صار البرنامج المرحلي للتحرير برنامجاً استراتيجياً للدولة المستقلة المنشودة. لكن، وحسب خطة وضعها رئيس السلطة، فقد صار البرنامج الاستراتيجي للاستقلال، والدولة، وتقرير المصير، "ممرحلاً" بدوره!

1ـ مهلة زمنية من أربعة شهور أمام الأميركان للدفع نحو اعتراف إسرائيل بترسيم حدود دولة فلسطين .

2ـ الذهاب لمجلس الأمن للحصول على قرار بجلاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة محددة.

3ـ الخيار الثالث، في حال فشل الخيارين السابقين، هو انضمام فلسطين إلى جميع المنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

تقول مصادر القيادة الفلسطينية إن هذه الخطة ذات المراحل الثلاث، وُضعت بالاتفاق مع حركة "حماس".

المطروح رسمياً، فلسطينياً وعربياً ودولياً، من مشاريع الحل السياسي هو الحل بدولتين، والمطروح غير الرسمي هو دولة واحدة/ مشتركة للشعبين.

إسرائيل، المتطلعة والمشترطة الاعتراف بـ "دولة يهودية" للحلّ السياسي بعيدة عن البديل المطروح، غير الرسمي، لكنها ليست قريبة من مشروع الحل السياسي الرسمي وهو "دولتان للشعبين".. وهذا على رغم "مرحلته" بدوره على مدى خمس سنوات أو عشر!

هل هي مصادفة أن تأتي سائر مشاريع الحل، رسمياً من الطرف الفلسطيني: دولة علمانية ديمقراطية في برنامج 1968. سلطة وطنية فلسطينية في برنامج النقاط العشر (المرحلي؟) لعام 1974. دولة مستقلة على خطوط 1967 في برنامج إعلان الاستقلال العام 1988.

إلى ذلك، وبشكل غير رسمي تماماً، لم يستبعد الفلسطينيون (إن كنتم تتذكرون تصريحات عرفات) حلاً كونفدرالياً مع الأردن، أو حلاً كونفدرالياً مع الأردن وإسرائيل، أو حلاً على غرار "دمينون" بين دول الشمال الأوروبي.

مع كل ذلك، مرّت 12 سنة على مبادرة السلام العربية ، التي هي إطار عربي ـ إسلامي، لشروط إقامة دولة فلسطينية ، دون أن تقول إسرائيل لها "نعم"!

الآن، تقول، بعد الحرب الثالثة في غزة وعليها، بعض إسرائيل الرسمية "لعم" لحكومة الوفاق، ولدور سياسي وإعماري وأمني، للسلطة الفلسطينية؟

الآن، أيضاً، يقول رئيس السلطة إن محو آثار الانقسام يتطلب شهوراً وسنوات، كما يقول خبراء دوليون إن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب سنوات أطول (حتى عشرين سنة في تقدير بعض الخبراء).

المفاوضات اللاحقة للهدنة ستدور حول تحسين شروط إنهاء حصار غزة، ومن ثم حول الميناء والمطار، إسرائيل تشترط نزع سلاح المقاومة للنظر في الميناء والمطار.. لكن، لو حسنت نوايا إسرائيل لقالت للفلسطينيين: باشروا بناء مطار وميناء، لكن تشغيلهما، بعد سنوات، سيكون بناء على اتفاق كما كان إبّان تشغيل مطار غزة في رفح.

نظرة إلى الخارطة الجغرافية ستقول، بفصيح اللسان، إن إسرائيل تشكل "إسفيناً" بين جناحي الدولة الفلسطينية المنشودة وجوزة صلبة جداً، لكن هذين الجناحين لا يشكلان معاً "كمّاشة" أمنية لإسرائيل.

يقترح معلّق فلسطيني انتقال حكومة الوفاق إلى القطاع، كلياً أو جزئياً للإشراف على إعادة الإعمار، وكان البعض، حتى في صفوف "حماس"، قد اقترح زيارة لرئيس السلطة إلى غزة.. ما هي الضمانات الأمنية لحرس رئاسي يشرف على المعابر؟

للأسف، عاد بعض أجواء "اللا ثقة" بين الفصيلين الأكبرين الفلسطينيين، ويبدو لي أن "حماس" حاربت إسرائيل لتنتصر على "فتح" أو لـ "تحتل" السلطة، هذا دون علاقة بخطة زعمت إسرائيل كشفها لـ "انقلاب" حمساوي للسيطرة على الضفة بعد فوضى ناشئة عن عمليات ضد إسرائيل.

لماذا لا يكون الحل أبعد من "الوفاق" و"الاتفاق" السلطوي ـ الحمساوي، أي تطوير الحكم المحلي الفلسطيني إلى حكم جغرافي فدرالي، أو لا مركزي، بين شطري الدولة الفلسطينية ، علماً أن قانون الحكم المحلي الفلسطيني أحسن، ولو نظرياً، من قوانين الحكم المحلي في الدول العربية.

هذا حل مقترح فلسطيني ـ فلسطيني، يكمله حل مقترح فلسطيني ـ إسرائيلي وهو الكونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وهذا لا يتنافى مع "ترسيم" الحدود بين دولتين مستقلتين لكل دولة علمها ونشيدها الوطني، ووزاراتها السيادية، وجواز سفرها، أيضاً.

أمامنا نموذج كردستان ـ العراق، ومن قبل نموذج ألمانيا الاتحادية (قبل استعادة الوحدة) وحتى نموذج الكانتونات السويسرية، وولايات الولايات المتحدة. فلماذا لا يكون في أرض فلسطين نموذج للكونفدرالية، يشكل حلاً للتشابك الجغرافي والديمغرافي والأمني.. والتاريخي، أيضاً؟

الوضع الراهن هو كما صورة رسمها محمود درويش في آخر قصائده: "اثنان في حفرة". المشكلة بدأت في فلسطين، والحل يبدأ في أرض ـ فلسطين. حل قوامه "المصالح" المشتركة لا الروايات غير المشتركة، وربما الشرق الأوسط الجديد بعد انجلاء الموجة والهوجة، ومسار التفتت الحالي للدولة القطرية. انظروا إلى الاتحاد الأوروبي، ودولة ليست "تاريخهم تاريخنا لولا الخلاف على مواعيد القيامة".