نقول: "الدفعة الرابعة" من الأسرى ما قبل أوسلو؛ ويقولون: "النبضة الأخيرة" من الإرهابيين ما قبل أوسلو. لنترك المسميات والاصطلاحات المختلفة، ففي الأساس والجوهر فإن إطلاق سراح الأسرى القدماء، ما قبل إعلان المبادئ في أوسلو (نختصره باتفاقية أوسلو، أو بكلمة أوسلو) يختلف عما قبله. على تعدد عملية إطلاق وتحرير الأسرى الفلسطينيين، قبل أوسلو وبعد إقامة السلطة الفلسطينية، فإن لهذه العملية الجارية خصوصيتها. إنها مبرمجة على دفعات في زمن متطاول، هي مرتبطة بعملية سياسية تفاوضية. أميركا لها ضلع مباشر فيها، خلاف عمليات تحرير أسرى سابقة، كان للوسطاء الدوليين، أو للصليب الأحمر الدولي دور فيها.. والأهم، أنها تتضمن عدداً من الأسرى الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، لا من حملة "هوية القدس" مثلاً. الاتفاق، أو التفاهم الثلاثي: الفلسطيني ـ الإسرائيلي ـ الأميركي حول تقسيط الإطلاق على أربع دفعات، أو "نبضات" كان مربوطاً بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال تسعة شهور، ثم صار مربوطاً بتمديدين آخرين: تمديد المفاوضات بمطلب إسرائيلي وأميركي، وتمديد أصلي فلسطيني في الاتفاق/ التفاهم لأجل اللجوء الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة. كانت المفاضلة أمام إسرائيل على الشكل التالي: إما إطلاق أسرى ما قبل أوسلو على دفعات/ نبضات مبرمجة زمنياً ومجدولة على توقيت مفاوضات الشهور التسعة؛ وإما تجميد الاستيطان والتمدُّد الاستيطاني. هناك إسرائيليون يلومون خيار نتنياهو إطلاق الأسرى، ويحبذون خيار تجميد الاستيطان؛ وهناك فلسطينيون يلومون موافقة أبو مازن على تحرير الأسرى، ويفضلون لو كان خياره تجميد الاستيطان. دأبت إسرائيل على طرح مشاريع عطاءات استيطانية مع كل حركة سياسية أو زيارة أجنبية (وحتى أميركية)، ثم ربطتها منذ بدء المفاوضات بـ "نبضة" مضادة من مشاريع الاستيطان. هذه هي "التبادلية" الجائرة كما تفهمها إسرائيل في حكم الائتلاف اليميني الجديد. تدعي إسرائيل أن الدفعة/ النبضة الرابعة لها خصوصية معينة، لا لأنها تشمل أسرى فلسطينيين يحملون جنسية إسرائيل، بل لأنها "وعد" أميركي قطع للجانب الفلسطيني. إذا أردنا أن نعرف ماذا سيجري بعد 29 نيسان المقبل، علينا أن نعرف ماذا سيتم في 28 آذار الجاري، إذا التزمت إسرائيل بتحرير كامل الدفعة الرابعة، سيوافق الجانب الفلسطيني على تمديد أجل المفاوضات، وبالتالي تمديد أجل الاحتكام لمنظمات الأمم المتحدة. .. ولكن بشروط جديدة: تحريك اتفاق آخر لإطلاق سراح أسرى ما بعد الانتفاضة الثانية، وتجميد الاستيطان. بانضمام أميركا إلى الشرط الإسرائيلي الجديد في تمديد المفاوضات، وبالتلكؤ في تقديم مقترح مكتوب لاتفاق الاطار، بديلاً من الاتفاق النهائي، صار الموضوع: من سيتحمل مسؤولية فشل المفاوضات وتداعيات الفشل وعقابيله. في اليوم الأخير من موعد تحرير الدفعة الرابعة، ستتخذ الحكومة "قرار السبت" في لجنة وزارية خماسية خاصة. من الواضح للفلسطينيين والأميركيين، كما للإسرائيليين، أن صوت رئيس الوزراء نتنياهو، سيكون المرجّح، أي 3 أصوات ضد 2. ستحيل الحكومة قرارها إلى محكمة العدل العليا، التي ستنظر في الاعتراضات من جماعة "الماغور" لضحايا العمليات الفلسطينية. على الأغلب سترد الطعون، لأن المحكمة اعتادت الموافقة على ما تقرره الحكومة في موضوع سياسي الأبعاد، خلافاً لمواضيع أخرى متعلقة بالاستيطان مثلاً، أو برفض الاعتراضات الفلسطينية أو قبولها نادراً جداً (وأحياناً نقض قبولها بعد استئنافات إسرائيلية). عدا إرفاق النبضة الأخيرة للأسرى، نبضة أخرى استيطانية في "تبادلية" عجيبة، فإن نتنياهو مهد لاجتياز حكومته قطوع 28 آذار بالقول: حتى يرى العالم أن الفلسطينيين هم الرافضون، أي يتحملون مسؤولية الرفض أمام أميركا. إسرائيل نجحت، جزئياً، في الإيحاء بمسؤولية الرفض الفلسطيني لمفاوضات كامب ديفيد 2000، وبدرجة أقل عدم قبول، واضح وصريح، لعرض ايهود اولمرت الشفهي على أبو مازن لاتفاق لإنهاء الصراع. في المقابل، نتنياهو جرب عواقب الرفض في قمة واي ريفر 1998 لتنفيذ "النبضة الثالثة" من الانسحاب الإسرائيلي. يبدو أن أميركا سوف تساعد بيبي في اجتياز قطوع 28 آذار، وذلك بوعدها إطلاق سراح الجاسوس الأميركي اليهودي جوناثان بولارد، الذي فشل رؤساء حكومات إسرائيلية سابقة في انتزاع موافقة أميركية عليه. سيجري احتفال كالعادة في "المقاطعة" يوم الاثنين أو الثلاثاء لأسرى الدفعة الرابعة، واحتجاج كالعادة على "نبضة" استيطانية.. وسندخل بعدها شهراً حاسماً في نيسان لشروط جديدة لتمديد المفاوضات.