي طموح لدى هذا المواطن العادي الراغب في الارتقاء اجتماعيا وحتى ماديا... يستخدم الاخوان المسلمون في مصر الآن الانتخابات الرئاسية، التي كانت انجازا ديموقراطيا بالفعل، للعودة الى الشرعية الثورية بدل أن تكون تلك الانتخابات- التي اوصلت مرسي الى موقع رئيس الجمهورية-  خطوة على طريق ترسيخ الشرعية الدستورية. في غمرة الاحتفالات بالانتصار الفلسطيني في غزة، وهو انتصار لحركة "حماس" على اهل غزة وعلى غزة نفسها، اخذ الرئيس المصري مواطنيه على حين غرّة. اصدر الاعلان الدستوري الذي يجعل منه رئيسا مطلق الصلاحيات، رئيسا قادرا على السيطرة على السلطة القضائية وتسييرها كيفما يشاء وتوظيفها في خدمة تعزيز سيطرة الاخوان على كلّ السلطات في مصر. كيف يمكن أن تقوم دولة حديثة في غياب آلية تسمح بمحاسبة ايّ مسؤول مهما علا شأنه عندما يرتكب خطأ؟ كيف يمكن أن تكون هناك ثورة حقيقية في مصر، اذا كان هدف الثورة استبدال مرسي بحسني مبارك والاخوان بالمؤسسة العسكرية؟ رفض المصريون التفسير الاخواني للثورة التي اطاحت حكم العسكر. اضطر الرئيس مرسي الى مغادرة قصر الرئاسة قبل ايّام بطريقة لا تليق برئيس لـ"جمهورية مصر العربية". تدل طريقة مغادرته القصر المحاصر بتلك الطريقة على أنّ المصريين مصرّون على متابعة "ثورة 25 يناير" التي تعني اوّل ما تعني رفض ديكتاتورية الاخوان بعد ديكتاتورية العسكر. لا شكّ أن الاخوان المسلمين، مدعومين من السلفيين، سيحاولون مجددا الاستيلاء على الشارع. قد ينجحون في ذلك. لكنّ نجاحهم لا يمكن الاّ ان يكون موقتا نظرا الى أنه ليس لديهم اي جواب يتعلّق بالمشاكل التي تعاني منها مصر والتي تهدد مستقبل البلد. وهذا يعني في طبيعة الحال مشكلة النمو السكّاني العشوائي والازمة الاقتصادية ومستوى التعليم وتطوير الزراعة والصناعة وحصة مصر من مياه النيل والارهاب في سيناء...والعلاقة بين السلطة والاقباط ودورهم على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. يشكّل الاقباط، في أقلّ تقدير، نسبة عشرة في المئة من المجتمع المصري. هل في استطاعة الاخوان، بطريقة او بأخرى، اقامة علاقة صحية معهم؟ المؤسف أن الاستيلاء على السلطة والعودة الى ممارسات عفا عنها الزمن لا تحلان اي مشكلة من مشاكل مصر ولا اي ازمة من ازماتها. لا يحل مشاكل مصر سوى حوار في العمق. فمصر لا تحتاج الى فرعون آخر بمقدار ما انّها في حاجة الى اخذ وردّ بين مختلف التيارات السياسية بعيدا عن اي تشنّج من اي نوع كان. كلّ ما اراده المواطنون الذين نزلوا الى الشارع وحاصروا القصر الرئاسي أنّ مصر تغيّرت وأن اصرار المصريين على التخلص من الديكتاتورية والشرعية الثورية والتخلف بكلّ اشكاله لا تقلّ عن اصرار السوريين وتصميمهم على بناء دولة حديثة ورفض الذلّ والمهانة.