هل تعجل أزمة النازحين التي غرقت فيها أوروبا بالبحث الجدي هذه المرة عن حل سياسي للأزمة السورية؟ وهل تدفع هذه الأزمة المجتمع الدولي إلى الضغط على الفرقاء الحقيقيين الذين يحولون دون الحل والذين أفشلوا المحاولات التي بذلت في جنيف 1 و2 وقبلهما في مبادرات الجامعة العربية وعبر الموفد الدولي الأول كوفي أنان ثم الموفد الثاني الأخضر الإبراهيمي، والآن ستيفان دي ميستورا الذي يحضّر صيغة مركبة لجنيف 3؟

قبل سنتين قال خبراء أميركيون في شؤون المنطقة وسورية بالتحديد، إن ما سمي «التردد» الذي اتصفت به سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما سيصطدم باثنتين من نتائج إطالة الحرب الدائرة في سورية: تدفق النازحين هرباً من أتون البراميل المتفجرة والمجازر والتطهير التي يرتكبها نظام بشار الأسد وتأثيرها في أمن أوروبا، وتصاعد دور المنظمات الإرهابية والمتطرفة في هذه الحرب بحيث أنها ستدق جرس الإنذار في واشنطن مخافة أن يصل الإرهاب إليها بعد أوروبا. وهذان التوقعان حصلا من دون تغيير سياسة أوباما. بل إن الأحداث تجاوزت توقعات الخبراء الأميركيين هؤلاء بظهور تنظيم «داعش» الذي ضاعف عمليات التهجير وارتكاب الفظاعات التي بدأها النظام السوري ومارسها حلفاؤه، لا سيما إيران و «حزب الله» في الميدان من دون أي حرج، منذ عام 2013. إذ إن «داعش» استهدف الأقليات إضافة إلى السنّة في سورية والعراق، إلى درجة أن بشار الأسد أخذ يستفيد من انتشار «داعش» لاستدراج دول الغرب إلى التعاون معه، وبالتالي الاعتراف بشرعيته، لمواجهة الإرهاب. بل إن الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد تأمل بالانفتاح الغربي والأميركي عليه أكثر من مراهنته على دعم إيران وروسيا له حتى النهاية، لاعتقاد هذه الحلقة أن موسكو وطهران لن تتأخرا في التخلي عنه، إذا أمّنتا مصالحهما بتسوية ما على تقاسم النفوذ الإقليمي، لمصلحة مرحلة انتقالية تحفظ لهما دورهما في إدارة بلاد الشام أو على الأقل جزء منها، إذا كان لا بد من توزع النفوذ الجغرافي والديموغرافي بين المناطق التي رسمت حدودها الحرب.

لكن مشكلة اللاجئين التي هزّت أوروبا في الأسبوعين الماضين فاقت كل تصور. وعلى رغم أن النازحين الهاربين إلى دولها يشملون عراقيين وأفغاناً وأفارقة... فإن الأكثرية العظمى هي من السوريين. أيقظت الأزمة مشاعر إنسانية داخل المجتمعات كما أظهرت ردود الفعل على صورة ابن الثلاث سنوات الذي لفظ البحر جثته بعد غرقه فيما كان هارباً مع عائلته من كوباني السورية، أنه بقدر ما حرّكت النزعات العنصرية ضد العرب والمسلمين، هددت الأزمة بتعميق البطالة في الدول التي يعاني اقتصادها من الركود، وأظهرت عجز الدول الأوروبية عن التنسيق في التصدي للمشكلة. وطرحت تعديل قوانين حرية التنقل بين دول الاتحاد تارة من أجل التشدد فيها، وأخرى بهدف تنظيم تطبيقها نظراً إلى صعوبة العودة عن هذا المبدأ. وأطلقت نقاشاً داخل كل دولة، لا سيما الكبرى منها، على وجوب تقاسمها عبء النزوح مع دول الشرق الأوسط وطرق استيعاب النازحين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

إلا أن القضية الجوهرية تبقى دور أوروبا في حل المشكلة الأساس، أي وقف الحرب التي تصدّر هؤلاء النازحين. وهو أمر لا يقع على عاتقها وحدها طالما أن المجتمع الدولي ما زال منقسماً بين تحالفات دولية متناقضة الأهداف أو مجهضة الوسائل. فهناك التحالف الدولي بين أصدقاء الشعب السوري المناهض للنظام، الذي أجهض المعارضة المعتدلة منذ عام 2012 بسبب سياسات واشنطن. وهو انطلق بـ 70 دولة رداً على الفيتوين الروسي والصيني في مجلس الأمن ضد تحميل النظام تبعات الأزمة والعنف، وانتهى بـ 10 دول. وهناك التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسورية، من دون موسكو وطهران اللتين تشترطان التعاون مع الأسد ضد الإرهاب، والذي تأخرت تركيا في تفعيل دورها فيه. وفي المقابل تسعى موسكو إلى تحالف ضد الإرهاب تشترك فيه هي وطهران ونظام الأسد لتعويم الأخير. وهناك التحالف الدولي حول اليمن الذي يتصل بالأزمة السورية من زاوية انغماس طهران في التدخل بالأزمتين. ويختصر تعدد التحالفات الدولية هذه تشتت الجهد الدولي في التعاطي مع انفجار الصراعات الإقليمية، وسورية مسرحها الرئيس. وتزداد وطأة هذا التشتت إذا أضفنا التحالف الدولي حول أوكرانيا بمواجهة روسيا.

وفيما يسابق التصعيد العسكري في سورية جهود الحل السياسي المزعوم، تراهن موسكو على الإفادة من وطأة تدفق المهجرين إلى أوروبا، لعل الأخيرة تتراجع عن العقوبات ضدها، رداً على تدخلها في أوكرانيا واقتطاعها القرم منها، كي تقابلها بالتنازل المطلوب في سورية. فالقيادة الروسية تشعر بأنها بمأمن عن أزمة النازحين طالما هم يتجهون إلى الغرب.

حتى في البلدان التي لجأوا إليها يُستخدم السوريون وقوداً لصراع بعيد عن بلدهم.