1 ـ الحافر : زمزم زمزمية ... إلخ !
لا أعرف كم "عمرة" تعادل في أجرها "حجة" سوى أن "عمرة" في رمضان تقارب في أجرها "حجة".
تقرؤون على بيوت حجاج بيت الله الحرام: حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، لكن إن استطعتم سبيلاً لقطع الجسر في غير يومي الأحد والأربعاء فافعلوا، إن كنتم لا تطيقون.
صبراً على مشقّات و"وعثاء" العبور.
صاحبي د. عامر مضطر للسفر كل يوم جمعة للأردن، والعودة كل يوم أحد صباحاً، أي مع يوم عودة المعتمرين، فيضطر، مرهقاً "مكركباً"، للعمل في عيادته ظهر يوم الأحد.
أنا لا أسافر ولا أعود يومي الجمعة والسبت، ولا أسافر يوم الأربعاء، ولا أعود يوم الأحد، لأنني لست مضطراً.
للحج موسم في ميقاته، وللعمرة موسم مفتوح على مدار العام، والمشكلة في هذا وذاك ليس في كثافة العابرين والعائدين، بل بما يحملونه من متاع كبير وكثير، بعضه من غالونات ماء زمزم، وبعضه الأكبر من هدايا و"تواصي" و"تجارة لن تبور".
علمت معلومة غير مفاجئة، وهي أن 60% من المعتمرين هم سكان مدينة الخليل، العاصمة التجارية للضفة الغربية، وبعضهم يسافر للعمرة أكثرة من مرة.
"التجارة شطارة" والخلايلة "شطّار" فلسطين في التجارة، فإن قال إغريقي قديم "كل عربي تاجر" فقد قال إغريقي غيره "كل عربي شاعر".. وصاحبي شاعر وطبيب مضطر للعودة مع معتمري يوم الأحد.
للجسر مواعيد عبور إسرائيلية مقلّصة في الأعياد اليهودية، وما أكثرها في فصلي الربيع والخريف، وغداً (اليوم) سيعمل الجسر في الاتجاهين ثلاث ساعات فقط، لأن هناك انتخابات في إسرائيل.
يذهب الجندي إلى الحرب مع جعبة من الرصاص، ويعود الحاج والمعتمر مع غالونات من "مياه زمزم" المباركة، وليس مع جعبة واحدة، وكانت أمي، رحمها الله، تسميها "زمزمية" وفي الشام يسمّونها "مطرة".
من حيث المبدأ، جيّد تنظيم عبور الحجيج والمعتمرين، لكن إن استطعتم سبيلاً للسفر والعودة في غير أيام الحج والعمرة، قد لا يلزمكم حمام من "وعثاء" العبور.
بالمناسبة: ماذا عن "تقديس" الحج بزيارة مدينة القدس؟ أليس فيها "أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"؟

2 ـ على السندان : نقيب وأمين عام .. إلخ
أحرز صديقي الليبرالي طبيب الأطفال د. عبد الله شرارة 33 صوتاً في انتخابات نقيب الأطباء، يوم الجمعة الفائتة، وأحرز منافسه الفتحاوي أكثر من 400 صوت، ومنافس الفتحاوي كان فتحاوياً وأحرز أقل قليلاً من 400 صوت (طردوا المنافس الفتحاوي الثاني من الحركة).
كان الخاسر يعرف، مسبقاً، أنه يخوض نزالاً نقابياً خاسراً، لكنه كان مدفوعاً للمنافسة من أجل "مبدأ" وهو أن النقيب والمناقبية المستقلة عليها أن تنافس الفصائلية، لماذا؟
لأن الدولة هي، أولاً، تحقيق "مجتمع مدني" بينما لا تزال السلطة سلطة الفصائل لا سلطة الأحزاب، والأمين العام للفصيل أو المنظمات الشعبية قبل رئيس الحزب ونقيب النقابات.
مثلاً: لدينا أمين عام فصائلي ـ فتحاوي مزمن للاتحاد العام لعمال فلسطين، وآخر نقيب لاتحاد العمال، وقس على ذلك بقية الأمناء العامين للمنظمات الشعبية لمنظمة التحرير، ونقباء النقابات، وهؤلاء، بدورهم، ينتمون في غالبتيهم لفصائل معيّنة، وبخاصة إلى حركة "فتح".. وفي غزة صارت "حماس" تعمل ما تعمله "فتح" في الضفة من نقابات موازية!
تبقى "رجل في البور ورجل في الفلاحة" أي في مرحلة فصائلية سلطوية متداخلة مع مرحلة نقابية، كما في مجلس تشريعي وطني معطّل لسبب، ومجلس وطني قومي معطل لسبب آخر.
الطريف في الأمر، أن رجل الأمن الأول في م.ت.ف صلاح خلف (ابو إياد) كان يسهر على مساومات وكولسات انتخابات المنظمات الشعبية لمنظمة التحرير، وصار هناك رجل أمن برتبة لواء يشرف على مساومات وكولسات وتطبيقات انتخابات نقباء النقابات بطربوش فصائلي أيضاً.
متى نصير دولة؟ عندما نستقل عن الاحتلال؟ وأيضاً عندما يصير عندنا "ديكتاتورية القانون" وليس توافقيات وتنافسيات فصائلية على تشكيل المنظمات الشعبية، أو تلبيسها طربوشاً نقابياً فصائلياً.
متى تخطو الفصائل هذه الخطوة: الانتقال إلى أحزاب، وتنتقل المنظمات الشعبية إلى نقابات، والقضاء المدني يحل تماماً مكان القضاء العشائري والأعراف والتقاليد في العداء والصلحة.
الدولة هي مجتمع مدني.