هل ما حدث أمس مع النائب العام، ومنذ ثلاثة أيام فى تونس وفى الكويت، ويتكرر يومياً فى الكثير من دول منطقتنا، يعتبر تطبيقاً مباشراً لـ«نداء الكنانة» الذى وقع عليه عدد من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة «الخوان المسلمين»؟

وأذكّر حضراتكم ببعض مما جاء فيه: «صدر بيان من عدد من الأشخاص المحسوبين على (الإسلام السياسى)، وأيدته جماعة (الخوّان المسلمين) جاء فيه:

(إن الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يثبت يقيناً اشتراكهم، ولو بالتحريض، فى انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم فى الشرع أنهم قتلة، تسرى عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطها الشرعية).. وعلى رأس الموقعين الشيخ يوسف القرضاوى».

لا جديد، «الخوان المسلمون» يثبتون يوماً بعد يوم أنهم «إخوان» أكثر منهم «مسلمون». هم إخوان يتنادون للدفاع عن أنفسهم ومصالحهم باسم الدين، أكثر منهم مسلمين يتخلقون بأخلاق الإسلام. لا تجد فيهم إسلاماً وهم ينظرون إلى غيرهم وكأنهم غير مسلمين وخونة وعملاء، لا تجد فيهم إسلاماً وهم يستخدمون أشنع الألفاظ فى شتم وسب مخالفيهم، لا تجد فيهم إسلاماً وهم يتمنون لمصر الخراب والدمار ولمحاولات إصلاحها الفشل، لأنهم ليسوا فى السلطة، لا تجد فيهم إسلاماً وهم يرون دماء المصريين تسيل وكأنهم ينتصرون يوماً بعد يوم.

قلت من قبل وأكرر، إن الحديث عن «المصالحة» مع «الخوان» هو إما حديث مثالية سياسية ليست منطقية، فى ظل نزعة هؤلاء إلى الخروج عن الصف الوطنى، بل ومحاولة تدميره، أو هو حديث انتهازية سياسية تسعى لخدمة مصالح، إما ضيقة أو تبنى رؤية غير وطنية تنبع من عواصم أجنبية.

مدرسة «دمج كل الفصائل الوطنية فى التيار الوطنى العام» عليها ألا تدافع عن «علبة فاضية» اسمها «الإسلاميين» أو «القوميين» أو «اليساريين» أو «الليبراليين»، لأن هذه اللافتات الرنانة مضللة. لا مجال لوصف أى فصيل بالوطنية، وهو يستعين بقوى أجنبية ضد فصيل مصرى آخر، مهما كان حجم الخلاف بينهما؛ فأولاً وبحكم التعريف، فإن الاستقواء بالخارج عمل غير وطنى.. ثانياً، وبحكم التاريخ، الخارج لن يتدخل قط لمصلحة وطنية مصرية، إنما لمصلحة غربية عبر وكلاء داخليين.

الكرة فى ملعب «الخوان» قبل غيرهم. عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتصارحوا مع أنفسهم فى ما اقترفوه فى حق الوطن وحق الإسلام وحق شبابهم من جرائم فكرية فى المقام الأول، وأن يتخلوا تماماً عن فكرة «أخونة مصر»، لأن المنطقى أن يتم «تمصير الإخوان» بأن نكون جميعاً جزءاً من وطن نحترم إرادة شعبه ودستوره وقوانينه، ومن يختَر غير ذلك، فقد اختار العدم.

الحادث الإرهابى فى تونس يطعن تماماً فكرة أن دمج الإخوان فى الحياة السياسية المصرية سيقضى على الإرهاب؛ فهم هناك مندمجون تماماً، ولهم وجود فى الحكومة بعدد من الوزراء ويشكلون الكتلة الثانية فى البرلمان، ومع ذلك هناك إرهاب، لأن الفكر «الإخوانى» يخلق فى العقلية «الإخوانية» منطق الرفض الراديكالى بما يولده ذلك من طاقة نفسية سلبية مهولة عند شبابهم ضد المجتمع، بما يخلق مسافة نفسية واجتماعية وسياسية بين «الشاب الإخوانى» وغيره، وحين يفقد الشاب القدرة على السيطرة على طاقة الغضب هذه، يكون أميل إلى العنف، لأنه ملىء بأفكار سلبية عن المجتمع الذى يعيش فيه، فيترجم بعضهم، سواء باسم «الخوان» أو بالخروج على قيادتهم، حنقه وغضبه إلى قتل وتدمير وترهيب.

ما حدث فى تونس يقول إن الحديث عن المصالحة أو الدمج أو الاستيعاب لم يعد بديلاً مطروحاً على مصر الآن. وما هو مطروح على مصر هو بديل «الاستبعاد الديمقراطى»، الذى تجسده ألمانيا بامتياز فى دستور 1949، والذى ينص صراحة على استبعاد المتطرفين فى أقصى اليمين، وهم النازيون، والمتطرفين فى أقصى اليسار، وهم الشيوعيون، من الحياة السياسية، وتكون الانتخابات، ومن ثم مراكز صُنع القرار والتشريع والرأى مفتوحة لقوى يمين الوسط ويسار الوسط ومن فى حكمهما، وفى هذا البديل مزية أساسية أنه يجبر جميع المتطرفين على الاعتدال، بأن يغلق عليهم أبواب الشطط، لكن فى الوقت نفسه يفتح لهم نافذة التعبير والمشاركة المشروعة فى الحياة السياسية بأن يكونوا من قوى الاعتدال بالمعايير الألمانية.