أنا أكيد بأحلم.... وأنت أكيد بتحلم.... كرر ما يلى ٣٠ مرة: انت بتمشى وانت نايم، انت بتمشى وانت نايم، انت بتمشى وانت نايم......

الأصل فى الأمور أن أى تجمع من البشر يمر بأربع مراحل:

التكوين - forming

التضارب العاصف - storming

استقرار القواعد - norming

الأداء والإنجاز الفعلى - performing

تتكون المجموعة بحماسة ورغبة شديدة فى العمل المشترك (المرحلة الأولى) ثم يكتشفون الاختلاف فى الأولويات ووجهات النظر فيحدث التضارب الذى قد يعصف بالعمل المشترك. وكم من زيجات تنتهى بالطلاق السريع لأن الغش والزيف فى مرحلة التكوين انكشف مع تعرض العلاقة لعاصفة الحقيقة.

إذا كُتب لمجموعة العمل الاستمرار فلا بد أنها ستصل إلى مرحلة استقرار قواعد العمل المشتركة بعد أن يكون الأطراف قد عرفوا مساحات الاتفاق والاختلاف بينهم وحددوا ما الذى يريدونه وما الذى ينبغى تجنبه (المرحلة الثالثة).

وهنا يتحولون إلى الإنجاز الفعلى وهى المرحلة الرابعة المشار إليها.

هذه هى النظرية. وكان الأمل ألا نسمع عن البرلمان ما يسىء إلى سمعته حتى ينتقل إلى المرحلة الثالثة. ولكن يأبى بعض النواب إلا أن يطعنوا فى مكانة البرلمان وهو فى مرحلته الثانية.

تتحدث التقارير الصحفية عن خروقات عملية «التصويت الإلكترونى»، وحالة الارتباك التى وقعت خلال أول أيام تفعيل مجلس النواب لنظام التصويت الإلكترونى، حيث أظهرت اللوحة الإلكترونية الموضحة لنسب التصويت، وجود عدم تطابق بين أعداد المصوتين والحضور.

من ناحية أخرى فإن الدستور يلزم النواب بعرض ومناقشة والموافقة على القوانين البالغ عددها نحو 340 قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، وحال لم يقرها المجلس تعرضت لزوال أثرها بشكل رجعى، وفقدت ما كان لها من قوة القانون، وكان رئيس المجلس حريصاً على تمرير هذه القوانين، لدرجة وصلت إلى مناشدته النواب بالبقاء وعدم المغادرة بعد «تناول الغداء».

وهنا أصبحت المفاضلة بين متطلبات الغداء وتداعيات انهيار النظام القانونى المصرى.

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالى عدد النواب بـ97 عضواً، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693، فى حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضواً، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود «تدخلات للتصويت بالوكالة»، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضراً منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات «عدم الدستورية» حول القوانين التى صدرت بأكملها.

الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال من جانبه إنه يجب أن يثبت فى مضبطة الجلسة عدد الحاضرين وعدد المصوتين والموافقين والرافضين والممتنعين حتى يكون القرار صحيحاً ولا يوجد به عوار دستورى، دون أن يلتفت إلى إمكانية التلاعب فى أجهزة التصويت الإلكترونية.

وقال موجهاً حديثه للأعضاء: «ما يصحش ده يحصل فى البرلمان المصرى، تلقيت اتصالات عديدة من رؤساء البرلمان الدولى، والعربى، والأفريقى، وكلهم فى انتظار عودة قوية لمصر فى محافل البرلمانات العالمية، كما تلقيت اتصالات من رئيس الصين، ورئيس الدوما الروسى لزيارة البرلمان المصرى». وتابع: «الكل فى الخارج ينظر لهذا المجلس، وعراقة (النواب) يتطلب المحافظة على تاريخ البرلمان، ولن يتم ذلك إلا بالمحافظة على اللوائح والتقاليد البرلمانية».

على نواب الشعب أن يعلموا أن البرلمان يكتسب مشروعيته القانونية من الدستور ولكن يكتسب شرعيته السياسية من احترام وتقدير المواطنين له.

وبناءً عليه: لا تنسوا التأثير السلبى لبرلمان ٢٠١٠ وبرلمان ٢٠١٢ على استقرار أوضاع البلاد.

كفاية.... حراااااااام.....