مشهد متكرر يجعلنا نتساءل عن كفاءة الكبارى التى يتم بناؤها حالياً.

أرسل لى صديق ثلاثة أخبار من ثلاثة مصادر مختلفة كلها تحتوى على نفس السيناريو.

هبوط فى كوبرى، ثم ينتقل السيد المحافظ ومعه المسئولون للمعاينة، ثم إغلاق الكوبرى، وتشكيل لجنة فنية هندسية.

ولنقرأ الأخبار الثلاثة التالية:

فى أبريل 2015

تفقد المحاسب حسام الدين عبدالصمد، محافظ الدقهلية، موقع هبوط كوبرى المنيل، على طريق «المنصورة - جمصة الدولى»، لمتابعة الأوضاع هناك.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية هندسية، لمعرفة الأسباب التى أدت إلى حدوث هبوط للكوبرى، والتى قد تؤدى إلى انهياره إذا لم تتخذ الإجراءات المفترضة من الآن.

يذكر أن اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من إدارة النجدة، يفيد بانقلاب 3 سيارات ثقيلة أعلى كوبرى بطريق «المنصورة جمصة» الدولى، بسبب هبوط بلغ عمقه 9 أمتار، ما أسفر عن عرقلة مرورية أدت لتحويل وغلق الطريق، ومنع السيارات من المرور تجنباً لأى عواقب قد تحدث.

وفى فبراير 2016

شهدت محافظة سوهاج منذ قليل حدوث انهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط منذ 7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، حيث بلغت مساحة الهبوط حوالى 70 متراً تقريباً، وعلى جانب آخر انتقل إلى مكان الانهيار الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، وأصدر مدير الأمن والمحافظ تعليمات بإغلاق الكوبرى أمام حركة السيارات فى الاتجاهين، حفاظاً على الأرواح.

بالأمس (30 مارس 2016)، جاء الخبر التالى:

شهد كوبرى طريق المحلة - كفر الشيخ الدولى أمام قرية نمرة البصل دائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار جزء من الكوبرى من ارتفاع 8 أمتار رغم عدم تسلمه رسمياً حتى الآن، وسقوط «الدبش» على 6 منازل أسفل الكوبرى، مما تسبب فى إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة. انتقل اللواء دكتور مشير فايز، حكمدار المحلة وسمنود، واللواء محمود أبوطالب، مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعميد طارق داود، مأمور المركز لمكان الواقعة، وتجمهر أهالى القرية على الطريق الدولى، وتم غلق الطريق المقبل من كفر الشيخ، وتم إخطار اللواء نبيل عبدالفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

هناك ما يقلق.

وهى رسالة لمن يعنيه الأمر أن سرعة الإنجاز، وخفض التكلفة لا ينبغى أن تأتى على حساب كفاءة المنتج، وإلا نكون كمن يضر بنفسه من حيث لا يدرى. نريد سرعة فى الإنجاز، هذا مما لا شك فيه. ولكن لو كان هناك تعارض بين الوقت الزمنى المحدود، وكفاءة المنتج وما يترتب عليه من سلامة المواطنين، فالأولى، يقيناً، أن نحرك المدى الزمنى بما يضمن الكفاءة.

أرجو ألا نسىء فهم وتطبيق التعليمات والالتزامات، وأرجو مراجعة استيعاب التنفيذيين لتعليمات وتوجيهات القيادة العليا للبلاد.