كتب أحد الأصدقاء متسائلاً على «فيس بوك»:

إذا كانت الدولة جادة فى خطة الإصلاح الاقتصادى، فعليها أن تبدأ بنفسها.. وأن تكون للشعب المثل والقدوة فى ترشيد الإنفاق الحكومى..

مواكب السادة الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين من أحدث سيارات المرسيدس وأسطول سيارات.. إنتو مش بتقولوا شجعوا المحلى ووفروا الدولارات.. يعنى ماينفعش أى سيارة من الشركات اللى بتتجمع فى مصر.. أو سيارات أقل قيمة أو أقل تكلفة!!!! ماينفعش نقلل عدد سيارات الموكب ده!!!.. مش حاقول نركب المترو زى «كاميرون» أو نروح الوزارة بالعجلة زى رئيسة وزراء هولندا علشان عندنا إرهاب..

طاقم مكاتب السادة الوزراء والمحافظين من سكرتارية وموظفين وعمال بوفيه.. وبدلات ومكافآت وغدا وعشا، وده غير أسرار المكتب اللى بيتم تسريبها لأنهم معششين فى تلك المواقع لسنوات.. مع أن زمن الدوسيهات والأرشيف انتهى، والمسائل كلها ملفات محفوظة على الكمبيوتر.. وأى معلومة ممكن جنابه يجيبها بس يلاعب صوابعه على الكى بوورد.. والّا ده تعب عليه؟؟؟

السادة رؤساء مجالس الشركات حتى الخاسر منها والهيئات والمؤسسات والصحف والتليفزيون والمديرين العموم.. وتجديد المكاتب والستائر والصالونات.. وعربيات خاصة على حساب الدولة لتحركاتهم وسواقين بمرتبات ووقود مدعم من الدولة، مع أن عندهم سيارات خاصة ملك لهم ولأولادهم.. ومافيش مانع العربية تجيب الخضار للمدام.. وتودى البنت الدرس.. وطبعاً العربية محتاجة صيانة فواتير وهمية وصورية فى التوكيلات على قفا الدولة.. ومراتع للفساد واللعب وأبواب للتسيب.. ده طبعاً غير بنود المأموريات والسفريات وبدلات السفر المفتوحة على البحرى.. والمكافآت والعيديات.. وكمان تلاقى فراش يعمل القهوة وفراش آخر أكثر شياكة يقدمها.. مع أن دى أماكن عمل وليست أماكن ضيافة.. وبنتفرج على أفلام أوروبا والدول المتقدمة.. ونتعجّب ونفتح بقنا باندهاش.. ونلاقى أكبر راس فى المكان يقوم يعمل النسكافيه بتاعه بإيده له ولضيفه.. وعلى فكرة الأجانب بيضحكوا علينا لما يلاقونا قاعدين نتفاوض معاهم على منحة أو قرض وبنعمل البذخ والإسراف والمناظر الخايبة دى، التى لا تُعلى صاحبها.

قولوا لى على أى دولة فى العالم بتوصل موظفيها وتوفر لهم سيارات خاصة فارهة إلى العمل وتعيدهم إلى منازلهم؟؟.. إيه اللى يمنع أن سيادته يروح شغله بسيارته الخاصة أو بوسائل المواصلات العامة..؟؟ هو ده مش إهدار مال عام؟؟؟؟؟؟

إمتى حنخرج من تلك التابوهات؟؟

انتهى تعليق الصديق..

وقد نُوقش أمامى هذا الموضوع من قبل وكانت الإجابات متضاربة على نحو جعلنى لا أستطيع أن أكون رأياً قاطعاً، حيث الكلام عن تراجع رواتب الكثير من المسئولين، فى ضوء قانون الحد الأقصى للأجور، ومن آن إلى آخر يُعلن أحد المسئولين أنه لا يتلقى أموالاً نظير عمله..

كيف نعالج هذه القضية؟

من الأفضل أن تكون هناك شفافية وإفصاح كامل عن الرواتب والامتيازات حتى لا نفقد مزية المعلومة ونظل بلا بوصلة سياسية لمحاسبة المخطئين، لو كان هناك من خطأ.