كتب الأستاذ عدنان كريمة عن صراع الأقاليم التجارية والدور العربى، يقول الرجل: شهد النظام الاقتصادى العالمى تطوراً لدور الأقاليم التجارية، فى خضم الصراع القائم بين الصين والولايات المتحدة على قيادة العالم اقتصادياً، مع ازدياد الاتفاقات الإقليمية إلى 253 اتفاقاً. وفى إطار تنامى الصراع بين التكتلات الاقتصادية العالمية، برزت أهمية قرار مجلس الشيوخ الأمريكى مطلع تموز (يوليو)، بمنح الرئيس باراك أوباما صلاحيات لتوقيع اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادى»، ما شكّل نصراً له قبل نهاية ولايته الثانية، ويشمل الاتفاق 12 دولة هى: أستراليا، وبروناى، وكندا، وتشيلى، والولايات المتحدة، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام.وعلى الرغم من أن السبب المعلن لاختيار الدول الأعضاء هو وقوعها على جانبى المحيط الهادى فى آسيا وأمريكا، فإن السبب الحقيقى هو قطع الطريق على الصين ومنعها من الاستحواذ على الجزء الأكبر من التجارة الحرة مع هذه الدول. والاتفاق هو الأكبر فى التاريخ، إذ يشمل 770 مليون مستهلك، و40 فى المائة من إجمالى الناتج العالمى، وتستحوذ التعاملات التجارية لبلدانه على أكثر من ثلث حجم التجارة العالمية، لكن يبدو أن نتائج المحادثات التى انتهت فى مطلع آب (أغسطس) 2015 بعد أسبوع كامل من المناقشات فى جزيرة ماوى فى هاواى، جاءت مخيبة لآمال الرئيس الأمريكى، الذى كان يأمل فى جعلها واحدة من أهم إنجازاته.يهدف الاتفاق إلى خفض الحواجز الجمركية والتنظيمية، وملاءمة مختلف التشريعات من أجل تسهيل التبادلات التجارية، وبسبب الخلافات التى سيطرت على المناقشات، اتفقت الدول المشاركة على استكمال المحادثات على صعيد ثنائى لتذليل العراقيل التى تعترض إبرام الاتفاق، وتأمل واشنطن بالتوصل سريعاً إلى توقيع الاتفاق ليتسنى للكونجرس المصادقة عليه قبل الانطلاقة الفعلية لحملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الولايات المتحدة فى تشرين الثانى (نوفمبر) 2016.فى المقابل، تبرز أهمية تكتل دول «بريكس» الذى أنشئ فى 2001، واستضافت روسيا فى أوفا، عاصمة جمهورية بشكيريا الروسية، فى 10 تموز، قمته السابعة التى وضعت استراتيجية جديدة للشراكة بين الدول الأعضاء. وتواجه الشراكة مزيداً من التحديات التى تحد من منافستها لدول الاقتصادات التقليدية المتعارف عليها، خصوصاً أن لدى اتحاد «بريكس» المكون من خمس دول فرصة، ليكون أقوى تكتل اقتصادى فى العالم، فالصين لديها قاعدة إنتاجية وصناعية كبرى ويسجل اقتصادها معدلات قياسية فى النمو، والبرازيل غنية بالإنتاج الزراعى، وروسيا وجنوب أفريقيا تمتلكان موارد طبيعية ومعدنية هائلة، فضلاً عن الهند صاحبة الموارد الفكرية غير المكلفة.ووفق بيانات البنك الدولى، بلغ حجم الناتج الاقتصادى للتكتل نحو 16.5 تريليون دولار. وبلغت احتياطاته من العملة المشتركة نحو أربعة تريليونات دولار، نصفها تحقق فى السنوات الثلاث الأخيرة. إضافة إلى ذلك يعمل البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية، إلى جانب بنك التنمية الجديد، الذى أسسته المجموعة عام 2014، كبديل واضح ومنافس للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذين تهيمن عليهما الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.لكن أين الاقتصاد العربى فى خضم الصراع القائم بين التكتلات العالمية؟فيما تتوقع تقارير أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التحولات فى التجارة الدولية، يلاحظ أن العالم العربى يستمر بالسير عكس الاتجاه العالمى، ليبقى من أقل الأقاليم التجارية تكاملاً، فى ظل استمرار تواضع القواعد الإنتاجية والتصديرية، وضعف كفاءة التجارة، علماً بأن الحجم النسبى للتجارة العربية يعتبر ضئيلاً جداً بالمقاييس العالمية، إذ يقل إجمالى ما تصدره الدول العربية من السلع والمنتجات غير النفطية، عن صادرات دولة أوروبية واحدة مثل فرنسا، فيما التجارة البينية لا تزال فى حدود 10 فى المائة من إجمالى التجارة الخارجية. وفى خضم التحديات غير المسبوقة التى يمر بها العالم العربى، يمكن الإشارة إلى إعلان شرم الشيخ الصادر عن الدورة 26 للقمة العربية التى عقدت فى آذار، (مارس)، فالإعلان أكد الأهمية القصوى للتكامل الاقتصادى العربى، واعتبره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى العربى، وبالتالى لا خيار أمام البلدان العربية، إذا شاءت اللحاق بركب التقدم سوى إعادة ترتيب البيت العربى، انطلاقاً من تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركى، ثم السوق العربية المشتركة فى 2020.