«نيسان أقسى الشهور» في الشعر منسوبة إلى الإيرلندي ت.س اليوت، والفلسطيني محمود درويش، الأول في مطلع قصيدة الأرض اليباب ١٩٢٢؛ والثاني في قصيدة «الأرض» ١٩٧٦، لكن درويش في قصيدته، الشهيرة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» تحدث عن «تردّد إبريل»!
ربما قسوة نيسان، حسب درويش، منسوبة إلى عملية فردان، والشهداء والقادة الثلاثة، في ١٥ نيسان ١٩٧٣، وهي لدى إليوت، «الشهر الأكثر وحشية» دون تحديد مناسبة معينة.
ما سبق أعلاه شغلة الزميل الناقد عادل الاسطة، وما يشغلني هو أن الشهر الأول من العام ٢٠١٧ كان أقسى الشهور (والسنوات؟) في العلاقة الأميركية - الفلسطينية، بإعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ترامب «حطّ وشال» في «شركة» أركان إدارته، لكنه في شركته الخاصة بـ «صفقة القرن» لم يبّدل فيها منذ إعلانها ثلاثية الأركان اليهودية، يمنك القول إن زوج ابنته إيفانكا كوشنر، هو رئيس الشركة، ومستشار الرئيس .. واكثرهم صمتاً تفاصيل الصفقة، بينما المدير التنفيذي هو غرينبلات؛ وسفير اميركا لدى اسرائيل هو عضو مجلس الادارة.
غرينبلات وَصَف «تسريب» القناة الإسرائيلية ١٣ بأنه «غير دقيق» وليس «غير صحيح»، هل الـ ١٣ رقم النحس؟ ليس هذا مهماً. فريدمان، الذي هو سفير اسرائيل لدى الإدارة الأميركية، تقريباً، أخبر موقع «واللا» الالكتروني الإسرائيلي، أن الصفقة ستعلن غبّ انتخابات الكنيست في نيسان، وقبل تشكيل نتنياهو حكومته الخامسة، ماذا يعني تحديد الموعد هذا؟
أولاً: المهم لأميركا هو قبول إسرائيل للصفقة، وليس رفض الفلسطينيين لها. موقع «واللا» هذا رجحّ أن ترفض أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الحالية الرابعة خطة صفقة تتضمن دولة ما فلسطينية، وعاصمة ما شرقي القدس الشرقية!
ماذا يعني هذا؟ أن يغير نتنياهو تحالفات الليكود من الجناح اليميني المتطرف (البيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا) إلى الجناح اليميني المعتدل، أو أحزاب وسط - يمين (حزب الجنرالات الجديد، وحزب «يوجد مستقبل مثلاً».
سيقول رئيس حكومة الليكود الخامسة ما يشبه «لعم» بما يذكرنا بـ «لعم» قالها رئيس حكومة «كاديما» شارون في العام ٢٠٠٣ للرئيس جورج بوش الابن، الذي طلب إزالة «البؤر» الاستيطانية. ولكن مع ١٤ بنداً متحفظاً .. وفي النتيجة بقيت البؤر وتكاثرت جدا في حكومة نتنياهو الرابعة.
هل ستقول السلطة «لا» قاطعة كما سبق وقالت لخطوات تمهيدية للصفقة، أم ستقول «لعم» مشروطة؟
لعل الجواب مرتبط بمؤتمر الشهر المقبل في وارسو، حيث تريد واشنطن بناء إطار إقليمي لـ «الصفقة» أي تشكيل ما يشبه «ناتو عربي وإسرائيلي» مناهض لإيران، علماً أن وزراء خارجية اربع دول خليجية، سنية، مدعوون للمؤتمر، وان بولندا دعت السلطة الفلسطينية أيضا، التي لم ترد بعد على هذه الدعوة، والأغلب أن تعتذر عن تلبيتها.
السلطة، في المقابل، لن تعتذر، عن تلبية دعوة موسكو للفصائل الفلسطينية لحضور «حوار» غايته إيجاد توافق ما بين فصائل م.ت.ف وحركة «حماس».. هذا في الشهر المقبل مبدئياً، ولعل حكومة سياسية فلسطينية جديدة، لن تتشكل قبل نتيجة مؤتمر موسكو، ومن ثم تحديد موعد لانتخابات تشريعية فلسطينية.
في آذار، سيعقد في تونس مؤتمر قمة عربية عادية، وسنعرف هل ستعود سورية، إلى مقعدها في الجامعة، وآيضا كيف ستحصل السلطة على قرار عربي يربط حضور دول عربية مؤتمر تأسيس «ناتو عربي» بصفقة بين عزل إيران مشروطاً بأن تشكل «الصفقة» دولة فلسطينية.. ما؟
كنت قد وصفت مواعيد إعلان «الصفقة» بأنها مثل لعبة الأطفال الشهيرة: طاق .. طيق .. طاقية»، ولعلها، بعد إعلان، رسمي لها في نيسان المقبل ستكون مثل نهاية القصة الشعبية الشهيرة: «إبريق الزيت»!
منذ انتخاب ترامب، وبالذات اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، تغّولت حكومتها في التشريع والتهويد، دون أن يصدر عن واشنطن أي احتجاج، أو تعقيب، أو حتى توضيح موقف، كما كانت الإدارات الأميركية السابقة.
في المقابل، استنفدت إدارة ترامب سهام جعبة عقوباتها على فلسطين السلطوية.. وأخيراً، استنفدت حكومة نتنياهو الرابعة، بعد طرد «الأونروا» من القدس الشرقية، بإعلانها إنهاء مهمة الوجود الدولي، غير المسلح، في الخليل المعروف بـ «TIPH» لأن تقاريره حول تهويد قلب الخليل، وممارسات المستوطنين والجيش فيها، لا تعجب إسرائيل.
يبدو الرأي العام الفلسطيني مشغولاً بمسائل مثل نزاع بلديتين مع حكم قضائي، ونجاح «الحراك» الشعبي في تجميد قانون الضمان الاجتماعي، تشكيل الحكومة الجديدة، التي هي «حكومة محكومة» وليس «حكومة حاكمة»!
أما السلطة فهي مشغولة بمواعيد عدّة قبل إعلان «صفقة العصر» في نيسان، مثل مؤتمر موسكو الفصائلي، وقمة تونس في آذار .. ودائما مناشدة العالم «حماية دولية» للشعب الفلسطيني، بينما تتنصل إسرائيل من أبسط أشكال الحماية في اتفاقية الخليل، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، وسعي الدبلوماسية الفلسطينية إلى «فرملة» تداعيات اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وربط ذلك بالقدس عاصمة دولتين كما تقول موسكو وكذلك معظم دول أوروبا الغربية في الاتحاد الأوروبي، وسائر دول الـ ٧٧+ الصين.
السؤال الكبير: ماذا لو عرضت واشنطن، بعد إعلان بنود «الصفقة» في نيسان المقبل على مجلس الأمن لاعترافه بصيغة مشروطة لـ «حل الدولتين» حسب تسريبات باراك رافيد في القناة ١٣ الإسرائيلية، لدولة فلسطينية على ٩٠٪ من الضفة، بما يذكّر بموقف رابين: دولة فلسطينية منقوصة ١٠٪؟
هل سيتم كسر صيغة التفاوض الإسرائيلية: لنعرض نحن وليرفض الفلسطينيون نيابة عنّا؟
حسن البطل