لن تزدهر أشجار الإرهاب إلا فى غابة التطرف.

قانون الإرهاب المطبق فى مصر حالياً جيد، واتجاه دول الاتحاد الأوروبى لتبنى إجراءات احترازية ورادعة ضد الإرهاب سيقربهم من القانون المطبق فى مصر.

أظننا بحاجة، لأن نفعل أكثر من ذلك، نحن بحاجة لأن ننتقل من حرب الإرهاب إلى حرب التطرف، وقد اتخذت دولة الإمارات قرارات جريئة فى اتجاه مقاومة التطرف، ذكرها الدكتور عبدالحميد النصارى فى واحدة من مقالاته.

ومن أبرز معالم هذه الاستراتيجية:

1- دعم الإعلام الإيجابى لقيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر وترشيد السياسة الإعلامية بما يعزز ويعمق المشترك الإنسانى والأخلاقى والدينى والمذهبى.

2- حظر الترويج لأفكار التطرف والكراهية والإساءة للأديان والمعتقدات عبر أى وسيلة إعلامية، مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة.

3- منع دعاة الكراهية ورموز التحريض والفتنة من دخول البلاد.

4- إبعاد رموز ودعاة الكراهية عن قطاع التعليم والتوجيه والتثقيف والمنابر الدينية والإعلامية.

5- ضبط وترشيد المنابر الدينية (المساجد) بما يجنبها الانزلاق إلى ساحة المهاترات السياسية والخلافات المذهبية وإفساد ذات البين والتدخل فى شئون الدول الأخرى والتهجم على قادتها‪.

6- تنقية وتنقيح المناهج من أفكار التطرف والتعصب والتمييز والكراهية وتطويرها بما يخدم منهج الوسطية والاعتدال، وبما ينمى «التسامح» الذى هو سمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتى، قيادة وحكومة وشعباً‪.

7- ضبط ومراقبة «الفتاوى» المنفلتة المثيرة للكراهية والمحرضة على الآخر وتوحيد مرجعيتها الدينية.

8- استضافة رموز دينية وشخصيات عاقلة وحكيمة بهدف تحقيق «التحصين المجتمعى» من أفكار التطرف والكراهية‪.

9- التوسع فى إنشاء «المراكز البحثية» المعنية بدراسة ظواهر التطرف والعنف، وتشخيصها بهدف فهمها ووضع الحلول المناسبة لها.

10- التوسع فى إصدار وترويج المؤلفات والبحوث والدراسات التى تُعنى بتفكيك ظواهر التطرف والكراهية.

11- سن تشريعات بتجريم خطاب الكراهية.

12- إطلاق مركز «صواب» الإلكترونى، لتصويب الأفكار الظلامية العدمية، وحماية الشباب وتحصينهم، عبر تفنيد طروحات التنظيمات المتطرفة ورموزها ودعاتها، دينياً وفكرياً، ومعاونة الأسر فى السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت بمثابة «الشيطان» الكامن فى كل بيت‪.

13- تعزيز قيم «المواطنة» رابطاً جامعاً أعلى فوق الروابط والانتماءات الأخرى، وتعميقاً للانتماء الوطنى فى مواجهة «الطائفية».

كما يأتى هذا «القانون المتكامل» تفعيلاً لقرار مجلس الأمن (1624) لسنة 2005 المطالب للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بإصدار تشريعات وطنية بتجريم التحريض وتغليظ عقوباته وتفعيله بما يمكن من مقاضاة دعاة التحريض‪.

وأخيراً: فإن هذا القانون يأتى مطلباً مجتمعياً وثقافياً طالب به كثير من الكتّاب والمثقفين والخبراء المعنيين بقضايا التطرف والكراهية على امتداد عقد من الزمان، ومن خلال العديد من التوصيات لمؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، أبرزها مؤتمر «قمة مكة» ديسمبر 2005 بحضور قادة العالم الإسلامى التى تبنت وثيقتى: «بلاغ مكة»، و«خطة العمل العشرية لمواجهة تحديات القرن الـ21»، إذ أكد بيانها الختامى عزم قادة العالم الإسلامى على مواجهة الفكر المتطرف المتستر بالدين والمذهب وإدانته بكل صوره وأشكاله، رافضين كل المبررات والمسوغات المروجة له. وتضمن البيان إقرار المؤتمرين «صحة إسلام» كافة المذاهب الإسلامية المؤمنة بأركان الإسلام، وإيجاد مرجعية فقهية موحدة للحد من فوضى الفتاوى فى العالم الإسلامى‪.