لاءات 2016: لا مفاوضات، لا تسوية.. لا سلام! وهي على غرار لاءات قمة الخرطوم الثلاث: لا مفاوضات، لا صلح، لا اعتراف.. وقد تساقطت جميعاً بعد حرب اكتوبر 1973 فيما يخص الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
فيما يخص الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي سقط شعار "لا مفاوضات" منذ أوسلو، ومعها نصف "لا اعتراف" لكن اتفاق السلام لن يتم خلال العام المقبل، كما قال الرئيس باراك اوباما في حديث خاص إلى شبكة قنوات "العربية".
هل تتذكرون؟ كان الرئيس أوباما قد تطلع إلى اتفاق سلام فلسطيني ـ إسرائيلي سقفه العام 2014 وسبقه الرئيس بوش ـ الابن الذي تطلع إلى اتفاق عام 2005 ثم 2009.
صحيح، أن الرئيس تحدث أساساً عن العلاقات الأميركية ـ الخليجية، لكنه أشار إلى الموضوع الفلسطيني، وأن خيار "الحل بدولتين" يبقى سياسة أميركية لم تتغير قبله، ولن تتغير بعده.!
المعنى المباشر للتصريح أن رهاناً أميركياً على نتيجة انتخابات آذار الإسرائيلية قد فشل. فاز نتنياهو وشكل حكومة رابعة أكثر تطرفاً من حكوماته الثالثة والثانية والأولى.
المعنى غير المباشر أن واشنطن لن تقود مسعى تفاوضيا جديدا في المسألة الفلسطينية، ولن تقدّم مبادرة خاصة بها حتى الشهور الأخيرة من العام المقبل، أي قبل انتهاء ولاية أوباما الثانية..
ماذا سيجري في النصف الثاني من العام الجاري 2015؟ هل ستتقدم السلطة بمشروع جديد إلى دورة ايلول للجمعية العامة لرفع اعترافها بفلسطين من دولة مراقبة إلى دولة عضو، ومن ثم تطرق باب مجلس الأمن في محاولة ثالثة تقودها، هذه المرّة، فرنسا، التي خاب أملها، هي الأخرى، على ما يبدو من نتيجة انتخابات إسرائيل في آذار.
بعد تصريح اوباما عن استبعاد اتفاق سلام في غضون عام، طلب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، أن تؤجل باريس طرح مشروعها للتصويت في مجلس الأمن إلى ما بعد حزيران المقبل، والسبب؟
أميركا محرجة ولا تريد تصويتاً على مشروع تتقدم به دولة حليفة لأميركا، وأساسية في حق "الفيتو".
مجلس الأمن يصوت عالطالع والنازل في شؤون العالم، وبخاصة في شؤون تداعيات فوضى "الربيع العربي"، لكن التصويت في مشاريع السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي أمر آخر، وربما يتعدى القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، وهما يخصّان الصراع العربي ـ الإسرائيلي ويتعلقان بحروب حدودية بين دول قائمة ومتجاورة، وليس بين دولة قائمة هي إسرائيل ودولة معلنة هي فلسطين.
هل يراهن اوباما على "سنة بور" فلسطينية ـ إسرائيلية بانتظار أن لا تعمّر حكومة نتنياهو الرابعة سنتها الأولى، أو يتم توسيعها بما يلطّف تصريح نتنياهو أن دولة فلسطينية لن تقوم في ولاية حكومته الجديدة؟
رئيس السلطة لم يغير شرطاً من شروطه السياسية الثلاثة لا قبل الانتخابات الإسرائيلية ولا بعد نتيجتها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، لكنه على الصعيد الشخصي بعد انتخاب نتنياهو قال إنه مستعد للقائه دون شروط مسبقة.
ليس في الأمر تناقض ما دامت السياسة الفلسطينية هي مفاوضة كل حكومة ينتخبها شعبها، لكن أية مفاوضات يجب أن تنطلق من: تجميد الاستيطان، الإفراج عن الأسرى القدامى، قبول صريح بـ "الحل بدولتين".
عندما تحدّث وزير خارجية ألمانيا، فرانك شتاينماير عن أن إسرائيل لن تكون دولة ديمقراطية دون الحل بدولتين، انزعجت إسرائيل، رغم أن ألمانيا تبني لإسرائيل سلاحاً بحرياً متطوراً وبشروط مادية مجزية.
إسرائيل الرسمية تنظر إلى اوباما كخصم سياسي، على رغم أنه أفضل رئيس أميركي يتجاوب مع أمن إسرائيل منذ إقامتها، وإسرائيل تريد المزيد في هذا المجال ثمناً للاتفاق الأميركي ـ الإيراني.
حتى مع فرنسا، تثير إسرائيل أزمة ثقة بسبب المشروع الفرنسي المزمع إلى مجلس الأمن، كما ظهر في الاجتماع السنوي بين مسؤولين حكوميين من الجانبين.
وأخيراً، بوادر أزمة إسرائيلية مع الفاتيكان لتوقيت اعترافه بدولة فلسطين، ولوصفه رئيس السلطة أنه "ملاك السلام"!
لا يحمل العام المقبل بشائر طيبة للفلسطينيين، لكنه عام صعب سياسياً على إسرائيل. إنه عام الأفق المغلق.