تعالوا نبدأ بالمعلومات. بعد مفاوضات استمرت من 2006 توصلت القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يقضى بتقليص الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

الاتفاق لم ينزل إلى حيز الواقع بعد لأنه ينبغى أن يوافق عليه البرلمان فى إيران، والأهم أن يوافق عليه المرشد الأعلى، كما ينبغى أن يوافق عليه الكونجرس الأمريكى خلال 60 يوماً. ولتوضيح حجم الجدل المثار يكفى الإشارة إلى قول رئيس مجلس النواب الأمريكى، النائب الجمهورى جون بينر، إن الصفقة لن تؤدى إلى شىء سوى أن «تشجع» طهران. كما قال السيناتور ليندساى غراهام الذى أعلن خوضه سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الاتفاق «مريع» وسيؤدى إلى أن تتحول الأمور إلى «الأسوأ».

وإقليمياً، رفضت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق الذى وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «خطأ تاريخى». وقال نتنياهو إن الاتفاق سيمنح إيران «مئات المليارات من الدولارات يمكنها عبرها أن تغذى ماكينة إرهابها وتوسعها وعدوانها فى عموم الشرق الأوسط والعالم».

وقد اتصل الرئيس أوباما بالعاهل السعودى الملك سلمان لبحث الاتفاق النووى الإيرانى. وفى أول رد فعل رسمى، قالت الرياض إنها تؤيد الاتفاق لكنها أكدت أهمية وجود آلية تفتيش صارمة وآلية لإعادة فرض العقوبات.

وفى طهران، خرج الإيرانيون للاحتفال فى شوارع العاصمة وأطلقوا أبواق سياراتهم ورفعوا شارات النصر احتفالاً بعد إعلان الاتفاق الذى سينهى سنوات من العقوبات والعزلة.

وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى كلمة متلفزة «اليوم نهاية الطغيان ضد بلدنا وبداية التعاون مع العالم.. هذا اتفاق متبادل. إذا التزموا به سنلتزم به. الدولة الإيرانية التزمت دوماً بوعودها ومعاهداتها».

وأبرز بنود الاتفاق هى:

يسمح الاتفاق لمفتشى الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، ولكن يمكن لإيران تحدى طلبات دخولهم.

تعاد العقوبات خلال فترة 65 يوماً عند حدوث أى خرق للاتفاق.

استمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.

استمرار الحظر على الصواريخ لمدة ثمانى سنوات بعد الاتفاق.

يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة لا تسمح بتراكم اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك باستخدام أجهزة الطرد المركزى لأغراض البحث والتنمية.

ما نتائج هذا الاتفاق؟

كأى اتفاق: يعطى ويمنع، يعطل ويسمح. يعطل الاتفاق الطموحات النووية الإيرانية ولكنه يمنح لإيران فرصة ذهبية لأن تصبح «شرطى الخليج» كما كانت على عهد شاه إيران. إيران ستكسب على مستويين: ستحصل إيران على المبالغ التى احتجزتها بنوك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منذ ثورة 1979 حتى الآن.

وثانياً ستكون إيران طرفاً مباشراً فى أى مفاوضات حول مستقبل سوريا ونظام الأسد وحول اليمن والحوثيين وحول العراق ودور الشيعة، وحول لبنان ودور حزب الله. وقد تنتهى إيران إلى أن تحتل خط المواجهة الأول فى مواجهة الدواعش، وهى أكثر جيوش المنطقة استعداداً لهذه المهمة وأكثر دول المنطقة رغبة فى دحر «داعش» لتحل محلها.

الصفقة النووية قد تكون مقدمة لخمس صفقات أخرى فى سوريا والعراق واليمن ولبنان، ثم صفقة الصفقات التى تقضى بتركيع العرب وإدخالهم إلى بيت الطاعة الأمريكى - الإيرانى.

كيف نعرف إن كنا نسير فى هذا الاتجاه؟

إن صدق هذا التحليل، فقد ينجح لبنان فى انتخاب رئيس خلال الأشهر المقبلة عبر سحب حزب الله (الشيعى) لاعتراضاته على الأسماء المطروحة من تيار المستقبل. ربما يتم تثبيت الهدنة فى اليمن عبر التزام الحوثيين (الشيعة) بالمبادرات التى تطلقها الأمم المتحدة. ربما تدعو الحكومة العراقية (التى يغلب عليها الشيعة) إيران لإرسال قوات إيرانية للمساعدة فى الدفاع عن وحدة الأراضى العراقية إعمالاً لمبدأ الاستعانة بالأصدقاء لمقاومة الإرهاب والدفاع الشرعى عن النفس. ربما نجد صفقة كبرى بين نظام الأسد (الشيعى) والمعارضة المتشرذمة ضده يتم بموجبها وقف إطلاق النار والبدء فى مباحثات تقاسم السلطة فى سوريا.

الاتفاق يعنى صراحة أن الجزء الأكبر من سيرة ومسيرة ومستقبل المنطقة سيتقرر عبر تسويات وصفقات واتفاقات بين واشنطن وطهران.