هناك التزامات على مصر بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل تجعل تسليم الجزيرتين للسعودية مدخلاً لإشكاليات معقّدة فى المستقبل.

مثلاً كتب الأستاذ صلاح لبيب كلاماً مهماً بالنظر إلى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، وملاحقها يتضح الآتى:

أولاً: نظمت المادة الخامسة من اتفاقية السلام وضع مضيق تيران وأخرجته من السيادة المصرية الكاملة واعتبرته ممرّاً مائيّاً دوليّاً مفتوحاً لكل الدول رغم وقوعه ضمن المياه الإقليمية للقاهرة، ونصّت المادة الخامسة على الآتى: يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لجميع الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى. كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

ثانياً: لم تنص اتفاقية السلام بموادها التسعة مباشرة على وضع جزيرتى صنافير وتيران، بل أرجأت ذلك للملاحق.

ثالثاً: حسمت المادة السادسة من اتفاقية السلام مستقبل أى إجراءات جديدة يتخذها الطرفان، وهى المادة التى تعالج إعلان مصر نقل تبعية جزيرتى صنافير وتيران للسعودية. حيث نصّت على الآتى: يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزامات تتعارَض مع هذه المعاهدة، ومع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأىٍّ من التزاماتهما الأخرى؛ فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

بالانتقال إلى الملاحق يتضح الآتى:

عالج البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن وضع جزيرتى صنافير وتيران؛ حيث جرى اعتبارهما ضمن المنطقة «ج» على الخريطة فى المادة الثانية من البروتوكول المعنية بتحديد الخطوط النهائية والمناطق.

كانت الإشارة إلى جزيرتى صنافير وتيران فى الخريطة رقم واحد، وكانت الإشارة إليهما تعنى التزامات على الدولة المصرية تجاه إسرائيل؛ الأمر الذى يطرح سؤالاً: كيف يترتب التزام على دولة تجاه مناطق لا تملك السيادة عليها؟

بالعودة إلى البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن والمادة الثانية فيه المعنية بتحديد الخطوط النهائية والمناطق، وردت التزامات واضحة على القاهرة انتقلت بدورها للدولة السعودية إذا التزمت بالمعاهدة، أو من حقها مباشرة سيادتها الكاملة على الجزيرتين، على أساس أنها لم تكن طرفاً فى معاهدة السلام. لكن بإعلان وزير خارجية السعودية الالتزام بالاتفاقيات التى أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين؛ يعنى أن الرياض ستتنازل عن السيادة الكاملة على الجزيرتين، رغم أنها لم تكن طرفاً فيها. وبالعودة إلى الالتزامات السعودية تجاه إسرائيل من واقع التزام الرياض بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية؛ فإننا يجب أن نوضح أن السعودية أصبحت طرفاً ثالثاً فى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية؛ لأنها تملك أرضاً خاضعة لشروط المعاهدة.

ثانياً: كان بوسع السعودية إحكام سيطرتها الكاملة وإعمال سيادتها على الجزيرتين، باعتبارها دولة صاحبة حق -وفق الحكومة المصرية- ولم تكن طرفاً فى معاهدة السلام، لكن صمت الرياض وقت توقيع معاهدة السلام يعنى إقرارها بما ورد فيها، كما أن محاولة الرياض الخروج من المعاهدة وممارسة السيادة تُعَد طرحاً نظرياً بالنظر إلى طبيعة العلاقات السعودية المصرية الأمريكية الإسرائيلية فى ما بعد توقيع الاتفاق النووى مع إيران.

ثالثاً: تنتقل التزامات مصر الواردة فى البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن من الملحق العسكرى لمعاهدة السلام من مصر إلى السعودية فى منطقة سيادتها على جزيرتى صنافير وتيران، وهذه الالتزامات هى:

1 - تتمركز فى المنطقة «ج» قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.

2 - تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.

3 - توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة «ج» وتؤدى وظائفها المحدّدة فى المادة السادسة من هذا الملحق.

4 - تتمركز قوات الأمم المتحدة أساساً فى معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1).

نصّت المادة الرابعة مع البروتوكول على الآتى:

تؤدى الشرطة المدنية والمجهّزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً وظائفَ الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة «ج».

وغير ذلك من إشكالات تتطلب مفاوضات سعودية - إسرائيلية، كما أوضح صلاح لبيب فى مقاله المهم.