لديّ تأمينان صحيّان، حكومي كموظف متقاعد، وخاص كصحافي في مؤسسة «الأيام». أستفيد من الثاني فقط، ولا أكبد الأول شيئاً.

إذا طال أجلي عامين، سأستفيد من قانون الضمان الاجتماعي والأشمل من التأمين الصحي، لأنه يغطّي الشيخوخة، أي، مثلاً، تكاليف الإيواء في دور العجزة وثلاثة مخاطر، واحدة لا تلزمني، وهي إجازة الأمومة والطفولة!

لماذا بعد عامين؟ لأن الرئيس سيوقّع قانون الضمان الاجتماعي قبل انصرام هذا العام، على أن تطبّق كل بنوده بعد عامين، ريثما تقوى مداخيل صندوق الضمان.

قانون سابق للحدّ الأدنى للأجور لم يطبّق بعد تماماً في القطاع الخاص لأسباب أهمها أن سوق العرض والطلب مختلة لصالح البطالة، حيث يدخل سوق العمل 45 ألف طالب سنوياً، حوالي 75% منهم أكاديميون من خريجي العلوم الإنسانية!

قانون الضمان الاجتماعي إلزامي، وخاصة للعاملين في القطاع الخاص عبر نظام الاشتراك والمساهمات.
هناك عزوف عام في القطاع الخاص عن تشغيل النساء، ومن ثم دفع إجازة الولادة والأمومة الإلزامية في القانون الجديد.

وزارة العمل هي من أعدّت قانون الضمان، بعد حوار مطوّل مع النقابات والقطاع الخاص، وبإشراف منظمة العمل الدولية وخبراء مختصين، أمّا قانون الضمان الصحي فقد أعدته وزارة الصحة (52% من ميزانيتها 1.456 مليار شيكل تذهب للأجور).

ما الذي ينقص القانون الجديد؟ لعلّه التأمين على البطالة، رغم برامج التقديمات الاجتماعية للأسر في حالة فقر شديد (إملاق) وكذلك إعانات لذوي الشهداء والأسرى.

مع ذلك، فالقانون الجديد سيساعد في دعاوى حقوقية متراكمة على إسرائيل، مقدّرة بالمليارات منذ العام 1970 للعاملين الفلسطينيين فيها، وفي حالة كسبها ستشكل رفداً مهماً لصندوق الضمان.

هناك علاقة طبعاً بين التأمين الصحي والضمان الاجتماعي الأشمل، وحسب التقرير الصحي السنوي لوزارة الصحة، فإن الحال الصحية في فلسطين جيدة في خلو البلاد من الأمراض المعدية (الحصبة، الكزاز، الجذام، الدفتيريا، شلل الأطفال، الكوليرا، مرض الكلب) حيث لم تسجل حالات منذ سنوات طويلة رغم وجودها في الدول المجاورة، كما أن فلسطين خالية من الطاعون والملاريا.

ماذا عن الوفيات؟ أمراض القلب هي الأولى 29.5% تليها أمراض السرطان 14.2%. لكن ماذا عن الولادات؟ 99.7% تتم في مرافق صحية مجهّزة، وفقط 03% في البيوت (الدايات).

تقاس صحة الشعوب، أيضاً، بمعدل متوسط «أمد الحياة» المتوقع وهو في فلسطين 74 سنة للرجال، و76 للنساء، أي في منزلة متوسطة.

أيضاً، تقاس صحة الشعوب بنسبة وفيات الأطفال المولودين، وكانت 92% لكل 100 ألف عام 1990، وهبطت إلى 24.7% العام الماضي (19.8% في الضفة و30.6% في غزة) هذا تحسُّن كبير.
مع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، ستكون فلسطين في منزلة بين جودة قوانين الصحة والضمان في دول مثل بريطانيا والسويد، وبين حالها في البلاد العربية الأخرى، لكن الحال في فلسطين أحسن منه في الولايات المتحدة.

في أميركا خاض اوباما مع الكونغرس معركة إقرار مشروع الضمان الصحي المعروف بـ «اوباما كير» وسط معارضة جمهورية ومن القطاع الخاص، واضطر إلى «حل وسط» معهما.

في فلسطين، سيصدر قانون الضمان الاجتماعي بمرسوم جمهوري، على أن يشرّعه المجلس التشريعي بعد انتخابات مقبلة، كحال بقية القوانين التي صدرت بمراسيم بعد العام 2007.

وضع الصحة والضمان الاجتماعي في فلسطين يأخذ في اعتباره الوضع الديمغرافي، وكذلك نسبة البطالة، وهي في غزة ضعف حالتها في الضفة لأسباب معروفة (17% مقابل 35%).

الفلسطينيون شعب فتي بينما شعوب أخرى في حالة شيخوخة، وأيضاً فإن ميزان الولادات الجديدة متوازن طبيعياً، حيث ولادات الأطفال الذكور تشكل 51.6%.

صحيح، أن وزارة العمل اشتغلت سنوات على مشروع الضمان الصحي، لكن توقيع الرئيس عليه قبل نهاية العام يمكن اختصاره إلى «عباس كير».

السلطة الفلسطينية ليست ناجحة في مجالات سياسية ووطنية معينة، لكنها ذات أداء مقبول أو جيّد نسبياً في مجالات قانونية وإدارية.