فيه حاجات فى مصر تخلى الواحد مخه يضرب.

طلبة يموتون فى أوتوبيس، ولا تزال العربات المهولة ذات المقطورة تسير فى شوارعنا فى نفس توقيتات نزول أطفالنا وطلابنا للمدارس مع أن القانون يقول إنها لا تسير إلا فى مواعيد محددة من الليل حتى لا تكون خطراً على بقية الناس. ووزارة الداخلية، مع كل التقدير لكل تضحيات أبنائها، لا تفعّل هذا القانون.

أعتقد أن الجيل الحالى من المصريين اعتاد فكرة أن يموت يومياً بعض من أبنائنا، ولسان حالنا:

«من لم يمت بالإرهاب مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد».

«من لم يمت بسبب سوء حالة الطرق مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد».

«من لم يمت بسبب حريق هنا أو هناك مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد».

«من لم يمت بسبب خناقة فى الشارع مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد»...

وهكذا.

كتبت من قبل مقالاً بعنوان: «شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟».

والمسئولية مشتركة بين حكومة ترث عبئاً ثقيلاً وتملك أدوات قليلة للتأثير فى مسار الأحداث وشعب لم تحسن الحكومات المتعاقبة إعداده لمواجهة التحديات التى يعيش فيها.

حكومة «بتصلح الجاكت، البنطلون يضرب».

والأغرب أن كل أخبار التعديل الوزارى تقف عند نقطة أن الحكومة لا تجد وزراء أكفاء. وقد يبقى بعض الوزراء ببساطة لأنه لا يوجد من يريد أن يحل محلهم.

كل حاجة فى مصر تؤكد أننا فى مأزق يحتاج تغيير ثقافة الناس ورؤيتهم لأنفسهم ولأهميتهم فى الكون.

«المواطن المصرى مش مهم لأن فيه منه كتير»، قال لى صديقى محمد الميكانيكى ذات مرة.

وكان ردى: «هو مهم على الأقل لأهله وأقربائه وأصدقائه»، فكان تعليقه: «ما همّا دول برضه مش مهمين لأن فيه منهم كتير».

جزء من آفات مصر المعاصرة أن الأمور تعقدت لدرجة أنك إن استخدمت أدوات العلم المتعارف عليها لمعرفة جذور المشكلة ستعجز. وأصبحنا مثالاً تقليدياً لما يسمونه فى علم الإدارة «wicked problem» يعنى «مشكلة ما لهاش ماسكة ولا كتالوج ولا أصل واضح»، مشاكلنا تداخلت لدرجة أصبحت أن المُطالَب بحل المشكلة هو نفسه جزء من المشكلة.

مات مصريون أبرياء، وسيموت أكثر منهم اليوم وغداً وسأكتب مقالاً مشابهاً وسيكتب غيرى ولن يغير ذلك من الحقيقة شيئاً: «مصر مريضة بمرض أهلها»، سأبالغ وأقول: «مصر مريضة بتسعين مليون فيروس محتمل هم نحن لأن مناعتنا ضعيفة ونكتسب الأمراض بسهولة وننقلها للآخرين بسهولة».

غيروا هذه الحكومة مثلما غيرنا ما قبلها وما قبلها وما قبلها.

غيروا نظام الحكم القائم مثلما غيرنا ما قبله وما قبله وما قبله وصولاً إلى الملكية وما قبلها.

هناك فرع حديث فى السياسة اسمه «bio-politics»، أى «السياسة الحيوية»، المقصود به دراسة تأثير الجينات الوراثية على السلوك السياسى للإنسان، يقوم بالدراسات فيه أطباء وباحثون يدرسون علوم الأحياء والبيولوجى بالتعاون مع باحثين سياسيين واجتماعيين.. يذهب هؤلاء إلى أن السلوك الجماعى (أى أنماط التصرف والأفعال وردود الفعل لجماعات معينة مثل المصريين أو حتى داخل الدولة الواحدة مثل الحديث عن الإسكندرانية أو الصعايدة أو غيرهم) لا يتحدد وفقاً للقانون وإنما وفقاً للثقافة، ولكن ما الذى يحدد الثقافة؟

ليست البيئة بالضرورة، وإنما هناك تأثير للجينات الوراثية وخصائص الآباء والأجداد.

حين قرأت هذا الكلام لأول وهلة رفضته جملة وتفصيلاً، ولكن المزيد من الدراسات فى هذا المجال تقول إن «عبدالفتاح» جدّى ورّث لأبى، الذى ورّث لى، صفات جعلت بيننا قاسماً مشتركاً فى نظرتنا للسياسة والحكم والدولة والمجتمع. وكأننا نعيد اليوم نفس أخطاء أجدادنا من مائة سنة وأكثر فننتهى إلى نفس النتائج.

يا رب نقدر نسلم بلدنا أحسن للقادمين خلفنا.

المصدر: الوطن