شئنا أم أبينا، سيواجه العالم السؤال السابق مع هذه الموجة الإرهابية الداعشية.

استقر عند كثير من الدول الديمقراطية مقولة «لا تفاوض مع الإرهابيين أو من يهددون باستخدام العنف ضد المواطنين السلميين»، أى سنظل نقاتلهم ونطاردهم ونسجنهم حتى نقضى عليهم.

بعبارة أخرى: الديمقراطيات لا ينبغى أن تقدم تنازلات معلنة فى مواجهة الإرهاب أو مستخدمى العنف أو المهددين به، ولا أن تعطى مكافآت للإرهابيين مهما كانت أسبابهم أو مبرراتهم.. لماذا؟

عادة تكون حجج هؤلاء فى ثلاثة اتجاهات: أولاً التفاوض يعطى شرعية للإرهابيين، كما يعطى لاستخدام العنف وللتهديد به وزناً سياسياً أعلى كأداة مشروعة. ثانياً، التفاوض مع الإرهابيين يعطى إشارة سلبية إلى أن الراغبين فى التغيير السلمى لن ينجحوا إلا إذا لجأوا للأساليب العنيفة أو التهديد بها. ثالثاً التفاوض مع الإرهابيين ينال من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومحاصرته.

السطور السابقة تلخص المواقف المعلنة لعشرات الدول التى تتبنى المبدأ نفسه، بل الذى أقرته العديد من تقارير الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن قضايا مشابهة.

لكن على أرض الواقع، وهذه واحدة من معضلات السياسة، أن المعلَن يمكن -بل ينبغى أحياناً- أن يتعارض مع الممارَس فعلياً، الحكومات الديمقراطية تتفاوض سراً مع الإرهابيين. وظلت الحكومة البريطانية حريصة على مسار تفاوض سرى مع الجيش الجمهورى الأيرلندى الذى كانت تصفه بأنه إرهابى. بل زاد التفاوض بعد أن قام بعض التابعين له بشن هجوم شديد على مقر الحكومة البريطانية فى 10 داوننج ستريت فى عام 1991.

بل إن الحكومة الإسبانية تفاوضت فى عام 1988 مع حركة «إيتا» الانفصالية، التى كانت تصفها الحكومة الإسبانية بأنها حركة عنصرية وانفصالية وإرهابية، فقط بعد ستة أشهر من قتلها نحو 21 مواطناً إسبانياً فى هجوم إرهابى على سوبر ماركت.

وإسرائيل التى تزعم لنفسها أنها «أكثر دول العالم تعرضاً للإرهاب» وجدت أنه من الضرورى أن تتفاوض مع من تعتبرهم «إرهابيين» فى عام 1993 بما أفضى إلى اتفاق أوسلو.

إذن، هناك انفصال واضح بين المعلَن والممارَس فى مسألة عدم التفاوض مع الإرهابيين والمهددين باستخدام العنف. وهو انفصال تضطر إليه الدول لأنه يقلل من السلبيات الثلاث المشار إليها ويسمح لها فى الوقت نفسه بالتفاوض عبر مسارات غير رسمية لتعظيم مصالحها.

وحين درس بعض المتخصصين فكرة «إرهاب الإرهاب»، أى إرهاب الدولة للإرهابيين، وبالتالى ردعهم أو القضاء عليهم، وجدوا أن الإرهاب كالسرطان لا تكاد تسعى لقتل خلية سرطانية إلا وتجد نفسك بالضرورة إما تصيب أخرى بالسرطنة أو تقضى على خلية أخرى سليمة.

وقد سعيت للتدخل موضحاً الأمر لمن بيدهم الأمر لطلاب فى التعليم الثانوى خرجوا فى مظاهرات فتم القبض عليهم وأخذوا تجديد حبس أياماً وراء أيام، وهم الآن فى السجن مع مجرمين متنوعين، وسيخرجون من السجن وقد فاتهم الكثير من أيام الدراسة، وقد يكتسبون قيماً وعادات مضرة بهم نفسياً وذهنياً على المدى الطويل. والملاحظ كذلك أن الكثير من ذويهم، ممن هم أصلاً كانوا معارضين لحكم الإخوان، أصبحوا أكثر نزوعاً نحو الخروج فى مظاهرات احتجاجاً على احتجاز ذويهم أو أصدقائهم، ويتعرض هؤلاء للضرب والإهانة وما هو أكثر فيزدادون تطرفاً. وكما هو معروف غابة التطرف هى التى تنمو فيها شجرة الإرهاب. ومن يفكر على المدى الأطول قليلاً سيكون مطالباً بمنع الأكسجين السياسى عن الوصول إلى غابة التطرف حتى لا تنتج إرهاباً لا نريده. إذن:

أولاً، المعلَن ينبغى أن يكون أنه لا تفاوض مع أى إرهابى أو شخص يهدد المجتمع بالإرهاب قولاً واحداً، ولا مجال لتقديم أى تنازل من أى نوع فى أى اتجاه.

ثانياً، الفعلى هو أنه سيكون هناك تفاوض تقوم به أجهزة أمنية عليا، بالتعاون مع وسطاء، على قاعدة أن هؤلاء مواطنون أخطأوا خطأً جسيماً فى حق الوطن، ولن يفلتوا من العقوبة مهما حدث، إنما النظر فى تخفيف العقوبة ممكن فى ظروف استثنائية مع تعهدات واضحة وملزمة بالامتناع عن العمل السياسى تماماً والتعاون فى كشف الخلايا الإرهابية ومصادر تمويلها وأماكن تجمعها.

المصدر : صحيفة الوطن