تواترت الأنباء فى مواقع عدة، ومنها «اليوم السابع» و«الوطن» و«الأهرام»، عن أن مجلس النواب بدأ يفكر فى علاج مشكلة الزيادة الأرنبية، بما يجعلنى أصدق أخيراً أن أحداً فى هذه الدولة قد انتبه أخيراً لواحدة من أكبر مشكلات هذه الدولة. قيل إن مجلس النواب بدأ فى العمل على وضع خطته لمواجهة تضخم التعداد السكانى، الذى بلغ 91 مليوناً حتى 5 يونيو الجارى، وحسب تأكيدات اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن معدل الزيادة بلغ 2.4%، وهو ما يعادل 8 مرات كوريا، و5 مرات قدر الصين.

وطالب «الجندى» البرلمان بشن تشريعات لمنح حوافز إيجابية لتحسين الخصائص السكانية، وبناء عليه بدأت لجنة الدفاع والأمن القومى بتشكيل مجموعة عمل لبحث ذلك الأمر وعمل دراسة شاملة عنه، والنظر للتجارب الخارجية فى ذلك، وبحث سبل تطبيقها بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصرى.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللواء كمال عامر كلف اللجنة بوضع مقترحات لمواجهة النمو السكانى وسيتم تشكيل مجموعة عمل لدراسة الأمر ولجمع المعلومات من الجهات المعنية مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح أنها تتطلب دراسة متأنية تفصيلية للأزمة، مؤكداً أن تلك الحوافز تتمثل فى توجيهات للحكومة وسياسة إعلامية وتشريعات، قائلاً: «الانفجار السكانى دون توظيف للطاقات البشرية يعتبر نقمة وليس نعمة والقضية لها حساسية خاصة». وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن قضية تضخم التعداد السكانى لها أهمية ملحة وتحتاج لدراسة عميقة بشأنها، لافتاً إلى أنها لها أولوية خاصة داخل اللجنة.

وأضاف «القصبى» أن النمو السكانى خاضع لمقياس الحد والاستفادة، موضحاً أنه لا بد من تحديد كيفية الاستفادة من الطاقة البشرية القائمة وتحويلها لطاقة إيجابية خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات النمو فى الدولة، مما يستلزم تحسين استخدام الطاقة البشرية أو الحد منها.

وأشار إلى أن هناك وسائل عديدة تتطلب التعامل مع الثقافة العامة للشعب، الثقافة العامة للأب والأم، باعتبارهما نموذجاً اقتصادياً مستقلاً بذاته ولهما دخل وبمجرد زيادة عدد أبناء الأسرة الواحدة يلتهم معدلات النمو، فالأب لا يستطيع توفير تعليم أفضل أو صحة أفضل.

وشدد على أن هناك بعض الدولة تأخذ بمبدأ التحفيز لتدعم الطفل الأول والثانى على الأكثر فى التعليم والصحة وبعد ذلك ترفع يدها عن الدعم، إضافة إلى أخرى توفر مميزات تشجيعية واستثمارية فى السكن، على عكس بعض الدول التى تشجع زيادة السكان مثل ألمانيا.

ولفت إلى أن كل مجتمع له طليعته وثقافته وله قيمه الدينية المؤثرة فى هذه القضية، وعلى وجه التحديد مواريث كثيرة تحتاج لجهد لمقاومتها والتوعية بها، مشدداً على أن تلك القضية تقع فى جانب جميع الوزارات وتتطلب توجهاً مجتمعياً كاملاً وتضافراً للجهود، قائلاً: «أياً كان التوجه سيصعب تنفيذه ما لم يكن هناك تكاتف من الجميع ومن رجال الدين، نظراً لطبيعة المجتمع المصرى».

فيما قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك تجارب خارجية عدة لا بد من دراستها لمناقشة مواجهة النمو السكانى، من ضمنها التجربة البرازيلية لربط الحافز بالحث على التعليم وإعطاء قيمة رمزية للطفل الأول والطفل الثانى، وبعد ذلك كف الدولة عنهم، حتى تتمكن الأسر من تعليم أفضل لأطفالها، لافتاً إلى أن تلك التجربة استجاب لها معظم المواطنين بالدولة.

وأشار إلى أنه لا بد من أن تكون هناك حوافز مادية واضحة ليس بها نوع من أنواع العقوبة، وتعتمد على فكر تشجيع تعليم والحد من زيادة النسل.

بينما يقول عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه لا بد من إصدار تشريعات بما لا يخالف الشرع، والاعتماد على دور التوعية فى مواجهة النمو السكانى، موضحاً أن زيادة التعداد السكانى تسير فى طريق مبالغ مما يتطلب ضرورة مواجهتها بأساليب عدة.

أشكر جريدة «اليوم السابع» على متابعة الموضوع، وأتمنى أن تكون المتابعة لصيقة منها ومن غيرها من الصحف والقنوات الفضائية لإنقاذ المصريين من أنفسهم ومما يفعلونه فى بلدهم.