تلقيت بارتياح شديد القرار الجمهورى بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كل مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى.

وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى. ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية. وينص القرار على أن كل مجلس تخصصى يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، كما ينص القرار أيضاً على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة. وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها. ويرفع كل مجلس تخصصى اقتراحاته وتوصياته للسيد رئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها فى رسم سياساتها وممارسة أنشطتها.

كتبت من أسبوع تقريباً قائلاً إن «فرامل هذه البلد أقوى من بنزينها»، بمعنى أن قوى تثبيت الوضع الراهن ورفض التغيير أقوى من قوى الإصلاح والتغيير المنضبط. وتساءلت من أين ستأتى الأفكار الجديدة لكل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة لا سيما إن كانت أنابيب توصيل الأفكار والمعلومات والاقتراحات ضيقة وشديدة التخوف من كل ما هو جديد.

قال محدثى: يا فلان.. أنت سابقنا بخطوة، وده كويس لأن ده بيأكد وجهة نظرنا إننا ماشيين صح. اصبر شوية.

وبعد أيام قليلة جداً، قرأت قرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه بإنشاء هذه المجالس التخصصية، التى تقدم رؤيتها للسيد الرئيس مباشرة ولا تتقيد بالقواعد البيروقراطية الجامدة فى جهاز الدولة، وتتعاون معها أجهزة الدولة بالمعلومات والمستندات، وهذا أمر فى منتهى الأهمية.

أسأل الله العلى العظيم أن يكون فى هذا خير عميم.

وبما أن الرئاسة فتحت باب التغييرات الإصلاحية من هذا النوع، فأقترح أربعة أمور:

أولاً، على الرئاسة كذلك أن تفكر من الآن فى تشكيل الحكومة المقبلة، حكومة ما بعد البرلمان، دون الإعلان عنها حتى يتم تشكيل البرلمان احتراماً لإرادة الأمة فى اختيار ممثليها واحتراماً لما ينص عليه الدستور.

لكن لا بد من أن يكون عند السيد الرئيس التشكيلة الحكومية التى سيقود بها البلاد فى السنوات المقبلة. المادة 146 من الدستور جعلت مصر أقرب إلى النظام الرئاسى (نظام شبه رئاسى) يكون فيه تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، ويقوم رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

البرلمان الجديد سيأتى بلا أغلبية أو أكثرية واضحة وإن لم يقم رئيس الجمهورية بتقديم تصور متكامل للرأى العام وللمجلس فإن تخبط المجلس سيزيد من تخبط العمل الحكومى ومن تخبط الرأى العام.

رئيس وزراء مصر الجديد لا بد أن يكون شخصاً يتم الاتصال به خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويمكن أن يكون أكثر من مرشح، ويطلب من كل واحد منهم أن يعد خطته لإدارة البلاد وأهم الوزراء الذين سيستعين بهم. على أن يتموا رؤيتهم وعملهم واختيار معاونيهم قبل أول أبريل.

ويلتقى السادة مستشارو الرئيس بهم ويناقشونهم فى رؤاهم ثم يقدمون تصوراتهم وصولاً لأن يلتقى الرئيس بالشخصية الأكثر ملاءمة لتولى المنصب.

يا ريس.. من الآخر: هذه حكومة «نكون أو لا نكون» ولن أفيض فى تفاصيل المتوقع منها أكثر من ذلك لكن الفكرة الأساسية أن يكون اختيارها من الآن أفضل كثيراً من الانتظار لما بعد تشكيل البرلمان ونختار المتاح وليس الملائم.

ثانياً، فكرة «المدرسة الإدارية العليا» على النمط الفرنسى أو الصينى لتدريب وإعداد كل من يلتحق بالعمل السياسى أو الإدارى فى الدولة سواء عمدة أو رئيس جمهورية أو ما بينهما. وقد علمت أن الفكرة موجودة فى الرئاسة وهناك من يعمل عليها.

ثالثاً، المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للسياحة، لأنه بغير هذا المجلس سيظل التضارب بين الجهات المختلفة سيد الموقف وهذا ما لا نريده ولا نتحمله يقيناً. وهذان قطاعان نحصل منهما على عملة أجنبية نحن بحاجة إليها لدعم أنشطة الدولة فى كل المجالات الأخرى.

رابعاً، أن توضع القضية السكانية والزيادة الأرنبية على مائدة الرئاسة والدولة بسرعة. يكفى أن أقول إنه قد زاد عدد المصريين منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر بحوالى 2 مليون. وهى نفس الزيادة التى زادتها كل أوروبا الشرقية والغربية مجتمعة خلال نفس الفترة.