لرئيس تحرير هذه الجريدة، كما في صحف غيرها، سلطة النشر، وبخاصة في المقالات. كُتّاب صفحة «آراء الأيام» معروفون، لكن لهم سلطة اختيار ما يكتبون، ونادراً جدّاً، تتدخل في خياراتهم سلطة النشر.

محض مصادفة، عالجت مقالات كل كتّاب الرأي في «الأيام» يوم الثلاثاء، خطة «الرباعية العربية» وحواشيها.

تتشكل هذه «الرباعية العربية» من دولتين مجاورتين لفلسطين (مصر والأردن) وأخريين خليجيتين (السعودية وقطر)، وشاركت رباعية العرب في مؤتمر باريس الدولي التمهيدي، إلى جانب 28 دولة أو هيئة دولية، وكذا جانب ثلاثة أطراف في الرباعية الدولية بغياب وزير الخارجية الروسي!

بعد مؤتمر باريس، صدر عن «الرباعية الدولية» بيان لم يكن، كالعادة، موضع ترحيب سلطوي فلسطيني، لأنه ربط، بشكل ما بين التنديد بتمادي الاستيطان، وانتقاد «الارهاب» الفلسطيني. رداً على هذا، قررت السلطة سحب تعاملها، جملة مع رباعية مدريد، والتعامل فرادى مع أطرافها.

هل تستطيع السلطة هذا مثل الإجراء في التعامل مع أطراف «الرباعية العربية» علماً أنها مجبرة على التعامل مع الأردن ومصر بسبب «ديكتاتورية الجغرافيا»، والتعامل مع دولتي الخليج بوصفهما، أولاً، من دول التمويل العربي للسلطة الفلسطينية، وكافة أطراف «الرباعية العربية» محسوبة على ما يدعى «الدول السنّية» العربية، التي «تناغشها» إسرائيل في لقاء مصالح مناوئ لـ «الارهاب الشيعي»، أو «المحور الإيراني».

سنلاحظ، فوراً، أن دولتين من دول «الرباعية العربية» لهما ضلع مباشر في الفوضى السورية بالذات، حيث تتداخل «جيوش» المعارضات المسلحة للنظام السوري الموصوفة بـ «المعتدلة» بالمعارضات المتطرفة، حتى صارت «الطاسة ضايعة» في الحمام الدموي السوري، وفي وطيس سوري من حروب مذهبية ودينية؛ إقليمية ودولية.

إذا وصفنا رباعية مدريد بأنها الجهات الأصلية السياسية الدولية، كما الجهات الأصلية الجغرافية، فهل نصف الرباعية العربية بأنها الجهات الفرعية، وأن الأولى ببيانها الأخير الصادم للسلطة كأنها وضعت أصفاداً سياسية على ذراعي السلطة الفلسطينية، بينما بيان رباعية عربية وضع أصفاداً على قدمي السلطة الفلسطينية.

بيان الرباعية الدولية الأخير، كأنه عدّل اتجاه بوصلة شروط «الحل بدولتين» ومكانة المفاوضات المباشرة من المؤتمر الدولي. أما بيان الرباعية العربية فقد رسم أربع خطوات ـ شروط، على مدى عام من أيلول هذا الأيلول المقبل، لتحقيق مصالحة فلسطينية، تبدأ بصلحة فتحاوية ـ فتحاوية، إلى رأب الصدع مع سلطة «حماس»، ثم إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية، ومزجها مع مؤتمر دولي، وتقديم مشروع إلى مجلس الأمن ترضى عنه واشنطن!

ليست حاسة الشم السياسية الفلسطينية وحدها هي وراء قرار فتحاوي بإعادة ترصين وحدة الحركة، ليس من أجل انتصارها في الانتخابات البلدية فحسب، بل تمهيداً لمؤتمر «فتح» السابع.

على الأرجح، ستكون الخطوة التالية بعد الانتخابات البلدية، مطلع الشهر المقبل، ليست انتخابات برلمانية ورئاسية، بل المؤتمر الحركي الفتحاوي، لإنهاء «التجنّح» في الحركة، الذي سبب هزيمتها عام 2006.

بالفعل، قررت محكمة حركية فتحاوية، إلغاء قرار فصل اثنين،  عضو في المجلس التشريعي، وآخر في المجلس الثوري.

هذه «الجنيحات» الصغيرة محسوبة على «جناح» عضو ل.م فتح محمد دحلان، المفصول بقرار منها، وعودته مرتبطة بقرار من اللجنة المركزية، وليس من المؤتمر العام الحركي أو المجلس الثوري، لوجود «لجنة حماية العضوية» في الحركة الذي يحفظ حق الاختلاف.

رئيس السلطة يقول إنه «يمدّ اليد» للإخوة في «حماس» وكذا يقبل بلقاء نتنياهو في موسكو، ولو كان لكسر الجمود وليس «مؤتمراً» على غرار كامب ديفيد، لكن نتنياهو تنصّل بحجة «شروط مسبقة» فلسطينية، وانتهى الأمر إلى لقاء محتمل: مصافحة وصور ودردشة على هامش دورة الجمعية العامة.

ما الذي في بال رئيس السلطة؟ ليس «الوريث» لكن أن لا يسجل على نفسه في التاريخ الفلسطيني، أن «يبصم» على سلام غير عادل، علماً أنه كان يعارض أي ميل لعرفات للتعاطي مع مشروع باراك ـ كلينتون في كامب ديفيد 2000، ويقال إن دحلان كان مع التعاطي معه. أيضاً، لم يقبل أبو مازن مقترح أولمرت لأنه لا يلبّي شروط سلام نهائي عادل.

من الواضح، أن الرئيس الثاني للسلطة (والحركة والدولة) هو «آخر الأوسلويين» والرعيل الأول لقادة الحركة والمنظمة من التاريخيين أو «اللاجئين»، وأن الرئيس الثالث سيكون «محلياً» وليس «عائداً» ولا هَرِماً!

بعد غياب عرفات كان هناك بديل من القادة التاريخيين، لكن لا يوجد بديل أو «وريث» تاريخي عن الرئيس الثاني للسلطة، ولا نائب رئيس.

أبو مازن كأنه «محشور في الدق» وعليه خلال زمن قصير أن يسلم «الأمانة» والقيادة إلى جيل جديد.

عرفات واجه «اكورديون» عسكري في لبنان 1982، وأبو مازن «اكورديون سياسي».

اللجنة والحركة
اعترض فتحاويون على قرار لجنة الانتخابات المركزية بإسقاط ثلاث قوائم فتحاوية في قطاع غزة، لأنها مخالفة لشروط لجنة الانتخابات. هل إسقاط قوائم أم إسقاط اسم في القائمة؟ مهما كان السؤال، فإن اللجنة برهنت على حياديتها.

عطلة الأضحى
عطلة عيد الأضحى الرسمية هي أربعة أيام، لكن بسبب عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، فإنها عملياً ستكون عطلة رسمية من عشرة أيام، كحال عطلة عيد الفطر من ثلاثة أيام رسمياً إلى أسبوع عملياً.

ربما لو كانت عطلة العيد الكبير تبدأ يومي الجمعة أو السبت لاختلف الأمر، المهم أن عطلة الصحف عن الصدور هي ثلاثة أيام وحسب في العيد الكبير ويومان في الصغير.