«السوريون ومن هُم في حُكمهم» هكذا يجيء في نص إعلانات مسابقات الوظيفة العامة في سورية، كما وظائف القطاع الخاص، بما يعني مساواة الفلسطينيين السوريين بالسوريين في الحقوق المدنية.

بينما تجد في قرارات مجلس الجامعة العربية إزاء اللاجئين الفلسطينيين قبعة «سياسة قومية» فإن السياسات العربية القطرية في دول اللجوء تختلف باختلاف بلد اللجوء، إن على صعيد الحقوق المدنية المتساوية أو على صعيد الحقوق السياسية والوطنية.

يشمل هذا وضع الفلسطينيين في إسرائيل فهم، قانونياً، من «رعايا الدولة» ويحملون جنسيتها، ومع أن هذه الدولة العدوة تعطيهم «حقوقاً سياسية» في برلمانها كعرب ورعايا الدولة، فإن حقوقهم المدنية مهضومة في دولة تصف نفسها «دولة يهودية»!

تحت الادعاء القومي لدول اللجوء العربية بالحفاظ على الشخصية الفلسطينية، لا يحمل اللاجئون الفلسطينيون جنسية «الدولة المضيفة»، رغم الزيجات المختلطة الفلسطينية ـ العربية، التي لا يراها الفلسطينيون بعامة تهدد شخصيتهم الوطنية، ولا تتحدث م.ت.ف عن «خطر الذوبان» الفلسطيني في المحيط العربي والعالمي كما تتحدث اسرائيل عن خطر الذوبان اليهودي بالزيجات المختلطة في الشتات، حتى لو كانت فلسطينيين وجنسيات غير عربية.

الاستثناء العربي هو الأردن، حيث يحمل الفلسطينيون المقيمون جنسية هذا البلد، خاصة منهم اللاجئين إليه قبل حرب النكسة، ويتمتعون بحقوق مدنية قد تفوق ما يتمتع به اللاجئون إلى سورية في القانون «السوريون ومن في حكمهم».. لكن بطاقة الجسور: صفراء، خضراء وزرقاء!

الفلسطينيون عرب، مسلمون ومسيحيون، كما في دول جيرانهم العربية، لكن في بعضها لا يتمتعون بحقوق مدنية وسياسية، كما في لبنان مثلاً، ولو تم «تجنيس» معظم الفلسطينيين المسيحيين اللاجئين، وقلّة من اللاجئين المسلمين، الذين يحملون هُويّة تثبت أنه «لبناني» لكن لا أحد من اللاجئين إلى سورية، المتمتعين بحقوق مدنية متساوية، يحمل هُويّة البلد لتثبت أنه «سوري» والمتزوجات الفلسطينيات من السوريين يحافظن، في القانون، على جنسية اللاجئ، وأولاد هذه الزيجات يحملون الهُويّة السورية.

يمكن أن تشكيل م.ت.ف ثم تشكيل السلطة الفلسطينية أعطى للشخصية الفلسطينية هُويّة نضالية، كانت كامنة حتى قبل تشكيلها، ثم أعطاها هُويّة وطنية ـ سياسية بعد تشكيل السلطة، فصارت إسرائيل تقرّ أن «عرب إسرائيل» هم مواطنون إسرائيليون لكن قوميتهم عربية وهُويّتهم السياسية فلسطينية.

منذ خروج قوات م.ت.ف من لبنان، صارت سياسة المنظمة المعلنة هي «عدم التدخل» في شؤون الدول العربية، المضيفة وغير المضيفة، ومن قبل كانت «مضطرة» للتدخل العميق، لأن الفلسطينيين عرب قومياً وفلسطينيون سياسياً، وفلسطين قضية عربية ولو أضحت مشكلة عربية!

حتى قبل ذلك، اشتكى الشاعر من «كلما آخيتُ عاصمة رمتني بالحقيبة» وكذلك «أعدّ أصابعي فيهرب من يدي بردى/ وتتركني ضفاف النيل مبتعدا/ فإذا العواصم كلها زبدا».

على رغم الشعار القومي الكاذب، وخاصة بعد اضطرابات وفوضى «الربيع العربي» فإن المنظمة والسلطة اضطرّتا إلى ممارسة سياسة «تكاذب» في شعارها عدم التدخل في الشأن القطري العربي، ولو صاروا في بعض دول اللجوء، المبتلاة بالمذهبية والطائفية، ينظرون للفلسطينيين كأنهم «طائفة» غير مبتلاة بالطائفية أو «شعب» غريب.

في لبنان، مثلاً، شعب من 18 طائفة وطائفة فلسطينية فيه هي «شعب» آخر، غريب وبلا حقوق قومية أو سياسية.

من حقوق الإنسان حرية التنقل والعمل، وهذه الحقوق مقيّدة فلسطينياً بأشكال مختلفة، عربياً وإسرائيلياً، سواء في العبور إلى فلسطين، أو في العبور بين فلسطين وإسرائيل.

الأكراد، مثلاً، يتوزعون بين ثلاث دول، لكنهم في العراق عراقيون قانونيون، كما في تركيا وإيران، ولو أن حقوقهم القومية والسياسية والوطنية متفاوتة في هذه الدول.. راهناً!

الفلسطينيون مضطرون للتعامل مع سياسات قطرية متنوعة مغطّاة بسياسة قومية لم تبرهن على نفسها.

في لبنان مارس الفلسطينيون شعار «قومية المعركة» ولما خرجوا بعد 1982 قال نزار قباني: الفلسطينيون آخر العرب، ربما لأن الفدائيين الخارجين في قوافل كانوا يصرخون: لم نعد عرباً.. فلسطينيون فقط.

هل كان الشاعر يعني ما قاله: أنت منذ الآن غيرك.

«تبادي» وليس «تباري»
أتغاضى عن تصويب معظم الأغلاط المطبعية في ما أكتب، لكن في عدد الجمعة جاءت كلمة «تباري» والقصد «تبادي» أي تعريب Resemblance.