للقارئ أن يتبادر إلى ذهنه، من العنوان أعلاه، أن العام 2006 كان عام فوز «حماس» في الانتخابات العامة، أو أنه عام بدأت فيه قرية بلعين أسلوب المقاومة الشعبية السلمية للاستيطان، لكن قصدي أنه في ذلك العام بدأت سلطة الأراضي مشروع تسوية الأراضي انطلاقاً من: دورا، وبيت لحم، وإحدى قرى رام الله. 
استعادت بلعين، لاحقاً، جزءاً من أراضيها المصادرة والمهددة، بعد سنوات من صيرورة القرية «أيقونة» النضال الشعبي ـ السلمي، الذي لم يتوقف حتى الآن منذ انتشاره.
في أيام الجمع بشكل خاص، وفي 26 نيسان من عامنا الجاري، احتفلت بلعين باختتام أعمال التسوية، وجرى تثبيت الملكيات والحقوق، بما يعزّز الفرص الاستثمارية في القرية.
لكل مواطن يملك بيتاً أو شقة خبرة في شؤون وشجون الاستملاك والتطويب، كما لكل مواطن يملك قطعة أرض ما يماثلها في شؤون وشجون التسوية والاستملاك والتطويب.
مثلاً، لكل منطقة في هذه الضفة من فلسطين مشكلة في تسوية الأراضي: رام الله مشاكلها الأساس في علاقة المغتربين. أما الخليل فمشاكل التسوية تتعلق، أساساً، بالميراث، وبيت لحم ذات مشاكل عقارية.. إلخ!
مشكلة تسوية الأراضي معقّدة نظراً لتعاقب قوانين عثمانية وإنكليزية وأردنية، زادتها تعقيداً قوانين الاحتلال الإسرائيلي بشكل أوامر عسكرية.
حتى الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت الحكومة الأردنية من تسجيل 32% من أراضي الضفة، ومنذ العام 2006 باشرت هيئة تسوية الأراضي تسوية 68% الباقية، وأنهت حتى العام 2017 تسوية 250 ألف دونم.
قد يتبادر إلى الذهن أن محاكم التسوية مختصة، فقط، بحل مشاكل الأراضي حسب تقسيمات أوسلو، لكن الواقع أنها تعمل في المنطقة (ج) أكثر من المنطقتين (أ) و(ب)، ولو أن سلطة الاحتلال صادرت 650 ألف دونم في المنطقة (ج) من الأراضي الخاصة، علماً أن قوانين التسوية الأردنية سارية على هذه الأراضي، وإن جرى تعليقها بأمر عسكري احتلالي.
أعمال تسوية الأراضي تتم حتى لو كانت تتبع منطقة القدس، وجرت تسوية في بيت حنينا داخل وخارج الجدار، وتجري تسوية حتى في المناطق العشوائية كما في كفر عقب. قد يمنع الاحتلال أعمال تسوية في مناطق معينة، فتتم الاستعانة بنظام GPS لمسحها للأقمار الصناعية.
هناك، حالياً، زهاء 40 محكمة تسوية في رام الله وحدها، مع قليل من استئنافات على أحكامها، وميزانية هيئة التسوية 36 مليون شيكل شاملة الرواتب، لكن المواطن يدفع فقط 5 دنانير سند التسجيل في هيئة التسوية.
تسوية الأراضي جانب من معيقات تأخير إنشاء المناطق الصناعية، ونتيجة حلها سيبدأ، الشهر المقبل، طرح عطاءات البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية البالغة مساحتها 53 دونماً، كما سترى منطقة ترقوميا النور قريباً.
تنال قضايا التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل في المنطقة (ج) تغطية صحافية، ومؤتمرات، ومتابعات أيام المحاكم الإسرائيلية، وهناك مشكلة مقالب القمامة في المنطقة (ج)، تحتاج إلى تسوية مع أصحاب الأرض وموافقة سلطة الاحتلال، لكن نشاطات محاكم التسوية الفلسطينية ونجاحاتها في تسوية الأراضي لا تنال تغطية مناسبة، مع أنها تتعلق بمقاومة المصادرات باسم «أراضي دولة» حسب الأوامر العسكرية الاحتلالية الجائرة.
تطلق السلطة الفلسطينية مشاريع تنموية مختلفة، لكن تغطيتها الصحافية تركز على الخطابات الإنشائية لطرح العطاءات وتنفيذ المشاريع، كما في حال إطلاق مشروع لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وآخر المتحدثين هو مهندس المشروع، كما في مشروع بلدية نابلس، حيث محطة المعالجة تؤمّن إعادة استخدام 11 ألف متر مكعب لزراعة 3000 دونم بمحاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية. التحرير الجيد يبدأ بجدوى المشروع.
بالأمس، حاضر ناصر القدوة عن «صفقة القرن»، لكن تحرير الخبر لم يكن جيداً، لأن المحاضر تطرق إلى مشكلة أملاك اللاجئين، فهناك في إسرائيل 5.5 مليون دونم كانت أملاكاً فردية، وهي تشكل معظم ما صار دولة إسرائيل، التي تلوح بأملاك اليهود العرب المهاجرين إلى إسرائيل، ومعظمها عقارات وليس ملايين الدونمات الزراعية.
جانب آخر من وكالة أجنبية تحدث الرئيس المصري عن استثمار 800 مليار جنيه لمشاريع في خمس محافظات بإقليم القناة، دون الإشارة إلى ما يعادل قيمة المشاريع، التي ستنفذ في العام المقبل بالدولارات أو حتى الشيكل، علماً أن المشاريع ذات علاقة بتنمية سيناء، وهي مشروع استراتيجي، قبل احتلالها، وبعد استعادتها.

رئيس الوزراء والوزير
عندما باشر رئيس الحكومة الجديد عمله بالذهاب من مكتبه إلى مكان اجتماع حكومته سيراً على قدميه، غطّت الصحف غياب الموكب، لكن أحد وزراء حكومته، وهو وزير الثقافة، عاد إلى كتابة مقاله في «الأيام»، وأيضاً جلس في مقهى الانشراح الشعبي ـ رام الله التحتا مرتدياً ملابس عادية، وناقش مع جلسائه مسائل جولة القتال الأخيرة في غزة، وكذلك مسائل ثقافية وأدبية.