أصدر علماء الأزهر، الثلاثاء، بيان «المحروسة» رداً على بيان مؤيدى جماعة الإخوان، وأكد خلاله أن حكام مصر الحاليين، لم يقتلوا أحداً، مضيفاً أن القتلة هم الذين غرّروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم، وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب.

وأوضح البيان أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، بل الشعب هو الذى ثار وخرج بجميع فئاته، ليطالب بعزل حُكم فشل فى إدارة مصر، لافتاً إلى أن نظام الإخوان ناصر أعداء الأمة وحكم مصر عاماً كاملاً، لم يجاهر فيه بموقف عدائى واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها.

وحول ما يردّده الواهمون من أن الرئيس المعزول هو الرئيس الشرعى، تساءل بيان الأزهر «كيف تجاهل هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالعلم والعقل، إرادة عشرات الملايين التى خرجت فى 30 يونيو، وليس لها من مطلب غير تغيير نظام الحكم ورحيل الحاكم؟ فكيف يتصور عاقل تجاهل إرادة الملايين وقهرهم على استبقاء حكم مرفوض من جماهير الشعب الثائر، سقطت شرعيته وتزعزعت أركانه واستنفد كل أغراضه؟!». وحول ما ادعاه بيان «الكنانة» بأن موقف شيخ الأزهر فى إزالة النظام الفاشل يعد جريمة شرعية، شدّد بيان «المحروسة» على أن موقف شيخ الأزهر إنما جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين فى القاهرة والمحافظات والقرى، وكلها تطالب برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدر المصريين. وأكد البيان أنه لولا موقف شيخ الأزهر ومواقف الرموز الوطنية الأخرى، فى دعم الإرادة الشعبية آنئذ لتردت البلاد فى دوامة من العنف المدمر، وانزلقت إلى هاوية الحرب الأهلية، وأن القاعدة الشرعية التى انطلق منها موقف الأزهر -ومعه الرموز الوطنية- هى «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، فكان موقف الإمام الأكبر معبراً عن موقف الأزهر الذى لم يتخلف طوال تاريخه الطويل عن الوقوف إلى جوار جماهير الشعب حين تُظلم وتتطلع إلى الحرية والمساواة، وهل يتوقع هؤلاء أن يقف الأزهر موقف المتفرج من شعب يستغيث ويطلب الأمن والاستقرار؟
وحول الدعوى بأن مفتى الجمهورية يتحمّل المسئولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة؛ أشار بيان الأزهر إلى أن هذه الدعوى باطلة، لأن ما يقوم به مفتى مصر من نظر القضايا الجنائية التى تُحال إليه هو من صميم عمله واختصاصه الطبيعى والقانونى، وواجبه الشرعى، وهو يصدر قراره بناءً على اجتهاداته الشرعية وما يراه صواباً وموافقاً للشرع الحكيم، ووفق ما يُعرض عليه من ملفات وأحراز، ثم إنّ رأْى المفتى فى قضايا الإعدام هو رأى استشارى غير ملزم. وقال البيان إن الأشخاص المنسوبين إلى جامعة الأزهر ممن وقّعوا على هذه البيانات وعددهم ثمانية أشخاص، تم فصلهم من الجامعة قبل صدور البيانات المزعومة، وهم الآن خارج مصر وهاربون من العدالة، ونسبتهم إلى جامعة الأزهر فى هذا البيان بعد أن تم فصلهم، تعتبر تزويراً وتدليساً وخيانة للأمانة.

وحول الادعاء بأن القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين وكل من يثبت اشتراكه، ولو بالتحريض، فى انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة، حكمهم فى الشرع أنهم قتلة؛ قال بيان الأزهر إن هذه الدعوى لا يمكن أن تصدر عن عالم أو فقيه يخاف الله ويتقيه، ويحترم أمانة الكلمة. كما حذّر بيان المحروسة المصريين، شباباً وشيوخاً، رجالاً ونساءً، من كيد هذه الجماعات الإرهابية الباغية، ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون بالعيش فى فنادق فاخرة، بينما يدفعون البسطاء والفقراء والمغرّر بهم من الشباب المصرى إلى التهلكة والانتحار والقتل. وطالب البيان أتباع هذه الجماعات الباغية بأنْ يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والصواب، وألا ينخدعوا بما يبثه هؤلاء الخوارج من فتاوى هدّامة يغلّفونها بنصوص شرعية يوردونها فى غير محلها، وعلى أتباعهم أن يكونوا على يقين من أن شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير إنما يحرفون الكلم عن مواضعه ويُلبسون على الناس بالباطل.

هذه شهادة للتاريخ وبلاغ إلى عموم المسلمين.