أى اقتصاد يهدف إلى زيادة ثلاثة متغيرات، وإلى خفض ثلاثة متغيرات، أما المتغيرات التى يسعى لزيادتها، فهى الاستثمار، والنمو، والتصدير، والمتغيرات التى يريد خفضها فهى التضخم، والبطالة، والديون، وأى متغيرات أخرى، فهى متغيرات وسيطة لتحقيق هذه الأهداف الستة، مثل زيادة الادخار، فهذا مهم لزيادة الاستثمار؛ وخفض معدلات الفقر، فهذا مفهوم كهدف نهائى لخفض البطالة والتضخم وهكذا. ولا شك أن الاقتصاد المصرى عانى كثيراً فى فترة ما بعد الثورة وحتى الآن، وسألجأ إلى برنامج أذاعته محطة سى إن بى سى العربية، مستندة إلى بيانات من البنك المركزى، صندوق النقد الدولى، بنك إمارات الوطنى، وفقاً لمقدمة البرنامج.

تقول الإحصاءات الواردة فى البرنامج:

كان معدل النمو الاقتصادى (أى معدل الزيادة فيما ينتجه المجتمع ككل خلال سنة) 5.3% فى 2010، وانخفض إلى 4% فى 2016، كما أن التضخم (أى المعدل المتوسط للأسعار فى الاقتصاد لمدة سنة) كان 13.6 فى 2010، وزاد إلى 24.4% فى 2016.

أما البطالة (أى المتوسط العام لنسبة القادرين والراغبين فى العمل ولا يجيدون عملاً كنسبة لمجمل الأيدى العاملة)، فكانت 9% فى 2010 وأصبحت 12.8% فى 2016.

أما الدين الخارجى بالدولار (أى مجمل ما اقترضته الحكومة والجهات التابعة لها ومطلوب منها تسديده لجهات أجنبية بعملات أجنبية) فكان قرابة 35 ملياراً فى عام 2010، وأصبح 60 ملياراً فى 2016.

الدين المحلى (أى مجمل ما اقترضته الحكومة والجهات التابعة لها ومطلوب منها تسديده لجهات داخلية بعملة محلية) كان 875 مليار جنيه، أصبح 2760 مليار جنيه فى 2016.

الدين الإجمالى يمثل 100% من الناتج المحلى الإجمالى، أى أن إجمالى ديون مصر يساوى مجمل ما تنتجه مصر فى عام. وهذا مؤشر سلبى للغاية.

ميزان المدفوعات (أى معاملات مصر الاقتصادية والمالية والتجارية مع العالم الخارجى):

الصادرات المصرية كانت 24 مليار دولار فى 2010، ولكنها انخفضت إلى 20 مليار دولار فى 2016.

الواردات المصرية كانت 49 مليار دولار فى 2010، ولكنها ارتفعت إلى 57 مليار دولار فى 2016.

أما الاحتياطى من النقد الأجنبى، فكان 38 مليار دولار فى 2010 أصبح 24 مليار دولار، أما إيرادات السياحة، فكانت 11 مليار دولار فى 2010 ، وأصبحت 3.4 مليار دولار.

أما قيمة الدولار فى مقابل الجنيه، فكانت 5.8 جنيه فى 2010، فى 2016 وصلت إلى 19 جنيهاً.

وبالنسبة لمعدل الفقر (أى نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى إجمالى السكان، أى نسبة الذين لا يستطيعون توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة): 25% فى 2010، و28% فى 2016.

أما رؤية الجهات الأجنبية المتخصصة لاحتمالات ازدهار الاقتصاد المصرى، والمعرفة بالتصنيفات الائتمانية لمصر:

ستاندارد آند بورز: فى 2010 كان تصنيف مصر BB والآن B-.

موديز: فى 2010 صنفت مصر Ba2، والآن B3.

فيتش: فى 2010 صنفت اقتصاد مصر BB+ والآن أصبح B.

ما الذى نستنتجه من كل ما سبق:

أولاً، لقد تراجعنا اقتصادياً، مقارنة بما كنا عليه قبل الثورة.

ثانياً، هذا التراجع منطقى، مثل من يتعطل عن العمل، لأن الماكينة التى يعمل عليها دخلت «صيانة».

ثالثاً، هناك اتجاه لدى معظم هذه المؤشرات للتحسن من سنة لأخرى بعد الثورة.

رابعاً، مصر فى هذا لا تختلف كثيراً عن معظم دول العالم التى كانت فى أوضاع أسوأ، لكن الأمور تحسنت.

خامساً، التحدى ضخم، ولكننا قادرون على مواجهته ما دمنا نملك الأمل والعمل، وهما مفتاحا النجاح على المستويين الشخصى والعام.

المصدر : صحيفة الوطن