من الذي فشل في مجلس الأمن؟ فلسطين أم أميركا؟ أو من الذي نجح في مجلس الأمن؟ أميركا أم فلسطين؟
أعتقد أنه في يوم الانتقال من عام لآخر، يمكن القول بما قاله العرب عن مطلع الفجر وتبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض، أو يمكن القول إن الصورة الكلاسيكية إما تكون نيغاتيف، أو أسود ـ أبيض.. أو ملونة. أو يمكن القول إن مجلس الأمن نوع من برلمان دولي له نظام غير برلمانات الدول.
صحيح، أن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني تعثّر عند حاجز الأصوات التسعة، لكن الصين الشعبية تعثّرت نصف قرن في تصويتات عضوية مجلس الأمن.. وأخيراً، احتلت بكين مقعد تايبه، أو الصين مقعد فرموزا. فلسطين تطلب عضوية نادي الدول وليس عضوية مجلس الأمن!
فلسطين تعثّرت مرتين 2012 و2014 عند حاجز التصويت في «برلمان» مجلس الأمن، لكنها اجتازت بنجاح التصويت في برلمان الجمعية العامة، ولو بصفة دولة مراقبة.
المهم، كيف تتعلّل إسرائيل في فهم تصويتات الجمعية العامة، وتصويتات مجلس الأمن؟ تقول عن تصويتات الجمعية العامة إن الغالبية الآلية (الأوتوماتيكية) المؤيدة لفلسطين غير ذات كبير شأن.. سوى الجانب المعنوي.
تقول في تصويتات مجلس الأمن إن «الأصوات النوعية» لدول حق النقض «الفيتو» هي ذات الشأن، وبالذات صوت الولايات المتحدة.
في تصويتات مجلس الأمن أحرز المشروع الفلسطيني ثمانية أصوات من 15 صوتاً، أي اجتاز الغالبية العددية، فلو كان «برلمان» مجلس الأمن كبرلمانات الدول لنجح مشروع القرار.
الأهم أن تصويتات الدول النوعية كانت لصالح مشروع القرار الفلسطيني، فقد صوتت إلى جانبه ثلاث دول من خمس (الصين، روسيا وفرنسا) وامتنعت بريطانيا، وأنقذت نيجيريا الدولة غير الدائمة، الولايات المتحدة من إحراج استخدام الفيتو. نيجيريا أذعنت لأميركا وخذلت فلسطين التي لم تذعن لأميركا!
في المحصلة 4 دول امتنعت، و8 صوتت مع، و2 صوتتا ضد (الولايات المتحدة وأستراليا).
علّنا نتذكر أن تصويت الجمعية العامة على مشروع قرار تقسيم فلسطين لعام 1947 نجح بغالبية صوت واحد لإحدى الدول في أميركا اللاتينية، بعد أن غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة. يقال إن مندوب تلك الدولة «بكى» وقال إن هكذا وصلت تعليمات حكومته. لاغوس لم تبكِ عندما انصاعت للسيد كيري.
في تصويتات «برلمان» الجمعية العامة، حيث صوت واحد لكل دولة، صوتت لصالح عضوية فلسطين مراقبة 193 دولة مقابل اعتراض 9 دول، والباقي امتنعت عن التصويت.. ومن بينها دول مثل: بولينزيا وميكرونيزيا وجزر بالباو وسيشل، إلى جانب كندا.. وربما جنوب السودان.. مع الاحترام لمبدأ: صوت لكل دولة كبرت أم صغرت!
الأهم، أن دول الاتحاد الأوروبي «النوعية» في حق النقض صوتت بالإيجاب (فرنسا) وبالامتناع (بريطانيا).
تستطيع فلسطين أن تعاود الكرّة بعدما تغيرت تركيبة الدول غير الدائمية بما يجتاز المشروع جدار الأصوات التسعة، لكنها أصرّت على التصويت و»مناطحة» الولايات المتحدة، ثم وقّعت بعد «الفشل» على ميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية، متحدية الولايات المتحدة، على أن يبدأ سريان التوقيع مطلع نيسان، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية في آذار.
شيء من المقارنة: لم يكن للدول العربية شأن في القرارين 242 و338، لكن كان لفلسطين شأن في مشروع قرار مقترح، يشير إلى القرارين المذكورين، ليطالب بحق تقرير المصير والاستقلال.
أميركا تعلّلت بانتظار انتخابات إسرائيل، أما فلسطين فلا تنتظر لا انتخابات إسرائيل، ولا انتخابات أميركا.
كيف ستصوت أميركا على مشروع قرار فرنسي، بعد الانتخابات الإسرائيلية لا يختلف كثيراً عن مشروع القرار الفلسطيني إلاّ في الشكل والصياغات (الفلسطيني يحدّد أجلاً للدولة، والفرنسي يحدّد أجلاً لإنهاء مفاوضات إنهاء الاحتلال).
لا يوجد «فشل» صريح في تصويت مجلس الأمن، ولا «نجاح» صريح.. لكن السياسة الفلسطينية تصنع وتبادر، والدبلوماسية الفلسطينية تصنع وتبادر.. وإسرائيل لا تصنع ولا تبادر.
***
تبقى ملاحظة شخصية: بعد مؤتمر مدريد 1991 توقعت أن دولة فلسطين ستقوم عام 2017، أي بعد قرن من وعد بلفور، ومشروع القرار الفلسطيني يتحدث عن العام 2017 كموعد للدولة.. ربما يتأخر سنوات قليلة.
بين وعد بلفور وإعلان إقامة دولة إسرائيل ثلاثة عقود، وبين إقامة السلطة الفلسطينية وطلبها عضوية فلسطين لا أكثر من عقدين.. لكن منذ عقد من السنوات يتحدث العالم عن دولتين.