نحن أمام معضلة مركبة.

مصر نادراً ما عرفت انتخابات غير مزورة فى تاريخها، بل هى حالات محددة للغاية قبل ثورة 1952 وفى عهد «السادات» وبعد ثورة 25 يناير.

وحين تُرك للمجتمع أن يحدد من يريد أن يمثله فى البرلمان بعد «25 يناير» دون تزوير وجدنا المحصلة النهائية نتيجة مباشرة لصراع الإسلام السياسى والمال السياسى والإعلام السياسى.

وهو سيناريو قابل للتكرار بعد «30 يونيو» رغم الضربة التى تلقاها «الإسلاماسى» (أو الإسلام السياسى) بسبب تحول جماعة الإخوان من حاملة مشعل «الإسلاماسى» إلى أكبر عبء عليه. ولكن سيظل استخدام الدين فى السياسة متغيراً مهماً فى الصراع مع المال السياسى والإعلام السياسى من أجل السيطرة على الهيئة التشريعية الوحيدة فى مصر وهى مجلس النواب المقبل.

ما البدائل التى كانت متاحة للدولة وعلى رأسها الرئيس السيسى؟

البديل الأول هو أن يعيد تجربة الحزب الوطنى: حزب الرئيس وبالتالى حزب الدولة. وفى هذه الحالة كان هذا الحزب سيضم الملايين من المصريين الطيبين الذين يريدون دعم الرجل، ولكنه كذلك كان سيضمن المئات ممن لهم مصالح شخصية أو مالية بمن فيهم أناس محسوبون على الحزب الوطنى نفسه.

ميزة هذا البديل أن هذا الحزب كان سيستفيد من شعبية الرئيس ويحولها إلى شرعيته. ومثل هذا الحزب، إن وجد، سيتحول إلى الآلية الأهم فى عملية التجنيد السياسى والتنشئة السياسية، وسيضم عدداً لا بأس به من الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم كوزراء ومسئولين بدلاً من الاعتماد لحد بعيد على قيادات القوات المسلحة الحاليين والسابقين فى معظم المناصب السياسية والإدارية العليا.

عيب هذا البديل أن الرئيس وكأنه لم يتعلم شيئاً من تجربة السابقين عليه. الحزب سيتحول إلى عبء الرئيس إذا ما طال أعضاءه اتهامات الفساد. وجزء من الثورة على «مبارك» كان بسبب الحزب الوطنى، بل أزعم أن الرجل لو لم يكن رئيساً للحزب الوطنى، لرحل الحزب وخرج هو من السلطة بطريقة مختلفة.

لكن حزب الرئيس، بقدر ما هو آلية مستقرة للتجنيد والتنشئة السياسية، ولكن فى بيئة كما هو حالنا الآن، حمل كبير يمكن أن ينال من شرعية الرجل وشعبيته بين الكثيرين من أبناء شعبه.

البديل الثانى أن تترك الانتخابات للمجتمع السياسى كما هو، وتنتصر إرادة من يملكون المال السياسى والإعلام السياسى وفقاً لنظرية زميل تختتى وابن حِتتى ويليام شكسبير: «عقول العامة فى آذانهم»، وآذان المصريين حُبلى بالكثير. ميزة هذا البديل، لو من ميزة، أن الدولة تعوِّل على المجتمع فى اختيار ممثليه وفقاً للمثاليات الديمقراطية، وليفرز المجتمع نوابه وأحزابه، وليعرف كل فاعل سياسى وزنه فى الحياة السياسية دون تدخل من أحد.

عيب هذا البديل هو تكرر برلمان 2012 الذى جاء بنفس هذا المنطق فكانت هناك نسبة كبيرة لمن نجح فى أن يحسن التنظيم والدعاية الدينية واستخدام أدوات الترهيب والترغيب الدينى والسياسى. وكانت النتيجة برلماناً منقسماً على نفسه فاقد البوصلة يذكرنا ببرلمانات إيطاليا فى السبعينات والثمانينات حين تكون الديمقراطية عدوة للتنمية.

البديل الثالث هو أن تكون هناك قائمة وطنية ليست رسمياً منتمية للدولة أو لأى من قادتها الرسميين، ولكنها تعبر بشكل غير رسمى عن توجه القيادة السياسية الحالية، ويكون على رأسها اسم أو أكثر من الأشخاص المحسوبين على النظام القائم، التى نأمل أن تعمل على أن تضم أكبر قدر ممكن من رباعية: الكفاءات، الشباب، السيدات، الأقليات (مع تحفظى الشديد على استخدامى لهذا اللفظ الأخير).

ميزة هذا البديل أن هذه القائمة الوطنية، حتى وإن لم تفز بالأغلبية، لكنها ستوازن القوائم والتحالفات الأخرى. وهى لن تورط الرئيس مباشرة فى الانتخابات المقبلة.

عيب هذا البديل الذى أتخوف منه هو أن ترسل الرسائل الخطأ بأن هذه هى قائمة «الدولة» وبالتالى على أجهزة الدولة أن تعمل لها ومعها. وهذا غير مطلوب على الإطلاق.

لن أتحدث بلسان العارف، ولكن بلسان المخمِّن، أن هذا ما يسعى له الدكتور الجنزورى وفريق عمله من ناحية، والدكتور عبدالجليل مصطفى من ناحية أخرى.