«والنبى يا جماعة يا بتوع أصل كل واحد يغيّر من نفسه، واحنا محتاجين ثورة أخلاق، والعيب فى الشعب، والهجص ده، اركنوا على جنب شوية وارحمونا.. ما هو أى شخص فى أى مكان فى الدنيا لما يأمن العقاب لازم يسىء التصرف.

يعنى السواق اللى عارف إنه حيمشى عكسى وماحدش حيكلمه حيفضل يمشى عكسى لحد لما يتخالف أو يدفع غرامة كبيرة وساعتها حيبطل يمشى عكسى.

ضابط الشرطة اللى بيبعت مراته بالبوكس تشترى خضار لو اتحول للتحقيق مش حيعمل كده تانى، إنما هو عارف إن مافيش حاجة حتحصل.

الإمارات مثلاً أغلبها هنود ومصريين، والبلدين من أسوأ بلاد العالم فى المرور والسواقة، بس هناك مافيش مصرى أو هندى يقدر يكسر إشارة أو حتى يزمّر من غير لازمة علشان عارف إنه حيتخالف.

المصرى اللى بيفتح شباك عربيته ويرمى منه كيس زبالة فى مصر.. لو أكل لبانة بره حيخلى ورقتها فى إيده لغاية أقرب زبالة.

مش علشان هو عمل ثورة أخلاق وبقى نضيف.. لا أبداً، علشان فيه عقوبة وهو خايف منها بينما فى مصر عارف إن مافيش حاجة حتحصل.

فى سنة 2010 لما نزلت غرامة حزام الأمان وكانت بتتطبق فى خلال أيام قليلة كانت البلد كلها رابطة الحزام، مع إن دى حاجة عمرها ما كانت بتحصل قبل كده. هل حصل ثورة أخلاق؟ أبداً.. اتفرض قانون واتطبّق، وفى خلال وقت قصير حصل تغيير رهيب فى السلوكيات.

الخلاصة إن مافيش حاجة اسمها ثورة أخلاق.. فيه حاجة اسمها قانون ويطبق على الكل وساعتها كل الناس حتغير من سلوكياتها.. وفى خلال أيام لا أجيال ولا سنين. التغيير المجتمعى هرمى بيبدأ من القمة، ومافيش حاجة اسمها كل واحد يصلّح من نفسه وفى الآخر المجتمع حيتصلح..والله ما حيتصلح إلا بقانون وعدالة مش بمبادرات فردية».

ما سبق كتبه الأستاذ هشام السعيد على صفحته على الفيس بوك.

وهو يثير قضية هامة، بل هى واحدة من أهم قضايا الإصلاح والتنمية التى طالما درسها الباحثون فى التنمية.

وعند تحليله، فهو يتبنى وجهة نظر المدرسة المؤسسية- القانونية التى تجعل ثقافة الناس وسلوكهم تابعة لما يُفرض عليهم بالقانون ومن مؤسسات الدولة.

ولكن هذا التحليل قائم على افتراض أن الخلل فى ثقافة الناس لم يصل إلى المؤسسات نفسها، وبالتالى لا بد أن يحدث تغيير فى ثقافة من يصنعون القانون ويطبقونه.

ومن هنا كانت هناك ضرورة أن يكون إصلاح القيم متوازياً مع إصلاح القانون، لأن حسن تطبيق القانون يتطلب انتشار ثقافة احترام القانون أصلاً.

القضية ليست فى المفاضلة بين تطبيق القانون بصرامة أو إعادة الاعتبار للأخلاق المدنية فى عقول المواطنين، القضية فى الجمع بينهما كما فعلت عشرات الدول التى خرجت من خانة التخلف إلى خانة التقدم. وربما يفيد العودة إلى مقال السبت الماضى عما فعله مهاتير محمد فى ماليزيا جامعاً بين المسارين.

حين يكون الخلل فى الشعب والحكومة معاً تكون المشكلة أكثر تعقيداً من المفاضلة بين مسارات الإصلا،ح ويكون المنطقى الجمع بينها.

والله أعلم.