سألنى صديق عما يحدث فى دبى هذه الأيام، مقارنة بما يحدث فى مصر.

أقول إن دبى تملك رباعية: القيادة الحكيمة والحكومة الكفؤة والسكان القليلون والموارد التى أحسن استغلالها.

أما مصر فهى العكس: كثرة فى الخلق ونُدرة فى الأخلاق، قيادة نشطة وجهاز إدارى سمين بلا عضلات.

تعالوا ندخل فى التفاصيل:

أعلن رئيس الوزراء الإماراتى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن بلاده تعتزم إسناد معظم خدمات الحكومة إلى القطاع الخاص، وخفض عدد الوزارات.

وكشف الشيخ محمد فى سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى على موقع «تويتر» عن تغييرات هيكلية فى الحكومة الإماراتية لمناسبة «القمة العالمية للحكومات» التى تُعقد فى دبى أنّه «سيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد غالبية خدمات الحكومة للقطاع الخاص.. الحكومة الجديدة ستضم عدداً أقل من الوزارات وعدداً أكبر من الوزراء، للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية».

وتضمّنت الاستراتيجية أيضاً استحداث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كل خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، واستحداث منصب وزير دولة للتسامح «لترسيخ التسامح كقيمة أساسية فى مجتمع الإمارات»، كما قال الشيخ محمد فى سلسلة تغريداته.

وتمّ أيضاً إقرار إنشاء مجلس علماء الإمارات يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وسيقوم مجلس علماء الإمارات بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، وسترأس المجلس وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاماً.

وتمّ أيضاً تغيير مسمى وزارة شئون مجلس الوزراء ليصبح وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل وتكليفها بملف ما بعد النفط ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة، وبمهمة استشراف المستقبل ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كل القطاعات والمتغيرات.

وشمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية للإشراف على المساعدات الدولية الخارجية، وضمّ وزارة التنمية والتعاون الدولى لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة، ليُصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولى، وستضم وزيرى دولة للإشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز العلاقات الدولية للإمارات.

أيضاً شملت الاستراتيجية نقل ملف التغيّر المناخى إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغيّر المناخى والبيئة، بهدف تطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة، للحفاظ على بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وضم المجلس الوطنى للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

وتمّ كذلك إقرار تغيير هيكلى فى وزارة الثقافة يهدف إلى التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة إلى وزارة تنمية المجتمع وتغيير المسمى، ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وأضاف: «أنّ دور وزارة الصحة سيتغير نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحى فى الدولة، معلناً عن إطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية».

كما كشف أنّ التغييرات تشمل دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى تحت وزير واحد، ومعه وزيرا دولة لدعمه ومد صلاحيات وزارة التعليم، للإشراف الاستراتيجى على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدراسات العليا، وإنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية، كما سيتم منح صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية.

وقال: «وتيرة المتغيرات عالمياً فى قطاع التعليم متسارعة.. وهو منظومة واحدة بأدواته ومكوناته ونتائجه»، وتتضمّن الاستراتيجية أيضاً تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل فى الكوادر الوطنية المستقبلية.

وفى وزارة الصحة، تمّ إقرار إجراء تغيير هيكلى وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية، حيث سيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحى فى الدولة، وسيتغير مسمى الوزارة، ليصبح «وزارة الصحة ووقاية المجتمع».

وشملت التعديلات أيضاً تغييراً رئيسياً فى دور وزارة العمل «نحو إدارة القوى العاملة بالدولة مرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة» حيث تمّ إقرار دمج هيئة تنمية فى وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها، وتغيير المسمى، ليُصبح «وزارة الموارد البشرية والتوطين».

باختصار، دبى تدخل عصر ما بعد الحداثة، أما نحن فلم نزل نعيش عصر ما قبل الحداثة.