دعونا نعترف أن ثقافتنا لم تكن ديمقراطية لأسباب تاريخية لا يتحمل الجيل الحالى المسئولية المباشرة تجاهها، ومن يحاول أن يقنع قطاعاً من المصريين بأن يضعوا الديمقراطية فى سُلم أولوياتهم هو كمن يحاول أن يزرع عضواً غريباً فى جسد اعتاد على غيابه. فتاريخنا المعروف لا يوجد فيه ما يكفى من ركائز قيمية أو خبرات متوارثة لدور فاعل للإرادة الشعبية المنظمة انتخابياً فى إدارة شئونها، ولا بد من مجهود منظم لتغيير هذه الثقافة. فالمصريون تاريخياً يُحكَمون من قِبل الفراعنة الذين كانوا أقرب إلى آلهة أو نواب عن الآلهة. وكان المصرى تابعاً غير ذى إرادة مستقلة، فإن انتصر كهنة «آمون» فى «طيبة» تبعهم، وإن انتصر كهنة حزب التوحيد (آتون) فى «تل العمارنة» تبعهم. وبعد أن انهارت الحضارة الفرعونية وجاء إلينا الغزاة من كل حدب وصوب، لم يكن للإنسان المصرى دور حقيقى فى اختيار من يحكمه أو المشاركة فى عملية صنع القرار السياسى، سواء كان ذلك فى حكم الإسكندر الأكبر أو البطالمة أو الرومان أو الفرس أو البيزنطيين حتى جاء الفتح العربى، ثم انتقلت مصر من خلافة إلى أخرى (راشدة، أُموية، عباسية) دون مشاركة سياسية للمصريين فى تحديد من يحكمهم. وحتى بعد أن وهنت الخلافة العباسية جاء إليها الطولونيون والإخشيديون والفاطميون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون ثم أسرة «محمد على» حتى ثورة يوليو، طوال هذا التاريخ الطويل كانت الإرادة الوطنية المصرية غائبة أو هشة للغاية، بحيث استخف بالمصريين مَن يحكمهم. وحتى فترات ظهور إرادة شعبية متبلورة كانت تواجَه إما بقمع شديد أو بتحالف من أهل الثروة والسلطة والقمع للنيل منها أو لتحويلها عن مسارها. وباستثناءات قليلة للغاية، لكنها مهمة فى دلالاتها، مثل ثورة «الأشراف» بقيادة عمر مكرم فى مطلع القرن التاسع عشر، أو ثورة «عرابى» فى آخره، أو ثورة «1919»، فإن المصرى لم يكن فاعلاً فى القرارات السياسية الكبرى التى تحكمت فى مسيرته ومساره. وقد كان رجال ثورة «يوليو» هم أول مصريين يحكمون مصر بعد نحو 2500 سنة من حكم الأجانب لها. وحتى بعد أن حكموا فلم يعطوا الإنسان المصرى الثقة أو الفرصة كى يختار من يحكم بنفسه. فطوال كل هذا التاريخ، وباستثناء سنوات قليلة مثل الفترة التى أعقبت دستور 1923 ومع تزوير صارخ فى كثير من الأحيان، كان الحاكم يختار ولى عهده أو نائبه، أو الخليفة يُعينُ واليَه، أو المستعمرُ يفرض إمعاتِه. ومن هنا فإن من يحاول أن يقفَ ضد توريث السلطة فى مصر من رئيس الجمهورية إلى ابنه ونائبه غير المعلن، هو يحاول أن يقف ضد تيارٍ جارف من عقليةٍ مصريةٍ عاشت لبضعة آلاف من السنين بمنطق «أصلح الله من أصبح» و«مستبد لكن» و«إحنا ما بنفهمش فى السياسة» و«بالروح بالدم نفديك يا..».

ثانياً: هناك تحدٍّ آخر يواجه دعاة الديمقراطية المعاصرين، وهو أن أغلب الخطاب الإسلامى طوال القرن الماضى كان يدافع عن الإسلام فى مواجهة مجموعة من الآفات المستوردة التى هى أقرب، من وجهة نظر القائمين عليه، إلى مؤامرات غربية: فقد انهارت الخلافة لصالح أفكار القومية التى انهارت بدورها لصالح القطرية، وتلقت أفكار الحاكمية لله وشمول الإسلام واتساعه لجميع مناح الحياة ضرباتٍ كثيرةً من قبل الأفكار العلمانية الوافدة، ثم تراجع فى كثير من البلدان العربية تطبيق الشريعة الإسلامية لصالح القوانين الوضعية، ثم ربط الكثير من القائمين على الخطاب الإسلامى كل ما سبق بجانب آخر من جوانب المؤامرة الغربية بوضع الديمقراطية العلمانية الوضعية القطرية فى مواجهة حكم الشورى الإلهى الإسلامى فى ظل دولة الخلافة. وفى ظل هذه «المؤامرة» يكون من الصعب أن يتجرأ فقهاء الإسلام للقبول بالديمقراطية أو الدفاع عنها، لأنها جاءت كجزء من «طرد أو حزمة متماسكة» من الأفكار والنظريات والأحكام التى تتطلب جهداً تنظيرياً واستيعاباً للفكر الغربى وعيناً مايكروسكوبية فضلاً عن جرأة شخصية تجعل صاحبها قادراً وراغباً ومستعداً، لكى يقف أمام الناس ويقول لهم إن هذه الحزمة القادمة من الغرب فيها بعض ما قد يفيد وفيها بعض ما قد يضر، ولكن عقول العامة فى آذانهم كما قال «شكسبير».

الأمل قائم، ولكن الجهد المنظم ضرورة لإعادة بناء الشخصية المصرية على أسس ديمقراطية.