لو تنطحتُ وقلت: لديّ مشورة رابعة للرئيس اوباما في لقائه رئيس الوزراء نتنياهو. لماذا رابعة؟
ألا يكفي ثلاثة مستشارين: أميركيان وإسرائيلي؟
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي كوهين، أطلع مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، فاستنتج مستشار اوباما لشؤون الشرق الأوسط، روبرت مالي من المستشارين القوميين: كوهين ورايس، كيف سيتوصل اوباما ونتنياهو إلى «صفقة رزمة» تضع اتفاق السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي في سرير مبادرات إسرائيلية طيبة للفلسطينيين!
ولو؟ كم إدارة أميركية ووزير خارجية أميركي مرّوا على البيت الأبيض والخارجية الأميركية، منذ جاءنا الوزير جورج شولتز إلى الضفة الغربية واقترح تحسين شروط حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، فأحاله «أمير القدس» فيصل الحسيني إلى ضرورة اللقاء مع القيادة الفلسطينية في تونس، لتحسين شروط حوار سياسي أميركي معها لرفع الاحتلال الإسرائيلي؟
هل عادت «حليمة» الأميركية إلى عادتها القديمة بعد انتفاضة أولى تلتها اوسلو، وتلت اوسلو انتفاضة ثانية، وتلت الانتفاضة الثانية «خريطة طريق» اقترحها جورج بوش جونيور، وصارت مشروع «الحل بدولتين»؟
يقول المستشار روبرت مالي أن رئيسه اوباما توصّل إلى الآتي: في ما تبقى من ولاية ثانية لاوباما في البيت الأبيض لا فرصة هناك لاتفاق سلام إسرائيلي ـ فلسطيني على تسوية دائمة.
ومن ثمّ؟ هل نتنياهو لا يزال ملتزماً «حل الدولتين» بما يمنع حل الدولة الواحدة؟
كان نتنياهو صرح أن دولة فلسطينية لن تقوم لها قائمة في ولايته؛ وكان قد صرّح، أيضاً، أن الدولة الواحدة تتعارض و»دولة يهودية ديمقراطية» وغيره قال، حتى قبل هذه القلاقل المسماة انتفاضة ـ هبّة، أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
انتصر اوباما على نتنياهو في المسألة الإيرانية، وستقدّم أميركا «حزمة ترضية» أمنية لإسرائيل، وترفع المساعدات العسكرية السنوية إلى 4 مليارات بدل ثلاثة، مع أحدث الطائرات F35.
السؤال: هل ينتصر نتنياهو على أوباما، ولفيفه بأن «رزمة مبادرات طيّبة» للفلسطينيين يمكن أن تؤجل «الحل بدولتين» وتعيق مسار «الدولة الواحدة». «الرزمة» اقترحها على نتنياهو مستشاره للأمن القومي، يوسي كوهين، بناء على توصيات القيادة العسكرية الاحتلالية في الضفة.
لا أعرف من قال: «كنّا في هذا الفيلم»: رفع حواجز، تسهيلات اقتصادية.. لكن ماذا عن إقرار مخططات هيكلية للفلسطينيين في المنطقة (ج) وهي 60% من الضفة؟
ما هي مشورتي للمستشارين الأميركيين ليشوروا رئيسهم؟
بدلاً من رفع المعونة العسكرية الأميركية لإسرائيل بمقدار مليار دولار سنوياً، بدءاً من العام 2017، يمكن تخصيص نصف مليار منها إلى مشاريع أميركية للبنية التحتية الفلسطينية في المنطقة (ج) وتقوم USAID بتنفيذها، مع ربط الـ 500 مليون دولار مساعدة عسكرية لإسرائيل بتنفيذ مشاريع الـ 500 مليون كتنمية مدنية أميركية للمنطقة (ج) تمهيداً لوصفها كمنطقة (ب)، وتحويل منطقة (ب) إلى منطقة (أ). لماذا؟
مادام مشروع «الحل بدولتين» هو الرمز الكودي لدولة فلسطينية مترابطة ومتواصلة الأركان، فإن معاملة المنطقة (ج) كمنطقة (ب) خطوة في هذا الاتجاه.
أيّ خطوة في هذا الاتجاه تعني تجميد الاستيطان، والسيد نتنياهو لا يريد أو لا تجرؤ حكومته على هذه الخطوة، ويفضّل نتنياهو تجميداً غير معلن أو غير رسمي، مع أن تمادي الاستيطان هو الذي سيمنع «الحل بدولتين» ويدفع نحو «حل الدولة الواحدة» وهو محتار بين حلّ سيئ لإسرائيل وآخر أكثر سوءاً ليهوديتها!
مشروع الرزمة الإسرائيلية هو تغليف بضاعة قديمة بورق جديد، قديمة منذ اقترح شولتز تحسين ظروف حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.
مع ذلك، ثمة شيء ناقص في التقديمات الإسرائيلية وهو: لماذا منح ايهود اولمرت عشرات آلاف الفلسطينيين «لمّ شمل» ورقم هُويّة فلسطينية في الحاسوب الإسرائيلي، بينما كانت يدا نتنياهو مغلولتين إلى عنقه في هذا المجال في ولاياته الثلاث.
.. وثمة شيء ناقص في شروط قبول واشنطن بـ «الرزمة» وهو: ماذا عن رفع الفيتو الأميركي على تصويت مجلس الأمن حول دولة فلسطينية؟ أليس هذا حماية لإسرائيل اليهودية من الدولة الواحدة، التي لا يريدها نتنياهو؟
هذا رئيس وزراء يصانع إدارة أميركية لا يحبّها، وهذا رئيس إدارة لا يصارح نتنياهو بما لا يحبّه، أو بما لا يريد الحسم فيه: دولتان، أو دولة واحدة.