تقدر دائرة الإحصاءات العامة الأردنية نسبة النساء في الأحزاب السياسية الأردنية بحوالي الـ 29 بالمائة ... وهي نسبة مقدّرة إن صحت، والمؤسف أنها صحيحة «على الورق» بيد أنها ليست كذلك على أرض الواقع.
في العام 2007، أجرينا دراسة على النساء في الأحزاب الأردنية، يومها خرجنا بتقدير أنها تراوح ما بين خمسة بالمائة في الأحزاب اليسارية والقومية، و6-7 بالمائة في الأحزاب الإسلامية و11 بالمائة في الأحزاب الوسطية، أو البرامجية، وبمعدل تقريبي يراوح حول السبعة بالمائة ... في حينها، قدرنا أن ارتفاع نسبة النساء في الأحزاب الوسطية، إنما يعود لسببين: الأول، أنها عضوية شكلية، تتوقف عند توقيع طلب الانتساب، والثانية، أنها غير مكلفة، لأن معظم هذه الأحزاب انبثقت من رحم «بيروقراطية الدولة»، وعضويتها لا تكلف المنتسب أي عناء أو مشقة، بخلاف الأحزاب العقائدية، التي انضوت في حينه في «ائتلاف أحزاب المعارضة» وكانت تاريخياً باستثناء جماعة الإخوان، في موقع المعارضة لا للحكومة فحسب، بل وللنظام السياسي الأردني كذلك.
لكن مع صدور قانون الأحزاب السياسية للعام 2007، ومن ثم الأنظمة المالية المتممة، واشتراط نسبة عشرة بالمائة من مؤسسي الحزب من النساء، قفزت النسبة إلى ما يقرب من ثلاثين بالمائة، فهل استيقظت الأحزاب فجأة على أهمية دور النساء في صفوفها، أم أن نساء الأردن، أدركن بين عشية وضحاها، أهمية الأحزاب، وقررن الالتحاق بصفوفها زرافات ووحدانا؟ ... إجابتنا على هذا التساؤل: لا هذا ولا ذاك، فأي تغيير حقيقي لم يطرأ على مكانة النساء في الأحزاب، والعضوية الشكلية – الورقية ما زالت سيدة الموقف.
اليوم، نحن في حمأة إنجاز دراسة ثانية عن الموضوع ذاته، ولكن بعينة أكبر هذه المرة، تشمل مختلف الأحزاب السياسية، القديمة منها والحديثة، الكبيرة والصغيرة ... وانطلقنا في البدء من فرضية أن لدينا 34 مسجلاً، وبواقع خمسين امرأة في كل حزب (10 بالمائة من المؤسسين) سيكون لدينا حد أدنى 1700 سيدة حزبية، وهذا هو مجتمع الدراسة الذي سنغرف منه عينه من 500 سيدة، وظننا أن الأمر شديد السهولة واليسر.
لكن المفاجأة كانت بانتظار الباحثين الميدانيين ... بعض الأحزاب أخفقت في تقديم أسماء لسيدات ... أحزاب أخرى، غير إسلامية، قالت بأن نساء الحزب لا «ينكشفن» على باحثين ذكور، فأرسلنا باحثات إناث لحل المشكلة، من دون جدوى ... بعض من الحزبيات المرشحات للعينة، فوجئن بأنهن عضوات في الحزب ... بعضهن الآخر كشفن المستور على ترتيبات إعداد قوائم المؤسسين وكيف جرت العملية برمتها ... خلاصة القول: أن الحصول على عينة من خمسمائة حزبية، بدا صعب المنال، ومهمة عصية على الإنجاز.
نعرف أن أحزاباً سياسية لديها قطاع نسوي، وبعضها لديه عضوية حزبية بمئات وربما ألوف العضوات، بيد أننا لم نشأ أن نأخذ العينة من حزب أو حفنة أحزاب فقط ... أردناها تمثيلية ما أمكن، وإن كنا نتساهل في شروطنا أسبوعاً بعد آخر، ونتوسع في العينات المأخوذة من بعض الأحزاب النشطة، شيئاً فشيئاً على أمل سد العجز وإغلاق الفجوة، والقصة لم تنته حتى لحظة كتابة هذه السطور.
أمس كنا في ضيافة جامعة الطفيلة التقنية، ومن ضمن برنامج «أنا أشارك» الذي ينفذه المعهد الوطني الديمقراطي بالتعاون مع عمادات شؤون الطلبة في عدد من الجامعات الأردنية ... طرحت فكرة مشاركة الشباب في الأحزاب، وتعزيز دورهم في الانتخابات البرلمانية، ترشيحاً وانتخاباً ... ومن بين ما طرح، وضع «نسبة الشباب في الحزب» كمعيار من معايير تمويل الأحزاب... ليقفز السؤال: وما الذي يضمن، ومن يضمن، أن مصائر «كوتا الشباب» في الأحزاب ستكون أحسن من المصائر التي آلت إليها «كوتا النساء» فيها؟
لدينا مشكلة عزوف حقيقية لشباب وشابات الأردن عن المشاركة السياسية والعامة، بدءاً بمؤسسات المجتمع المدني وصولاً للبرلمان، مروراً بالأحزاب السياسية، وهذه الظاهرة تنذر بـ «شيخوخة» العمل السياسي والوطني المبكرة، مثلما تنذر بتهديد عملية إنتاج وإعادة انتاج النخب السياسية والوطنية ... وهي ظاهرة تتحمل أوزارها جهات مختلف، من الحكومة والتشريعات و»النظرة الأمنية للأحزاب» و»ثقافة الخوف»، وصولاً إلى الأحزاب ذاتها، التي أخفق كثير منها، إن لم نقل جميعها، في تقديم نماذج جاذبة للعمل السياسي والحزبي، فهل نستيقظ على خطورة هذه الظاهرة قبل فوات الأوان؟!